يواصل معلم مقاضاة وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية في ديوان المظالم، بسبب إحالته إلى وظيفة إدارية"من دون وجه حق"، والمطالبة بتعويض مالي عن الفارق في الراتب بين الوظيفتين. وحصل هشام عبد المحسن على وظيفة"معلم"في إحدى مدارس المنطقة الشرقية، بعد تخرجه في الجامعة، بيد انه أحيل إلى وظيفة إدارية في وزارة التربية والتعليم، من دون ذكر الأسباب التي أدت إلى ذلك. لكنه اكتشف لاحقاً أن سبب التحويل هو حصوله على تقدير"غير مرضٍ"بنسبة تقويم 47.5 في المئة، وجاء في القرار أنه اتخذ"بناءً على تصرفات شخصية بعيدة عن شرف المهنة، وبذلك يستحق تحويله إلى عمل إداري". لكنه يقول:"غيروا تقويمي، إذ حصلت على تقدير"جيد جداً"، وبنسبة 80 في المئة". ويتهم"الإدارة العامة للتربية والتعليم في المنطقة الشرقية، وإدارة المدرسة ب"تغيير التقويم"، من دون أن يوضح الأسباب التي دفعتهما إلى ذلك، مكتفياً بوصف ما قامتا به ب"المؤامرة". وعلى رغم ذلك حاول عبد المحسن استرجاع حقه، والعودة إلى التدريس، وسلك إجراءات عدة، مستنداً إلى الأنظمة المتبعة. بيد أن محاولاته باءت بالفشل. ويضيف"رفعت تظلماً إلى الإدارة العامة للتربية والتعليم في المنطقة الشرقية، ثم إلى وزير التعليم سابقاً الدكتور محمد أحمد الرشيد، ولم أتلق رداً منهما. فرفعت تظلماً إلى المسؤولين في ديوان المظالم في المنطقة الشرقية، لكنهم رفضوا مناقشته، ولم ينظروا إلى القضية. ويوضح"كشفت للمسؤولين في وزارة التربية والتعليم التلاعب الذي جرى في قضيتي، وبالأوراق والوثائق التي تثبت ذلك، لكنهم لم يحركوا ساكناً، بل أكدوا صحة الإجراء الذي اتخذ ضدي". وعرض عبد المحسن القضية على ديوان"الخدمة المدنية"قبل تحويله إلى وزارة. وبعد سنة ونصف السنة من بحث القضية،"اتضح لهم أن ما قامت به وزارة التربية والتعليم إجراء غير نظامي". وجاء في خطاب وجهته"الخدمة المدنية"إلى وزارة"التربية والتعليم"أن"عمل الوزارة بتغيير عمل عبد المحسن غير نظامي، ما يلزم تغيير الإفادة والأقوال المذكورة، حتى يتم تأييد قراركم، ويكون عملكم نظامياً، ما لم يكن هناك سبب مهني آخر يتطلب عدم استمراره في سلك التعليم، غير تقويم الأداء الذي نقل بموجبه، وبالتالي تعديل أسباب النقل على أساس ذلك". ويذكر عبدالمحسن"الفقرة الأخير ة من خطاب الخدمة المدنية ساعدت وزارة التربية والتعليم على الخروج من المأزق، إذ قامت بتغيير حجتها، وأرجعت التحويل إلى سبب"عقائدي"، وهو خلاف الواقع، والأوراق تثبت عكس ذلك، وعلى رغم ذلك، قبلت"الخدمة المدنية"بحجة"التربية والتعليم". والتقى عبد المحسن وزيري التربية والتعليم والخدمة المدنية، وأخبرهما بما جرى له، إلا إنه لم يلق منهما حلاً لمعضلته. فاضطر إلى رفع القضية إلى ديوان المظالم، لكن وزارة التربية والتعليم غيرت أقوالها وسبب تغيير الوظيفة، مع أنه يؤكد"لدي أوراق تثبت عكس ما أدعته الوزارة". وأصدر الديوان حكماً مبدئياً برفض الدعوى قبل بحثها". بيد أن الموظف استأنف الحكم، مطالباً بحقوقه المادية والوظيفية كافة، وتعويضه عن"ما لحق بي من ضرر طوال السنوات السبع، سواءً مادياً أو معنوياً". مؤكداً أنه يملك"وثائق رسمية وأوراقاً سرية، تحوي مخاطبات، تدين الوزارتين".
