في قراءة موسعة من مصرف الراجحي لأرقام الموازنة السعودية للعام الجديد 2007، قال المصرف ان"الموازنة العامة قدرت الإيرادات الحكومية ب400 بليون ريال 106.6 بليون دولار، ويعتقد أن الإيرادات حسبت بناء على توقعات تفيد بأن متوسط سعر النفط المتوقع خلال عام 2007 سيكون في حدود 38 دولاراً للبرميل، وأن مستوى إنتاجه أكثر من 9 ملايين برميل يومياً، وعلى ضوء أوضاع السوق النفطية، التي تفضي إلى بقاء أسعار النفط مرتفعة خلال العام المقبل - تتراوح بين 50 دولاراً و60 دولاراً للبرميل في المتوسط - فإن الموازنة للعام المقبل أعدت على أساس توقعات سعرية متحفظة"، وفي ما يخص النفقات قال المصرف في تقرير اصدره امس حصلت"الحياة"على نسخة منه ان"نفقات الموازنة العامة قدرت بمبلغ 380 بليون ريال 101.3 بليون دولار وذلك بمعدل نمو موجب يبلغ 13.4في المئة عن موازنة العام السابق التقديرية، التي كانت 335 بليون ريال 89.3 بليون دولار لتكون بذلك أعلى موازنة ترصدها المملكة في تاريخها، إذ تضمنت برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لمشاريع سبق اعتمادها، تزيد تكاليفها الإجمالية على 140 بليون ريال. كما تم تحويل 100 بليون ريال 26.6 بليون دولار من فائض موازنة 2006 إلى الاحتياطي العام. وتحقق الموازنة الجديدة فائضاً قدره 20 بليون ريال 5.3 بليون دولار. ويضيف التقرير انه"باستعراض وتحليل موازنة عام 2007 تلاحظ حقيقة، مفادها أن الموازنة لهذا العام هي انكماشية على صعيد النفقات، وذلك إذا تمت مقارنتها بالأرقام الفعلية لموازنة السنة السابقة 2006، فعلى رغم تجاوز النفقات الفعلية للنفقات التقديرية لسنة 2006 بنحو 55 بليون ريال عما هو مقدر، إلا أن تقديرات سنة 2007 توضح توجهاً لتقليص الإنفاق، وذلك بسبب النهج نحو تقديرات تتسم بالتحفظ للإيرادات النفطية كما ذكرنا. غير أنه يتوقع أن تكون النفقات الفعلية لعام 2007 أعلى من النفقات التقديرية للعام نفسه، على ضوء اتجاه النفقات العامة في الموازنات الثلاث الماضية، وذلك بسبب زيادة الإيرادات النفطية عما هو متوقع لها. فعند المقارنة بين الموازنات الفعلية والموازنات التقديرية للمملكة خلال السنوات الماضية، نجد أن النفقات الفعلية تكون أعلى من النفقات التقديرية في حال أن الإيرادات النفطية أعلى من المقدر لها، والعكس صحيح". وختم التقرير بأنه"في حين أن التوجه نحو التحفظ في تقدير الإيرادات النفطية يساعد في تمويل النفقات المقدرة وتقليص العجز خلال فترات تراجع الإيرادات النفطية، كما هي الحال خلال حقبة الثمانينات والتسعينات، إلا أنه قد يعطي إشارات غير صحيحة للقطاع الخاص خلال الفترة الحالية، إذ إن الإعلان من الدولة عن احتمال أن تكون النفقات العامة لعام 2007 أقل منها في عام 2006، وكما هي الحال خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ربما يفيد بتوجه مالي متحفظ من الدولة، وبما قد يلقي بظلال سالبة على مستوى ثقة القطاع الخاص بالبيئة العامة للاستثمار خلال العام المقبل، ويبرر نمو ناتج القطاع الخاص بأقل من المتوقع لعام 2006، على رغم وجود نفقات عامة فعلية عالية - وفي ظل التوقع باستمرار بقاء الإيرادات النفطية مرتفعة في المنظور القريب. وتتوافر عوامل أخرى أضعفت من نمو القطاع الخاص عما يجب أن يكون عليه، منها الاختناقات الهيكلية التي عانت منها بعض القطاعات والأسواق المحورية مثل البناء والتشييد وسوق العمل، إضافة إلى التراجع الحاد في سوق الأسهم وأثره السلبي في المدخرات، خصوصاً تلك التي لصغار المساهمين، التي بدورها أدت إلى تحجيم الزيادات المتوقعة في الإنفاق الاستهلاكي والإنفاق الاستثماري للقطاع العائلي".
