محافظ الهيئة العامة للاستثمار / كلمة

قال محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو بن عبدالله الدباغ ان العلاقات الاستثمارية بين المملكة العربية السعودية والصين تزايد تنامية اثر الزيارة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله الى الصين والتي وثقت هذه العلاقة .
وافاد انه سيتم قريباُ الإعلان عن استثمار صيني ضخم في المملكة باستثمار يتجاوز 4 مليار دولار في القطاع الصناعي.
جاء ذلك في الكلمة التي القاها اليوم محافظ الهيئة العام للاستثمار في المؤتمر الدولي للرؤساء التنفيذيين / سي إي او / المنعقد في الصين و تنظمه مجلة / بزنس ويك / بحضور عدد من القيادات الاقتصادية الدولية ورؤساء أكبر الشركات في العالم ونحو ألف رجل أعمال من مختلف الدول ومنهم وفد يضم ممثلين لعدد من أكبر الشركات السعودية.
واستعرض عمرو الدباغ رؤية الهيئة العامة للاستثمار في إطلاق المدن الاقتصادية المتكاملة في مناطق المملكة المختلفة بالاعتماد على المزايا النسبية المتعددة المتوفرة في كل منطقة مشيراً إلى أنه بالنظر إلى نقاط القوة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي كأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط و المقومات المتوفرة في المملكة والمرتبطة بكون المملكة هي عاصمة الطاقة في العالم وحلقة الوصل بين الشرق والغرب و مدخل لأسواق دول يبلغ عدد سكانها 250 مليون نسمة فإن هناك أقبالاً متزايداً من الشركات العالمية على الاستثمار في المملكة حتى أصبحت المملكة أكثر الدول العربية جذباً للاستثمار الأجنبي وفقاً لتقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار.
وأوضح أن الهيئة اختارت ثلاثة قطاعات إستراتيجية تركز على جذب الاستثمارات إليها وهي قطاع الطاقة وقطاع النقل وقطاع الصناعات القائمة على المعرفة موضحاً أن هذه القطاعات تحتاج إلى استثمارات تقدر ب 500 مليار دولار خلال العشرين سنة القادمة منها300 مليار دولار لقطاع الطاقةو100 مليار دولار لقطاع النقل و100 مليار دولار لقطاع الصناعات القائمة على المعرفة.
وأكد ترحيب المملكة باستثمارات الشركات العالمية وأنه قد تم لهذا الغرض بالتنسيق بين الجهات الحكومية في المملكة افتتاح مكاتب في عدد من أهم العواصم العالمية لخدمة المستثمرين وتعريفهم بمزايا الاستثمار في المملكة كما تم فتتاح مكاتب في مطارات المملكة الرئيسة لاستقبال المستثمرين وتقديم ما يحتاجون من تسهيلات.
وأستعرض محافظ الهيئة العامة للاستثمار ماتقوم به حكومة المملكة بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين من جهود لتحسين بيئة الاستثمار في المملكة ورفع تنافسيتها دولياً بصورة تدريجية ومستمرة في سياق برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي موضحاً أن الهيئة العامة للاستثمار أسترشدت ب 300 مؤشر تستخدم في قياس مدى جاذبية البيئة الاستثمارية للدول وقد أعدت الهيئة خطة عمل شاملة تتناول كل مؤشر من ال 300 مؤشر التي تتضمنها تقارير التنافسية الدولية مشيراً إلى أنه سوف يتم العمل بالتنسيق مع القطاعين العام والخاص في المملكة على تعزيز نقاط القوة في المؤشرات الإيجابية ومعالجة نقاط الضعف في المؤشرات السلبية، وذلك بهدف رفع مركز المملكة التنافسي بالتدريج وصولاً إلى أحد المراكز العشرة الأولى على مستوى العالم بنهاية عام 2010 م بإذن الله وقد أطلقت الهيئة على هذا البرنامج مسمى 10 في 10.
//انتهى // 2001 ت م