الدباغ : هيئة الاستثمار تسترشد ب 300مؤشر تستخدم لرفع تنافسية بيئة الاستثمار في المملكة

قال محافظ الهيئة العامة للاستثمار الأستاذ عمرو بن عبد الله الدباغ إن إستراتيجية الهيئة العامة للاستثمار في تسويق وترويج الفرص الاستثمارية تركز على جذب الاستثمار في قطاعات محددة مرتبطة بالمزايا النسبية والمقومات الاقتصادية المتوفرة في المملكة والمرتبطة بكون المملكة هي عاصمة الطاقة في العالم، وحلقة الوصل بين الشرق والغرب ومدخلا لأسواق دول يبلغ عدد سكانها 250مليون نسمة، مشيرا إلى أن الهيئة اختارت ثلاثة قطاعات إستراتيجية تركز على جذب الاستثمارات إليها وهي : قطاع الطاقة وقطاع النقل،وقطاع الصناعات القائمة على المعرفة.
جاء ذلك خلال كلمة محافظ الهيئة كمتحدث رئيسي في ندوة ترويج الاستثمار في الدول الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية التي عقدت اليوم الاثنين في جدة، والتي تناولت تجربة المملكة كإحدى الدول الرائدة في مجال ترويج الاستثمار.
واستعرض محافظ الهيئة خلال الكلمة رؤية الهيئة ورسالتها لتشجيع الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية، وما تقوم به حكومة المملكة من جهود في مجال تحسين بيئة الاستثمار في المملكة وتقديم الحوافز المتميزة للمستثمرين بهدف تفعيل دور القطاع الخاص في المساهمة في تحقيق الأهداف التنموية للمملكة.
وذكر معاليه إن تجربة المملكة في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية والمشتركة لم تكن وليدة اليوم بل بدأت منذ فترة طويلة ، وذلك مع بداية مرحلة التنقيب عن النفط، وقد كانت المملكة من أوائل دول المنطقة التي أصدرت نظاماً خاصاً بالاستثمار الأجنبي، مشيراً إلى أن المملكة بذلت في السنوات الأخيرة جهوداً مكثفة لتشجيع الاستثمارات المحلية والمشتركة والأجنبية، في ظل السياسة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله وإن برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تبنته القيادة الحكيمة سيساعد بمشيئة الله على زيادة الاستفادة من الموارد التي حباها الله لبلادنا، وما يتوفر فيها من إمكانات اقتصادية ومزايا نسبية.
وأكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن عملية الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها حكومة المملكة بدأت تؤتي ثمارها على مستوى تحسين بيئة الاستثمار وبالتالي زيادة تدفقات الاستثمار المحلية والأجنبية مما أدى إلى تصدر المملكة لدول الشرق الأوسط من حيث مناخ الاستثمار وفقا لتقرير أداء الأعمال 2008الصادر عن البنك الدولي وتصدرها دول الشرق الأوسط من حيث استقطاب الاستثمارات الأجنبية وفقا لتقرير منظمة الأونكتاد الصادر مؤخرا.
وأشار الدباغ إلى أن الهيئة العامة للاستثمار تسترشد ب 300مؤشر تستخدم في قياس مدى جاذبية البيئة الاستثمارية للدول وقد أعدت الهيئة خطة عمل شاملة تتناول كل مؤشر من ال 300مؤشر التي تتضمنها تقارير التنافسية الدولية، بحيث يتم العمل على تعزيز نقاط القوة في المؤشرات الإيجابية ومعالجة نقاط الضعف في المؤشرات السلبية، وذلك بهدف رفع مركز المملكة التنافسي بالتدريج وصولاً إلى أحد المراكز العشرة الأولى على مستوى العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار بحلول عام 2010م بإذن الله، وقد أطلقت الهيئة على هذا البرنامج مسمى 10في 10.