تمثل 80 في المئة من المؤسسات التجارية . مستثمرون في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يطالبون بإيجاد هيئة تشرف على شؤونهم

طالب عدد من المستثمرين السعوديين في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمثل أكثر من 80 في المئة من إجمالي عدد المنشآت في السعودية، بضرورة إيجاد وزارة أو هيئة مستقلة تقوم برعاية وإدارة شؤون هذه المنشآت.
وقال صاحب مؤسسة زراعية لإنتاج وصناعة المواد الغذائية"عبدالله الطالع"ل"الحياة""ن كثيراً من المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعاني من عقبات كثيرة، لا تستطيع التغلب عليها من أهمها إغراق السوق بمنتجات مستوردة وبأسعار زهيدة أقل من سعر الكلفة، ما أسهم بشكل كبير في ضعف الإقبال على منتجاتنا في السوق، وتكبدنا خسائر كبيرة، إضافة إلى عدم وجود تمويل مناسب من المصارف المحلية بشروط ميسرة، ولكن هناك شروط اًوضمانات تطلبها تلك المصارف، يصعب تحقيقها من مستثمر لا يتجاوز حجم استثماراته سبعة ملايين ريال.
وطالب بضرورة اندماج هذه المؤسسات في كيانات كبيرة بهدف المنافسة بشكل أفضل، وذلك من خلال إيجاد الكفاءات الإدارية والتقنية التسويقية والتمويلية التي تسهم في بناء شركات من هذا النوع، وبالتالي تتحول إلى مساهمة في السنوات المقبلة. من جهته، صرّح صاحب مؤسسة متخصصة في تصنيع الحلويات ومشتقاتها"عبدالرحمن الجابر"ل"الحياة"بأن من أهم المشكلات التي تتعرض لها تلك المنشآت هي عملية التسويق، إذ ما زال كثير من تلك المنشآت لا يمتلك قسماً أو طاقماً خاصاً بهذا الجانب، نظراً إلى عدم حماية المنتجات الوطنية من السلع الرخيصة التي تسوق بشكل أكبر في السوق السعودية.
وأشار إلى أن كثيراً من هذه المنشآت ما زال يعمل في السوق من دون الاهتمام بدرس السوق والإنتاج، إضافة إلى افتقاره إلى مقومات الدعم الفني، خصوصاً في مجال حاضنات الأعمال، التي تكسب مهارات ومقومات العمل الخاص، سواء لأصحاب هذه المنشآت أو العاملين فيها وتؤهل مستوى الإنتاج لمطابقة المواصفات القياسية العالمية المحلية والدولية.
وأكد أهمية إيجاد شركات لشراء مستلزمات ومدخلات المنشآت الصغيرة والمتوسطة بكلفة أقل وجودة أعلى، خصوصاً أن كثيراً من تلك المنشآت يعاني من ذلك، ما يجعلها تتكبد خسائر كبيرة بسبب القروض التي تتجه إلى الحصول عليها. من جهتها، ذكرت مصادر"الحياة"في المصارف السعودية أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع عشرة مصارف سعودية ومسؤولين من صندوق التنمية الصناعية في الرياض يبحثون حالياً اتفاق تعاون بينهما، لتنظيم عمل برنامج كفالة لتمويل هذه المنشآت، برأسمال 200 مليون ريال.
وأكدت المصادر أن الفترة الماضية شهدت نقاشات مستفيضة تناولت المواضيع المتعلقة بتنظيم العلاقة بينهما من جهة وبين منسوبي قطاع المنشآت"المستفيدين من البرنامج"مشيرة إلى أن من أبرز الأنشطة التي تندرج تحت كفالة البرنامج صيغ التمويل المعتمدة، ونماذج طلب الكفالة، ووثيقة وطلب صرف قيمة الكفالة.
وتم كذلك بحث الشروط الواجب توافرها في النشاط المكفول، ومن ثم تسجيل الرهون والتنفيذ عليها، إضافة إلى موضوع التعثر وشروط وإجراءات صرف الكفالات الصادرة عن البرنامج، والمستندات اللازمة لطلب صرف الكفالة.
وذكرت المصادر أنه وفقاً لهذا البرنامج فإن مبلغ التمويل المقدم للمنشأة لا يتجاوز مليوني ريال، مع مدة تمويل تقدر بأربع سنوات لتمويل رأس المال العامل، وسبع سنوات لتمويل الأصول الثابتة.
إسهامات"الغرفة"
أسهمت الغرفة التجارية في الرياض بحل المشكلات والمعوقات التي تعترض المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومنها إنشاء صندوق لضمان مخاطر الائتمان، ودعم رأسمال بنك التسليف السعودي بنحو بليوني ريال، والتعاون مع صندوق المئوية، من خلال المشاركة في استقبال طلبات الشباب وشرح أهداف ومميزات الصندوق ومتطلبات قبول المشاريع، واعداد أربعة أدلة للفرص الاستثمارية الملائمة لهذه المنشآت، احتوت على 220 فرصة استثمارية في مختلف المجالات.