أكد رئيس الفريق الفني للمفاوضات السعودية مع منظمة التجارة العالمية الدكتور فواز عبدالستار العلمي، ان المستهلك السعودي هو المستفيد الأكبر من هذا الانضمام، خصوصاً من حيث الجودة النوعية، والأسعار. وقال في محاضرة نظمها مركز رعاية المستهلك في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض مساء أول من أمس بعنوان:"اثر انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية على المستهلك السعودي"، ان هناك عدداً من الايجابيات التي ستحصل عليها السعودية من ذلك، من أهمها: زيادة نفاذ الصادرات السعودية الى الأسواق العالمية، والاستفادة من التزامات الدول الأعضاء، وكذلك عدم تعرض صادرات المملكة للتدابير الجزائية أحادية الجانب ، وزيادة تدفق رأس المال الأجنبي في المملكة، إضافة الى تقليص القائمة السلبية، وارتفاع ثقة المستثمرين بالمناخ الاستثماري، واستخدام هيئة حسم المنازعات التجارية في المنظمة، والتظلم من الممارسات التجارية الضارة، والدفاع عن مصالح المنتجات السعودية، والمشاركة في مناقشة وتعديل واعتماد الاتفاقات الجديدة. وأشار الى انه من المتوقع ان يكون هناك مزيد من المكاسب بعد الانضمام، نتيجة توافر الشفافية والاستقراء والتمكين من سُبل التقاضي، وتطبيق أنظمة حماية حقوق الملكية الفكرية بفعالية، وتقليص القائمة السلبية للاستثمار وتوافر الأنظمة الجديدة واللوائح التنفيذية وإنفاذها. وذكر العلمي أن الانضمام الى المنظمة سيحقق عدداً من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، ومن أهمها: المكاتب الاستشارية، ومراكز التدريب والمؤتمرات والندوات الفنية، وإنشاء المختبرات، والاستثمار في القطاعات الخدمية التي تم فتحها للاستثمار الأجنبي، مثل: تجارة الجملة والتجزئة، والاتصالات وتقنية المعلومات، والمصارف والتأمين والخدمات المالية الأخرى، والتمويل العقاري والاستثماري، والبريد السريع، والنقل والخدمات الأخرى. واكد العلمي ان من أهداف المنظمة هي التفاوض المستمر لضمان التحرر التدريجي للتجارة، وتحقيق فرص التكافؤ بين الحقوق والواجبات، وطرح المبادرات وتبني المواقف وإدارة المفاوضات، وصياغة القرارات وإنفاذ الاتفاقات الجديدة بين الدول ورعاية التكتلات الاقتصادية والتحالفات الاستراتيجية، وكذلك تنويع مصادر الدخل وتخفيف الاعتماد على النفط كسلعة رئيسية للدخل، وتوطين الوظائف وبناء الطاقات ورفع نسبة النمو الاقتصادي. وطالب الجهات المختصة في السعودية بضرورة تقليص القائمة السلبية للاستثمار الأجنبي، وتخصيص المنشآت الحكومية ورفع مستوى كفاءتها التشغيلية، وزيادة فرص نفاذ الصادرات السعودية للأسواق العالمية، وكذلك إعادة هيكلة الجهاز الحكومي التنفيذي لإصدار الأنظمة واللوائح التنفيذية. وبين العلمي ان القطاعات الاقتصادية في المملكة حققت في العام الماضي نتائج جيدة حين نلاحظ ان القطاع الزراعي بلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي نحو4 في المئة، وبلغ نسبة الدعم الحكومي له نحو35 في المئة من إجمالي الدعم في كل القطاعات، وارتفعت القيمة المضافة المحلية إلى 40 بليون ريال، وتم تقليص نسبة الواردات من31 في المئة إلى 18 في المئة خلال عشر سنوات، اما القطاع الصناعي فبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 10.1 في المئة، وبلغ عدد المصانع 3750 مصنعاً، إجمالي تمويلها نحو 260 بليون ريال، وبلغ قيمة الصادرات الصناعية نحو 57 بليون ريال. وذكر ان هناك استثناءات لعدد من السلع، إذ منع استيراد السلع المحرمة شرعاً وعددها 65 سلعة، ومنع استيراد 83 نوعاً من السلع لأسباب شرعية وصحية وأمنية ومواصفات قياسية، وتطبيق الرسم النوعي على 32 سلعة زراعية، وكذلك تطبيق اتفاق تراخيص الاستيراد على حوالى ألفي سلعة زراعية وصناعية، وتحديد فترات الصلاحية على المنتجات الغذائية سريعة التلف، اضافة الى التخفيض التدريجي للسقوف الجمركية على عدد من السلع الخاضعة للاتفاقات بحدود 3 إلى 5 سنوات من تاريخ الانضمام. وبين العلمي ان عدد السلع الزراعية والصناعية بلغ نحو 7177 سلعة، منها 11.25 في المئة تصبح سقوفها الجمركية صفراً، تدريجياً خلال خمس سنوات، ومعظم السلع المحمية انخفضت سقوفها الجمركية من 20 في المئة إلى 15 في المئة، اما جميع السلع الزراعية المهمة فبقيت سقوفها الجمركية مرتفعة.
