فقيه: «مكة للتعمير» تملك 11 % من رأسمال «جبل عمر» ودورها كشريك أساسي وراء استجابتها لاشتراط البنوك

بعد موافقة الجمعية العمومية على ضمان الحصول على قرض بقيمة 1500 مليون ريال

وافقت الجمعية العامة العادية ال(22) لمساهمي شركة مكة للإنشاء والتعمير بأغلبية بلغت (91 %) من مجموع الأصوات الحاضرة على قيام الشركة بضمان شركة جبل عمر للتطوير في الحصول على قرض من البنوك بحد أقصى مبلغ 1500 مليون ريال لمدة 24 شهراً .
وكان الشيخ عبدالرحمن عبدالقادر فقيه رئيس مجلس الإدارة قد استهل أعمال اجتماع الجمعية مساء أمس الأول (الاثنين)، بكلمة إضافية أوضح فيها أن شركة مكة للإنشاء والتعمير اعتمدت إستراتيجية استثمارية طويلة الأمد منذ سنوات تمثلت في الاستثمار في مشروع جبل عمر حيث تملك الشركة حالياً أسهُماً قيمتها السوقية لا تقل عن 1400 مليون ريال، أو مِلْكِيَّة ( 11 % ) من رأسمال جبل عمر، وما زالت شركة مكة مستمرة في تنفيذ هذه الإستراتيجية .
وأضاف: أنه من منطلق حرص شركة مكة للإنشاء والتعمير على الحفاظ على استثماراتها في شركة جبل عمر، ولضرورة قيام شركة مكة للإنشاء والتعمير بدورها كشريك أساسي في شكة جبل عمر للتطوير، فقد وافق مجلس الإدارة بعد دراسات مستفيضة للموضوع من جميع جوانبه على تقديم كفالة مالية من شركة مكة للإنشاء والتعمير ضماناً للقرض الذي سيتم تدبيره لشركة جبل عمر بحد أقصى قدره (1500 مليون ريال) لمدة 24 شهراً، وأن هذه الكفالة تخضع للأنظمة والتعليمات المرعية، وأن شركة جبل عمر ستتحمل جميع الرسوم والأتعاب والضرائب والعمولات .
وبَيْنَ فقيه أن شركة جبل عمر لم تطلب توقيع هذا الضمان إلاّ بعد استنفاذ جميع المحاولات الممكنة مع البنوك المشاركة لحصول شركة جبل عمر على التمويل حيث أصرت البنوك على هذا الشرط .
وكشف فقيه أن شركة جبل عمر ستقدم التزاماً خطياً من مجلس إدارتها تتعهد فيه شركة جبل عمر بسداد أي التزامات مالية تترتب على شركة مكة نتيجة تقديمها الكفالة المطلوبة لشركة جبل عمر، وذلك خلال فترة الكفالة (24 شهراً) حفاظاً على حقوق شركة مكة للإنشاء والتعمير، كما أنه سيكون هناك مقابل مادي لصالح شركة مكة بالاتفاق مع شركة جبل عمر حسب العمولة المُتعارَف عليها سنوياً للكفالات، وذلك بالإضافة إلى المقابل المادي الجاري دراسته، والذي سيكون لصالح شركة مكة من شركة جبل عمر حسب المرابحة الإسلامية مقابل تمويل الحصة النقدية البالغة 640 مليون ريال بإسم شركة مكة، وذلك مقابل عقارات المؤسسين التي لم تكتمل إجراءات صكوكها، والتي تناقصت حالياً إلى مبلغ (435 مليون ريال) .
وطمأن فقيه مساهمي الشركة إلى عدم وجود أي نظرة تفضيل لأي من شركة مكة وشركة جبل عمر على الأخرى، وأن مصالح الشركتين يتم التعامل معهما على قدم المساواة، وأن مجلس الإدارة في الشركتين يعملان على المحافظة على هذين الكيانين بشكل مستقل حفاظاً لحقوق المساهمين في كل منهما، وأن الشركتين تتعاونان كل منهما لمصلحة الأخرى بحكم الارتباط الاستراتيجي بينهما .