قيمة الشركات السوقية تضغط على نتائج الأعمال

دخلت أمس سوق الأوراق المالية السعودية بداية أعمالها للربع الأخير من عام 2011، وسط توقعات بنتائج إيجابية للشركات المدرجة للربع الثالث، إلا أن المحللين الماليين، يستبعدون ارتباط القيمة السوقية للأسهم المحلية المدرجة داخل السوق بأعمال الشركات الفعلي من مشاريع واستراتيجيات وأرباح معلنة، حيث إن الأولى دون المستوى الحقيقي الذي تقف عليه الشركات، فيما تبقى الأعمال الفعلية والأرباح بعيدة بالشكل الإيجابي عن أسعار الأسهم المدرجة داخل السوق.
وقال ل«شمس» المحلل المالي صالح الثقفي، إن الحراك الإيجابي للشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية السعودي لا يعكس حقيقة القيمة السوقية التي عليه أسهمها وبخاصة الشركات القيادية، التي تتوسع في مشاريعها وتعلن حجم أرباح إيجابيا ومتناميا يصل إلى 20 % لقطاع المصارف و15 % لقطاع الأسمنت على سبيل المثال لمقارنته بين الربع الثاني ونهاية أعمال الربع الثالث.
ويقول الثقفي إن أسهم شركات المضاربات داخل السوق تضعف القيمة السوقية للأسهم وبالتالي تنعكس بالشكل السلبي على أسعار تلك الأسهم والتي لا تعكس بأي حال من الأحوال أداء الشركات داخل السوق المحلية، والتي يحصل معظمها على عوائد مالية إيجابية وبخاصة في ظل الحراك الاقتصادي الإيجابي لسوق الأوراق المالية السعودية، بالنظر إلى حجم المشاريع التي تنفذها تلك الشركات داخل السوق.
وفي نفس السياق يؤكد المحلل والمستشار المالي عبدالعزيز الفايز، أن هنالك تراجعا متوقعا في أداء شركات البتروكيماويات داخل السوق السعودية خلال الربع الأخير من العام الجاري، بسبب أزمة المال العالمية المستمرة وأزمة الديون في أوروبا وأمريكا، والتي تعتبر النافذة الأهم والأكثر طلبا لهذا القطاع في المملكة.
واتفق الفايز في الطرح حول إشكالية القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق وأداء الشركات الفعلي، مؤكدا أنها لا تعكس بأي حال من الأحوال الأداء الحقيقي للشركات وأعمالها داخل السوق، وأن أرباح الشركات المتوقع صدورها بنهاية الأسبوع الحالي، ستعكس نموا إيجابيا وكبيرا لأدائها وبخاصة قطاع المصارف والأسمنت، نظرا للتوسع العمراني والاقتصادي في المنطقة وعودة الإقراض بالشكل المطلوب أداؤه من المصارف المحلية.
ويتفق في الطرح حول القيمة السوقية للأسهم وأداء الشركات المدرجة داخل السوق، ما أكد «عوده كابيتال» - البنك الاستثماري - في تقرير أصدره أمس الأول، حصلت «شمس» على نسخة منه، أن تقييمات البنوك السعودية لا تعكس أساسياتها، وأشار إلى أن المخاطر على المستوى العالمي وانخفاض معدلات الفائدة كانت وراء تخفيض هذه التقييمات. فيما يرى «عوده» أن المخاطر الأعلى والعائد الأقل على حقوق المساهمين يخلق بيئة أكثر تحدياً. إلا أنه يعتبر المبالغة في تخفيض هذه التقييمات خلقت فرصا بالقطاع حالياً.
وعليه يعتبر عوده أن البنوك السعودية لا تزال من بين الأكثر صلابة على الصعيد العالمي، إضافة إلى تمتعها بمزايا جوهرية كبرى عن نظرائها عالميا مما يحد من احتمالات هبوطها، وتوقع استمرار البنوك السعودية في تحقيق الأرباح بدعم من تخفيض المخصصات وتعافي معدلات القروض وصافي هامش الفائدة.
ويرى عوده أنه من المحفزات الرئيسية للقطاع، تغير التعامل مع الأسواق العالمية، وزيادة النمو في القروض وتراجع المخصصات بوتيرة أسرع من المعدل المتوقع في السوق، إضافة إلى التحسن الملموس في صافي هوامش الفائدة.
وذكر عوده أن القطاع البنكي السعودي - باستثناء مصرف الراجحي - يتداول حاليا عند مكرر قيمة دفترية 1.43 مرة في 2011 والعائد المتوقع على حقوق المساهمين بحدود 15.7 %. وأشار التقرير إلى أن تقييمات القطاع المصرفي السعودي أقل ب20 % عن نظيرتها القطرية - التي تتداول عند مكرر قيمة دفترية 1.8 مرة لعام 2011- وأقل 8 % من الأسواق الناشئة والتي تتداول عند 1.55 مرة لعام 2011.
من ناحية أخرى، لفت التقرير إلى أن القطاع يتداول - باستثناء الراجحي – عند مكرر ربحية 9.3 وثماني مرات لعامي 2011 و2012 على التوالي.
وذكر عوده أن أسهمه المفضلة هي سامبا والسعودي الفرنسي والراجحي نظرا تقييماتها الجذابة وتحسن جودة أصولها بسرعة والتطور المحتمل لقطاع إقراض الأفراد.