الشركات السعودية مستعدة للمنافسة بعد انضمام المملكة الى منظمة التجارة

اعلن فواز العلمي الذي قاد مفاوضات السعودية للانضمام الى منظمة التجارة العالمية ان المملكة"مستعدة للمنافسة عندما تنضم الى المنظمة". لكنه رأى ان"بعض الشركات المحلية لا سيما منها شركات التوزيع، ستضطر الى التكيف مع التغيرات كي تتمكن من مواصلة نشاطها".
وقال العلمي المسؤول في وزارة التجارة، الذي أمضى عشر سنوات في التفاوض على انضمام السعودية الى المنظمة ان المملكة"مفتوحة أمام التجارة العالمية، وستصبح عضواً في المنظمة الشهر المقبل".
واوضح العلمي لپ"رويترز":"لسنا قلقين كثيراً في شأن المنافسة"، مؤكداً ان"الشركات السعودية مستعدة". واعرب عن ثقته في انها"ستتعلم بسرعة كيفية تطوير الاستراتيجيات بعد الانضمام، كما تعرف كيف تصدر". وقال:"نحن نصدر الى اكثر من 100 دولة. كما تمثل التجارة 70 في المئة من ناتجنا المحلي الاجمالي".
ويسبق انضمام السعودية الاجتماع الوزاري الذي تعقده منظمة التجارة في هونغ كونغ الشهر المقبل. ورفعت السعودية قبل الانضمام الى المنظمة حدود الملكية الاجنبية في قطاعي المصارف والاتصالات اضافة الى قطاعي تجارة الجملة وتجارة التجزئة. لكن قلب الاقتصاد السعودي المتمثل في صناعة النفط، سيظل في أيدي السعودية بالكامل. اذ وصفه العلمي بانه"مورد وطني". وقال ان بلاده"لم تتلق أي طلب لاستبعاد النفط من القائمة السلبية للصناعات التي لا يحق للاجانب المشاركة فيها".
ولا تكشف وثيقة العضوية التي تقع في 135 صفحة عن أي التزام بانهاء المقاطعة السعودية للسلع الاسرائيلية.
ولفت العلمي الى ان"خدمات التوزيع التي كانت في الماضي حكراً على السعوديين، أصبحت مفتوحة الآن، اذ يحق للاجانب ان تصل نسبة ملكيتهم فيها الى 51 في المئة"، كاشفاً انها"سترتفع الى 75 في المئة في غضون ثلاث سنوات". وأوضح انه"سيتعين على الشركات أيضاً مراعاة قيود أشد على حقوق الملكية الفكرية".
وأشار اقتصاديون الى ان بعض الشركات مثل الشركة السعودية للصناعات الاساسية"سابك"العملاقة، ستستفيد من فتح التجارة الدولية امامها. لكنهم اعتبروا ان شركات أصغر ربما تواجه صعوبات مثل شركات القطاع الزراعي التي تحظى بدعم كبيرة لتغطية كلفة الزراعة في الصحراء.
وقال العلمي:"اذا واجهت شركة سعودية أو شركة أجنبية في السعودية منافسة دولية ولم تفعل شيئاً حيالها، فستفقد حصة من السوق". واكد ان الانضمام الى منظمة التجارة"سيساعد المملكة على مواصلة مسيرة الاصلاح ومواجهة عدد من التحديات الاقتصادية". وكان العلمي يتحدث وهو يحتسي القهوة في واحد من 11 مقهى ل"ستارباكس"في الرياض، في ما وصفه بانه"دليل على انفتاح السوق السعودي".
وأدى ارتفاع أسعار النفط الى أقوى نمو اقتصادي في المملكة منذ السبعينات. لكن السعودية تواجه مشكلة مزمنة تتمثل في ارتفاع البطالة بين مواطنيها واعتمادها على ملايين العاملين الاجانب.
وتمثل واردات المملكة من السلع المصنعة او الوسيطة نحو 95 في المئة. ورأى العلمي ان هناك"حاجة الى انتاج المزيد في السعودية للاستهلاك والتصدير."
ولفت الى ان الانضمام الى منظمة التجارة"سيخدم أولويات المملكة التي تتمثل في تنويع الموارد الاقتصادية لتقليص الاعتماد على النفط وايجاد وظائف للشبان السعوديين والانفتاح على الاستثمارات الاجنبية".
واعتبر ان تدفق الشركات الاجنبية على قطاعات الخدمات في المملكة"سيسهم في تحقيق هدف توفير الوظائف لاسباب منها ان السعودية حددت نسبة توظيف للمواطنين لا تقل عن 75 في المئة". وتحاول السعودية منذ سنوات فرض أهداف لسعودة الوظائف على الشركات العالمية، لكن هذه القيود لا تنجح في حالات كثيرة.