حجر مذهبي

باتجاه الأبيض

يواصل معلم من المنطقة الشرقية مقاضاة وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية في ديوان المظالم، بسبب إحالته إلى وظيفة إدارية من دون وجه حق، والمطالبة بتعويض مالي عن الفارق في الراتب بين الوظيفتين. وكان المعلم قد حصل على وظيفته في إحدى مدارس المنطقة الشرقية بعد تخرجه في الجامعة، بيد أنه أحيل إلى وظيفة إدارية من دون ذكر الأسباب. ولم تنفع كل الخطابات التي بعث بها المعلم إلى وزارة التربية والتعليم، منذ أيام الدكتور محمد الرشيد إلى اليوم، مما اضطره إلى رفع الأمر إلى ديوان المظالم، خاصة (وحسب جريدة الحياة) أن التحويل جاء بسبب «عقائدي».
أذكر أنه قبل سنوات، وفي مؤسسة طبية مرموقة، حاول أحد القياديين في هذه المؤسسة الاتكاء على التمييز الطائفي في عدم قبول عدد من الأطباء، وأنهم حينما رفعوا الأمر إلى المقام السامي، تم إنصافهم، كما تم توجيه مذكرة تأنيب لذلك القيادي.
إذاً، فالتوجه اليوم واضح وجلي. فالدولة تؤسس شرعيتها على احترام المذاهب، ولا تتهاون مع أي ممن يحاولون التلاعب في هذا الشأن. فهؤلاء المتلاعبون حين يعبرون عن وجهات نظرهم الخاصة، من خلال التمييز بين أصحاب المذاهب، فهم لا يثمنون إلى ماذا سيقودنا تمييزهم غير المسؤول. ولذلك، فإن الدولة قطعت وستقطع الطريق على كل من سيحاول رمي الأحجار المذهبية في مياه وحدتنا الصافية، والتي يتعايش فيها الجميع، دون تفرقة.
أنا واثق أن وزير التربية والتعليم، وبما عرفنا عنه من تفهم لرؤى القيادة السياسية، لن يتيح لهذا الحجر أن يصل للماء.