تداول سهم "إعمار المدينة الاقتصادية" السبت المقبل

أعلنت"هيئة السوق المالية"انها حددت السبت المقبل 7 تشرين الأول أكتوبر الجاري 2006، إدراج وبدء تداول أسهم شركة"إعمار المدينة الاقتصادية"مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ضمن قطاع الخدمات بالرمز 4220، على أن تكون نسبة التذبذب للسهم مفتوحة لليوم الأول فقط، وسيتم إضافة السهم إلى مؤشرات السوق والقطاع بعد استقرار سعره.
وكانت شركة"إعمار المدينة الاقتصادية"، تشكلت من تحالف بقيادة"إعمار العقارية"، وبمشاركة نخبة من كبار المستثمرين السعوديين، حصلت على موافقة"هيئة السوق المالية"في المملكة العربية السعودية لطرح أسهم بقيمة 2.55 بليون ريال سعودي 679.9 مليون دولار للاكتتاب العام، ويبلغ رأس المال المسجل لشركة"إعمار المدينة الاقتصادية"8500 مليون ريال سعودي 2.27 بليون دولار أميركي تم توزيعها على 850 مليون سهم، وذلك بقيمة اسمية قدرها عشرة ريالات سعودية لكل سهم. طُرح منها ما نسبته 30 في المئة للاكتتاب العام، ما يعادل 255 مليون سهم بقيمة اسمية وقدرها عشرة ريالات للسهم الواحد.
واستمر الاكتتاب العام على أسهم الشركة لمدة عشرة أيام من 22 تموز يوليو 2006، حتى الثاني من آب أغسطس الماضي.
وبعدما صدر قرار وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم عبدالله يماني، بالموافقة على إعلان تأسيس شركة"إعمار المدينة الاقتصادية"، شركة مساهمة عامة برأسمال قدره ثمانية بلايين و500 مليون ريال مقسمة إلى 850 مليون سهم، تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات. أكتتب المؤسسون في عدد 595 مليون سهم، تمثل 70 في المئة من رأسمال الشركة، وتتخذ من محافظة جدة مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في تطوير العقارات والأراضي المستصلحة والأراضي الأخرى في المناطق الاقتصادية الخاصة أو في غيرها، باعتبارها استخداماً مختلطاً أو عمليات تطوير أخرى، بما فيها البنى الأساسية وترويج وتسويق وبيع قطع الاراضي المملوكة للشركة بخدمات للتطوير أو لتمليكها للغير وايجار الأراضي، وعمليات التطوير والمباني والوحدات السكنية أو بناء منشآت على الأراضي للغير، وتطوير مناطق اقتصادية وموانئ بحرية.
وستكون مدة الشركة 99 سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية.
يذكر أنه لا يجوز تداول أسهم المؤسسين إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات.
وتأتي الموافقة على تأسيس الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.