اكتتابها يزيد من عمق سوق الأسهم ويوفر آلاف الوظائف . تأسيس "جبل عمر" ثاني أكبر مشروع عمراني بعد توسعة الحرم

دفع مجلس الوزراء السعودي بملف شركة جبل عمر للتطوير إلى الواجهة مرة أخرى، معطياً الضوء الأخضر لمجلس إدارتها في مباشرة الإجراءات النهائية لطرح 30 في المئة من أسهمها، بعد أن وافق على طلب وزارة التجارة والصناعة بتأسيسها.
ويبلغ رأسمال الشركة 3.714 بليون ريال مقسم إلى 671.400 مليون سهم متساوية القيمة، تبلغ القيمة الاسمية لها عشرة ريالات، وجميعها أسهم عينية ونقدية عادية، اكتتب المؤسسون فيها والبالغ عددهم 873 مساهماً في 470 مليون ريال، فيما سيتم طرح باقي أسهم رأس المال النقدية والبالغة 210.400 مليون سهم، قيمتها 2.014 بليون ريال للاكتتاب العام.
وتبعاً لذلك، ستنضم شركة جبل عمر للتطوير إلى قائمة الشركات السعودية المساهمة التي ستطرح اكتتابها في سوق الأسهم، ما سيعطي للسوق عمقاً جديداً، خصوصاً أن عدد الأسهم المطروحة سيتجاوز 200 مليون سهم تقريباً.
أما من حيث أهمية المشروع، فيؤكد أستاذ الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور ياسين الجفري:"أن مدينة مكة المكرمة تعيش حالياً طفرة عقارية نجم عنها تطوير مساحات وضخ استثمارات من المستثمرين، كما أن هذه الاستثمارات وفرت نوعاً من عقود التأجير الطويلة الأجل باستثمارات ضخمة ومن أفراد ومستثمرين من مختلف أنحاء العالم الإسلامي".
واعتبر أن من شأن هذه المشاريع التي تنفذ حالياً، ومن بينها مشروع جبل عمر، توفير عدد كبير من الوظائف والخدمات المتعددة التي سيتم شراؤها من خلال عدد كبير من الشركات المتوسطة والصغيرة والتي ستسهم في مشاريع البناء والتطوير.
ولفت إلى أنه عند انتهاء المشاريع، سيسهم من سرعة وتيرة التنمية في الاقتصاد السعودي، وزيادة معدلات نموه وخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار من مختلف أنحاء العالم الإسلامي، وتوفير الفرص لهم للحصول على موقع قرب الحرم.
وتجدر الإشارة إلى أن شركة مكة للتعمير، هي الشريك الاستراتيجي لشركة جبل عمر، وبحسب تقرير لها، بلغت قيمة الحصة العينية والنقدية لمساهمتها، 1.48 بليون ريال أي بنسبة 22 في المئة من رأسمالها، وهي عبارة عن 672 مليون ريال قيمة العقارات، و86 مليون ريال قيمة المصروفات التي اعتمدتها الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة كحصة عينية، و722 مليون ريال قيمة الحصة النقدية.
وقال التقرير، إن شركة مكة للتعمير، بوصفها الشريك الاستراتيجي والأساسي في شركة جبل عمر للتطوير، أخذت سبق الريادة في أعمال التصاميم منذ أن اختارت منطقة جبل عمر لتكون الشريحة الثانية للشركة منذ 15 عاماً، إضافة لتوفير حصة نقدية مؤقتة قدرها 722.5 مليون ريال، لمصلحة ملاك العقارات المساهمين الذين لم يستكملوا وثائقهم الشرعية والنظامية، وسيتم التنازل عن تلك الحصة تدريجياً للملاك في المستقبل حال استكمالهم الوثائق.
وأشار التقرير إلى أنه تم الاتفاق مع إحدى شركات الإدارة العالمية المتخصصة في تنفيذ المشاريع لإدارة المشروع والإشراف الفني ومراجعة التصاميم، بعقد قيمته 56 مليون ريال، كما تم الانتهاء من أعمال التصاميم لمخططات القطوعات الصخرية والجدران الساندة، والتعاقد مع إحدى الشركات المحلية المتخصصة لتنفيذها، والعمل جارٍ حالياً في أعمال القطوعات الصخرية وأعمال التسوية وعمل الجدران الساندة، بقيمة 96 مليون ريال، كما تم التعاقد مع مكتب هندسي متخصص لعمل تصاميم المرحلة الثانية من أعمال البنية التحتية بقيمة 16 مليون ريال، ويتم حالياً صرف قيمة الإيجارات لملاك العقارات، نظراً إلى توقف تلك العائدات نتيجة للهدم والإزالة، وذلك تقديراً من الشركة لظروف الملاك المالية، وبلغت قيمة الإيجارات المصروفة 43 مليون ريال.
وبحسب تقرير للهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة، المشرفة على المشروع، يأتي مشروع جبل عمر في إطار تجسيد الرؤية المستقبلية لتطوير المناطق المجاورة للمسجد الحرام.
ويعتبر مشروع جبل عمر ثاني اكبر المشاريع العمرانية بعد توسعة الحرم، وهو يهدف إلى تعمير المناطق المطلة على الحرم بمكة المكرمة، وتملك العقارات المطلة على الحرم وتطويرها وإدارتها واستثمارها وتأجيرها، وتنفيذ جميع الأعمال الهندسية والمعمارية اللازمة للمسح والتشييد والبناء والصيانة والهدم، وتوفير المساحات السكنية والتجارية الملائمة مع ما تتطلبه من مرافق وخدمات، وتحقيق عائد اعلى للعقارات المحيطة بمنطقة المشروع.
ويقع مشروع تطوير جبل عمر في الجهة الغربية من الحرم، ويغطي مساحة تبلغ نحو 230 ألف متر مربع، ويحد الموقع شرقاً شارع إبراهيم الخليل والذي يلتف شمالاً ليصبح أم القرى.
و"جبل عمر"هو أحد الجبال المحيطة بالحرم، وهو يرتفع بين 290 و375 متراً عن سطح البحر، ويوفر هذا الموقع مطلاً على الحرم من أماكن عدة.
ويتصف الوضع العمراني الحالي بنمط نمو عضوي من مجموع من الأبنية القديمة، وقد أدت طبوغرافية الموقع المنحدر إلى عزلة عن شبكة الطرق الرئيسة والمرافق العامة. وشيدت 15 في المئة من أبنية الموقع على مساحات أفقية في حين شيدت 85 في المئة المتبقية على منحدرات. في حين أن الكثافة السكانية المعتمدة في درس المشروع 1500 شخص بالهكتار.
أما الاستخدام الفندقي فتبلغ نسبته 45 في المئة من العدد الإجمالي للأشخاص نصيب الفرد 35م2، ويقدر الإسكان الدائم ب 15 في المئة من العدد الإجمالي، أما الإسكان الموسمي فتبلغ نسبته 40 في المئة من العدد الإجمالي للأشخاص، وتقدر إجمالي مساحة الاستخدام التجاري 152 ألف متر مربع. ويبلغ إجمالي عدد مواقف السيارات العامة والخاصة من 8 آلاف إلى 11 ألف متر مربع.