العلمي : الانضمام لمنظمة التجارة يساعد المملكة في مواصلة الإصلاح ومواجهة التحديات الاقتصادية

أكد وكيل وزارة التجارة للشؤون الفنية الدكتور فواز العلمي ان المملكة مستعدة للمنافسة، عندما تنضم لمنظمة التجارة العالمية"لكن بعض الشركات المحلية، خصوصاً شركات التوزيع ستضطر للتكيف مع التغيرات حتى تستطيع مواصلة نشاطها".
وأوضح ان المملكة مفتوحة أمام التجارة العالمية. وستصبح السعودية عضواً في المنظمة الشهر المقبل. وأضاف:"لسنا قلقين كثيراً بشأن المنافسة، فالشركات السعودية مستعدة."
وقال:"أنا واثق بانها ستتعلم بسرعة كيفية تطوير استراتيجيات بعد الانضمام، فهي تعرف كيف تصدر، ونحن نصدّر إلى أكثر من 100 دولة... كما ان التجارة تمثل 70 في المئة من ناتجنا المحلي الإجمالي".
وسيجيء انضمام السعودية قبل الاجتماع الوزاري الذي تعقده منظمة التجارة في هونغ كونغ الشهر المقبل. وقبل الانضمام للمنظمة رفعت السعودية حدود الملكية الأجنبية في قطاعي المصارف والاتصالات، إضافة إلى قطاعي تجارة الجملة وتجارة التجزئة.
لكن قلب الاقتصاد السعودي الذي يتمثل في صناعة النفط سيظل في أيدي السعودية بالكامل، إذ وصفه العلمي بأنه مورد وطني وقال ان بلاده لم تتلق أي طلب لاستبعاد النفط من القائمة السلبية للصناعات التي لا يحق للأجانب المشاركة فيها.
ولا تكشف وثيقة العضوية التي تقع في 135 صفحة عن أي التزام بإنهاء المقاطعة السعودية للسلع الإسرائيلية.
وقال العلمي ان خدمات التوزيع التي كانت في الماضي حكراً على السعوديين أصبحت مفتوحة الآن، إذ يحق للأجانب ان تصل نسبة ملكيتهم فيها إلى 51 في المئة، وسترتفع إلى 75 في المئة في غضون ثلاث سنوات. وأضاف انه سيتعين على الشركات أيضاً مراعاة قيود أشد على حقوق الملكية الفكرية.
ويقول اقتصاديون ان بعض الشركات مثل الشركة السعودية للصناعات الأساسية"سابك"العملاقة ستستفيد من فتح التجارة الدولية أمامها. لكنهم يقولون ان شركات أصغر قد تواجه صعوبات مثل شركات القطاع الزراعي التي تحظى بدعم كبيرة لتغطية كلفة الزراعة في الصحراء.
وقال العلمي:"إذا واجهت شركة سعودية أو شركة أجنبية في السعودية منافسة دولية ولم تفعل شيئاً حيالها فستفقد حصة من السوق".
وأوضح ان الانضمام لمنظمة التجارة سيساعد المملكة على مواصلة مسيرة الإصلاح ومواجهة عدد من التحديات الاقتصادية.
وأضاف ان الانضمام لمنظمة التجارة سيخدم أولويات المملكة التي تتمثل في تنويع الموارد الاقتصادية لتقليص الاعتماد على النفط وإيجاد وظائف للشبان السعوديين والانفتاح على الاستثمارات الأجنبية.
وقال ان تدفق الشركات الأجنبية على قطاعات الخدمات في المملكة سيسهم في تحقيق هدف لتوفير الوظائف لأسباب منها ان السعودية حددت نسبة توظيف للمواطنين لا تقل عن 75 في المئة.