11 مليار ريال لدعم المنشآت الصغيرة بالمملكة

وليد ابو مرشد كشف رئيس برنامج كفالة في صندوق التنمية الصناعية السعودي أسامة بن عبدالرحمن المبارك أن برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة قدم تمويلاً لأكثر من 2500 قرض استفاد منها 4600 متقدم للمشروع خلال عام 2013، وسط تنامٍ واضح في الطلبات بعد أن شهد البرنامج الذي انطلق في 2006 تواضعا في الإقبال من قبل المستهدفين على الرغم من ضخ 7 مليارات ريال من قبل 11 بنكاً، ومصرفاً مساهماً و4 مليارات من الدولة لدعم الصندوق.
وأبان المبارك الذي خاطب عددًا من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في ملتقى نظمته الغرفة التجارية والصناعية بمكة المكرمة بقاعة صالح كامل بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة ماهر محمد جمال أن تطوير أنظمة البنوك الإجرائية وتفهم الشريحة المستهدفة للبرنامج وتطور أداء البرنامج رفع طلبات الاستفادة من البرنامج إذ لم يتجاوز الطلب في 2006 م 51 كفالة على الرغم من أن البرنامج تأهب لدعم 500 كفالة في ذلك العام، مشيراً إلى دخول مصرف الإنماء منظومة المشاركة في برنامج كفالة ليصبح عدد البنوك المشاركة في المشروع 11 بنكاً ومصرفا، كما أن حجم التمويل يعتمد على المساهمة.
من جانبه أوضح مدير برنامج كفالة في البنك الأهلي التجاري فواز محمد خياط أن المشروع يهدف إلى مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على تطوير وتوسيع نشاطها التجاري، والمساهمة في الارتقاء بالقدرات التنافسية المحلية، ما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني ويحقق التنمية لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويوفر مزيدا من الفرص الوظيفية، ويسهم في توسيع مساحة توطين وظائف القطاع، ويزيد من حجم رؤوس الأموال المستثمرة، ورفع حجم الطلب على منتجات تلك المؤسسات ويحقق التكامل مع المنشآت الكبيرة.
وأفاد بأن الحد الأدنى للتمويل من خلال برنامج كفالة يبلغ 100 ألف ريال ويتم تحديد التمويل وفترة السماح وتكلفته من قبل البنك أو المصرف طبقاً للتقييم الائتماني، كما يحق للممول منح العميل تسهيلات تصل لأكثر من مليوني ريال بكفالة من البرنامج بحد أقصى مليون و600 ألف ريال، مبينًا أن البنك يمنح تمويل الأصول الثابتة لتمويل ومساعدة الأعمال التجارية الصغيرة للحصول على تمويل في مجال الأعمال المدنية والمقاولات والمعدات والآلات لتعزيز القدرة لتعزيز القدرة الإنتاجية التجارية وتمويل الاستثمار في التصاميم الصناعية والتسويقية ومجالات الابتكار والاختراع، إضافة إلى تمويل رأس المال العامل ومصاريف التشغيل مثل شراء البضائع والمواد الخام والمصاريف الطارئة.