في افتتاح المؤتمر الدولي للرؤساء التنفيذيين الدباغ: استثمار صيني في المملكة بأكثر من 4 بلايين دولار ... قريباً

أكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار تنامي العلاقات الاستثمارية بين المملكة والصين تبعاً للزيارة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين للصين، التي وثقت هذه العلاقة.
وكشف في كلمته الافتتاحية في المؤتمر الدولي للرؤساء التنفيذيين CEO، المنعقد في الصين امس، عن أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، الإعلان عن استثمار صيني ضخم في المملكة باستثمار يتجاوز 4 بلايين دولار في القطاع الصناعي. واستعرض في الكلمة رؤية الهيئة العامة للاستثمار في إطلاق المدن الاقتصادية المتكاملة في مناطق المملكة المختلفة، بالاعتماد على المزايا النسبية المتعددة والمتوفرة في كل منطقة، مشيراً إلى أنه بالنظر إلى نقاط القوة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي كأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط والمقومات المتوافرة في المملكة، والمرتبطة بكون المملكة هي عاصمة الطاقة في العالم، وحلقة الوصل بين الشرق والغرب، ومدخلاً لأسواق دول يبلغ عدد سكانها 250 مليون نسمة، فإن هناك إقبالاً متزايداً من الشركات العالمية على الاستثمار في المملكة، حتى أصبحت المملكة أكثر الدول العربية جذباً للاستثمار الأجنبي، وفقاً لتقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار. وأوضح الدباغ أن الهيئة اختارت ثلاثة قطاعات استراتيجية تركز على جذب الاستثمارات إليها، وهي: قطاع الطاقة وقطاع النقل، وقطاع الصناعات القائمة على المعرفة، موضحاً أن هذه القطاعات تحتاج إلى استثمارات تقدر ب 500 بليون دولار خلال ال20 سنة المقبلة، منها300 بليون دولار لقطاع الطاقة، و100 بليون دولار لقطاع النقل، و100 بليون دولار لقطاع الصناعات القائمة على المعرفة. وأكد ترحيب حكومة المملكة باستثمارات الشركات العالمية في المملكة، وأنه تم لهذا الغرض بالتنسيق بين الجهات الحكومية في المملكة، افتتاح مكاتب في عدد من أهم العواصم العالمية لخدمة المستثمرين وتعريفهم بمزايا الاستثمار في المملكة، كما تم فتتاح مكاتب في مطارات المملكة الرئيسة، لاستقبال المستثمرين وتقديم ما يحتاجون من تسهيلات.
واستعرض محافظ الهيئة ماتقوم به حكومة المملكة من جهود لتحسين بيئة الاستثمار في المملكة، ورفع تنافسيتها دولياً بصورة تدريجية ومستمرة، في سياق برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي، موضحاً أن الهيئة العامة للاستثمار استرشدت ب 300 مؤشر تستخدم في قياس مدى جاذبية البيئة الاستثمارية للدول، وأعدت الهيئة خطة عمل شاملة تتناول كل مؤشر من ال 300 مؤشر التي تتضمنها تقارير التنافسية الدولية، مشيراً إلى أنه سيتم العمل بالتنسيق مع القطاعين العام والخاص في المملكة على تعزيز نقاط القوة في المؤشرات الإيجابية، ومعالجة نقاط الضعف في المؤشرات السلبية، وذلك بهدف رفع مركز المملكة التنافسي بالتدريج، وصولاً إلى أحد المراكز العشرة الأولى على مستوى العالم بنهاية عام 2010، بإذن الله، وأطلقت الهيئة على هذا البرنامج مسمى 10 في 10.