كشف رئيس برنامج كفالة في صندوق التنمية الصناعية السعودي أسامة بن عبدالرحمن المبارك، أن برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة قدم تمويلاً بأكثر من 2500 قرض استفاد منها 4600 متقدم للمشروع خلال عام 2013، وسط تنامي واضح في الطلبات بعد أن شهد البرنامج الذي انطلق في 2006 تواضعاً في الإقبال من المستهدفين، على رغم ضخ 7 بلايين ريال من 11 بنكاً ومصرفاً مساهماً و4 بلايين من الدولة لدعم الصندوق. وأوضح المبارك في ندوة نظمتها «غرفة تجارة مكة» اليوم، أن تطوير أنظمة المصارف الإجرائية وتفهم الشريحة المستهدفة للبرنامج وتطور أداء البرنامج رفع طلبات الاستفادة منه، إذ لم يتجاوز الطلب في 2006 ال51 كفالة، على رغم أن البرنامج تأهب لدعم 500 كفالة في ذلك العام، مشيراً إلى دخول مصرف الإنماء منظومة المشاركة في برنامج كفالة، ليصبح عدد المصارف المشاركة في المشروع 11 بنكاً ومصرفاً، كما أن حجم التمويل يعتمد على المساهمة. من جانبه، أوضح مدير برنامج كفالة في البنك الأهلي التجاري فواز محمد خياط أن المشروع يهدف إلى مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على تطوير وتوسيع نشاطها التجاري، والإسهام في الارتقاء بالقدرات التنافسية المحلية، ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويحقق التنمية لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويوفر مزيداً من الفرص الوظيفية، ويسهم في توسيع مساحة توطين وظائف القطاع، ويزيد من حجم رؤوس الأموال المستثمرة، ورفع حجم الطلب على منتجات تلك المؤسسات ويحقق التكامل مع المنشآت الكبيرة. وأشار إلى أن الحد الأدنى للتمويل من خلال برنامج كفالة يبلغ 100 ألف ريال، ويتم تحديد التمويل وفترة السماح وكلفته من البنك أو المصرف طبقاً للتقويم الائتماني، كما يحق للممول منح العميل تسهيلات تصل إلى أكثر من مليوني ريال بكفالة من البرنامج بحد أقصى مليون و600 ألف ريال، مبيناً أن المصرف يمنح تمويل الأصول الثابتة لتمويل ومساعدة الأعمال التجارية الصغيرة، للحصول على تمويل في مجال الأعمال المدنية والمقاولات والمعدات والآلات، لتعزيز القدرة الإنتاجية التجارية وتمويل الاستثمار في التصاميم الصناعية والتسويقية ومجالات الابتكار والاختراع، إضافة إلى تمويل رأس المال العامل ومصاريف التشغيل مثل شراء البضائع والمواد الخام والمصاريف الطارئة. وفي السياق ذاته، حدد نائب رئيس دائرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البنك الأهلي حسن حماد شروط الاستفادة من البرنامج، وهي أن يكون للمنشأة كيان قانوني وعدم وجود ملاحظات سلبية عن سابق تعامل مع البنوك والمصارف السعودية، واستكمال جميع النواحي القانونية والنظامية لمباشرة النشاط، وأن تكون المنشأة مجدية من الناحية الاقتصادية والمالية والفنية والإدارية، وأن تسهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال التوظيف والتدريب وإحلال السلع المحلية محل السلع المستوردة أو إنتاج سلع مبتكرة، مؤكداً أن عدد المنشآت على مستوى المملكة بلغ 807 منشآت عملاقة و3274 منشأة كبيرة و26.194 منشأة متوسطة و234.552 منشأة صغيرة بنسبة 12 في المئة، و1.7 مليون منشأة صغيرة جداً بنسبة 87 في المئة. وأوضح حماد أن 88 في المئة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعتمد على التمويل الذاتي، و25 في المئة منها تعتمد على تمويل العائلة، و4 في المئة تعتمد على مستثمرين، في حين أن المنشآت الكبيرة الأكثر استفادة من التمويل، مشدداً على أن فترة التمويل تعتمد على جاهزية الوثائق والمتطلبات ولا تزيد على أسبوعين كأقصى حد، وأن المصارف التجارية في المقام الأول تحتاج إلى تغطية المخاطر، ولا بد أن يكون صاحب العمل المتقدم للاستفادة من المشروع جاهزاً.
