بتمويل يقدر بنحو 3.7 بليون ريال ... و يوفر أكثر من 37 ألف فرصة عمل : 9 آلاف منشأة متوسطة وصغيرة تستفيد من برنامج "كفالة"

توقع برنامج "كفالة" لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي يتولى إدارته صندوق التنمية الصناعية السعودي، أن يبلغ إجمالي قيمة التمويل خلال السنوات العشر المقبلة ل 9250 منشأة ستستفيد من البرنامج، نحو 3.7 بليون ريال.
وتوقع مدير إدارة الائتمان في الصندوق علي بن عبدالله العايد، في مؤتمر صحافي في الرياض أمس، أن يبلغ إجمالي قيمة الكفالات التي سيقدمها الصندوق في الفترة نفسها نحو 1.85 بليون ريال، وسيوفر البرنامج أكثر من 37 ألف فرصة عمل، خصوصاً ان هناك عدداً كبيراً من القطاعات الصغيرة والمتوسطة ستستفيد من البرنامج، أبرزها الصناعات باختلافها، والأنشطة التي تخدم الزراعة، والاستثمار في التعليم، والسياحة والترفيه، والمقاولات، والنقل والاتصالات، والخدمات، والمنشآت الطبية، والصيدليات.
وأشار الى ان البرنامج سيبدأ في كانون الثاني يناير المقبل، بهدف تقديم كفالة للتمويل الذي تقدمه المصارف المحلية المشاركة في هذا البرنامج المناسب، حيث يبلغ رأسماله 200 مليون ريال، تمت تغطيته من كل من وزارة المال بمبلغ 100 مليون ريال، والمصارف المحلية المشاركة في البرنامج بالمبلغ المتبقي وهو 100 مليون ريال وهي: البنك الأهلي التجاري، ومجموعة سامبا المالية، وبنك الرياض، وشركة الراجحي المصرفية للاستثمار، والبنك السعودي البريطاني، والبنك العربي الوطني، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك السعودي الهولندي، والبنك السعودي للاستثمار، وبنك الجزيرة. ولفت الى ان البرنامج سيكون دوره تغطية نسبة من مخاطر المصارف، في حال إخفاق المستثمر في سداد التمويل أو جزء منه، وذلك من أجل تشجيع المصارف على تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تمتلك مقومات النجاح.
وأوضح ان جميع المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي لا يتجاوز حجم مبيعاتها السنوي 20 مليون ريال تستطيع أن تحصل على تمويل من المصارف المشاركة في البرنامج كحد أدنى 100الف ريال، وحد أعلى مؤهل للكفالة مليونا ريال، علماً أن الكفالة التي يقدمها البرنامج تصل إلى 50 في المئة من إجمالي التمويل، وبحد أقصى مليون ريال.
وأوضح العايد أن أنواع التمويل التي يقوم البرنامج بكفالتها جميع أنواع التسهيلات الائتمانية التي تقدمها المصارف المحلية المشاركة في البرنامج وفقاً لصيغ التمويل الشرعية المعتمدة لديها، والتي منها تمويل الأصول الثابتة والملموسة المباني، المعدات والآلات، وغيرها، وكذلك الأصول غير الملموسة التصاميم الصناعية والتسويقية، والابتكار والاختراع، والعلامات التجارية، والاسم التجاري وغيرها، وكذلك تمويل رأس المال العامل.
وذكر ان الآلية التي يتم بها إصدار الكفالة هي أن يتقدم المستثمر لأحد المصارف المشاركة في البرنامج بطلب تمويل والحصول على طلب الكفالة، وبعد تعبئة هذا الطلب والتقدم به للمصرف ، يقوم المصرف بدرس وتقويم طلب التمويل هذا على ضوء المعايير والشروط المعمول بها لديه، وبعد موافقة المصرف على التمويل المطلوب، يقوم المصرف بتقديم طلب إصدار الكفالة مرفقة به موافقة خطية من المستثمر على قبول كفالة البرنامج موجهة إلى إدارة البرنامج لدى صندوق التنمية الصناعية السعودي، حيث يتم درس هذا الطلب وتقويمه ومن ثم إصدار الكفالة بعد ذلك، مشيراً الى أن التكاليف التي يتقاضاها البرنامج، هي تكاليف سنوية تدفع من الجهة الممولة لتغطية التكاليف الإدارية، وتكاليف دراسة إصدار الكفالة والمتابعة.
وأوضح العائد أن إدارة البرنامج تؤكد على أن دراسة المشاريع التي سيقوم المستثمر بإنشائها أو توسعتها أو تطويرها والتحقق من جدواها الاقتصادية أمر ضروري، وأساس مهم للحصول على التمويل اللازم.