جدة تشهد فعاليات "المملكة عضواً في منظمة التجارة العالمية" الناتج المحلي يرتفع إلى نحو 1.3 تريليون ريال

بدأت أول من أمس في جدة فعاليات أول ملتقى عن"المملكة عضو في منظمة التجارة العالمية... الفرص والتحديات لمؤسسات الأعمال السعودية"في حضور رئيس الفريق المفاوض لانضمام المملكة للمنظمة مستشار وزير التجارة الدكتور فواز العلمي.
والقى رئيس مجلس إدارة مركز دراسات لإعداد الكفاءات الإدارية المستشار ابوبكر عبود باعشن، كلمة أكد فيها على أهمية عقد مثل هذه الملتقيات من اجل مواكبة بيئة الأعمال المحلية والدولية، في إطار متغيرات العصر الذي نعيش تحدياته وفرصه.
وقال:"ان الملتقى يناقش على مدى يومين تداعيات انضمام المملكة إلى المنظمة العالمية، ومناخ الفرص والتحديات التي تواجه مؤسسات الأعمال السعودية من خلال ثمانية محاور، تتضمن مرئيات آلية العمل في الشركات مستقبلاً، ومنهجية تطوير الأداء واستثمارات التقنيات الحديثة، والفرص والتحديات في القطاع المالي مثل التأمين والأوراق المالية والعقار، إلى جانب اقتصادات ما بعد الانضمام الفرص والتحديات، ومتطلبات التغيير، وكذلك تنمية الموارد البشرية في ظل العولمة، والتحديات والفرص المتعلقة بنظم التجارة الدولية من منظور دولي".
بعد ذلك قدم رئيس الفريق المفاوض لانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية الدكتور فواز العلمي ورقة عمل عن واقع ومستقبل الأمن الاقتصادي السعودي، موضحاً انه قبل انضمام المملكة إلى المنظمة كانت هناك جهود تنموية تهدف إلى بناء قاعدة إنتاجية من سلع وخدمات من خلال طلب السوق المحلية فقط.
وقال ان الطفرة الاقتصادية الثانية للمملكة توضح ان الناتج المحلي الإجمالي ارتفع للمرة الأولى الى نحو 1.3 تريليون ريال، وان فائض الميزان التجاري وصل الى 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وحقق النمو الاقتصادي ما نسبته 23 في المئة وفائض الموازنة كان 50 في المئة من الموازنة و13 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد انه في العامين المقبلين سنجد ان الناتج المحلي الإجمالي للمملكة سيكون ضعف الناتج المحلي الإجمالي لجميع الدول العربية وعددها 22 دولة. وتناول موضوع الأسهم، موضحاً ان نسبة سعر الأسهم الى الربحية ارتفعت في بداية عام 2006 في شكل كبير، لتصل في بعض الحالات الى 30 ضعفاً، وان العلاقة بين أسعار النفط وسوق الأسهم هي علاقة مترابطة، فإذا زاد سعر النفط ازدادت أسعار الأسهم.
وبين ان 95 في المئة من واردات المملكة هي سلع مصنوعة ونصف مصنوعة، وان التجارة الخارجية تشكل 70 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وان المملكة تعتمد في 87 في المئة من صادراتها على النفط ومشتقاته، وان الصادرات السعودية غير النفطية لا تشكل سوى 11 في المئة. وأفاد العلمي بان القطاع الزراعي في المملكة يحتاج الى نمو، إذ نجد ان نسبته في الناتج المحلي الإجمالي لا تتعدى 4 في المئة، لافتاً الى ان القيمة المضافة المحلية ارتفعت الى 40 بليون ريال. واوضح ان نسبة إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لا تزيد عن 10 في المئة، وان عدد المصانع لا يزيد على 3 آلاف و750 مصنعاً وعدد المصانع الصغيرة والمتوسطة يزيد على 85 في المئة وقيمة الصادرات الصناعية 57 بليون ريال.
وأكد الدكتور العلمي ان هناك تحديات كبيرة ستواجه المملكة من جراء انضمامها إلى المنظمة، والتحدي الأكبر هو نسبة النمو السكاني الذي يساوي 57 في المئة في السنوات العشر المقبلة، ليصبح عدد السكان نحو 41 مليون نسمة، ونسبة السعوديين منهم 89 في المئة ليصبح عددهم 33 مليون مواطن.