كشف رئيس برنامج كفالة في صندوق التنمية الصناعية السعودي أسامة بن عبد الرحمن المبارك أن برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة قدم تمويلا لأكثر من 2500 قرض استفاد منها 4600 متقدم للمشروع خلال عام 2013 م وسط تنامي واضح في الطلبات بعد أن شهد البرنامج الذي أنطلق في 2006م تواضعا في الإقبال من قبل المستهدفين على الرغم من ضخ 7 مليارات ريال من قبل 11 بنكا ومصرفا مساهما و4 مليارات من الدولة لدعم الصندوق. وأبان المبارك الذي خاطب عددًا من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في ملتقى نظمته الغرفة التجارية والصناعية بمكةالمكرمة بقاعة صالح كامل اليوم بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة ماهر محمد جمال أن تطوير أنظمة البنوك الإجرائية وتفهم الشريحة المستهدفة للبرنامج وتطور أداء البرنامج رفع طلبات الاستفادة من البرنامج إذ لم يتجاوز الطلب في 2006 م 51 كفالة على الرغم من أن البرنامج تأهب لدعم 500 كفالة في ذلك العام ، مشيرا إلى دخول مصرف الإنماء منظومة المشاركة في برنامج كفالة ليصبح عدد البنوك المشاركة في المشروع 11 بنكاً ومصرفا ، كما أن حجم التمويل يعتمد على المساهمة . من جانبه أوضح مدير برنامج كفالة في البنك الأهلي التجاري فواز محمد خياط أن المشروع يهدف إلى مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على تطوير وتوسيع نشاطها التجاري ،والمساهمة في الارتقاء بالقدرات التنافسية المحلية ، مما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني ويحقق التنمية لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويوفر مزيدا من الفرص الوظيفية ، ويسهم في توسيع مساحة توطين وظائف القطاع ، ويزيد من حجم رؤوس الأموال المستثمرة ، ورفع حجم الطلب على منتجات تلك المؤسسات ويحقق التكامل مع المنشآت الكبيرة . وأفاد بأن الحد الأدنى للتمويل من خلال برنامج كفالة يبلغ 100 ألف ريال ويتم تحديد التمويل وفترة السماح وتكلفته من قبل البنك أو المصرف طبقا للتقييم الائتماني كما يحق للممول منح العميل تسهيلات تصل لأكثر من مليوني ريال بكفالة من البرنامج بحد أقصى مليون و600 ألف ريال ، مبينًا أن البنك يمنح تمويل الأصول الثابتة لتمويل ومساعدة الأعمال التجارية الصغيرة للحصول على تمويل في مجال الأعمال المدنية والمقاولات والمعدات والآلات لتعزيز القدرة لتعزيز القدرة الإنتاجية التجارية وتمويل الاستثمار في التصاميم الصناعية والتسويقية ومجالات الابتكار والاختراع، إضافة إلى تمويل رأس المال العامل ومصاريف التشغيل مثل شراء البضائع والمواد الخام والمصاريف الطارئة . وحدد خياط حزمة أنشطة يمكن تمويلها عبر برنامج كفالة منها الصناعات بمختلف أنواعها والأنشطة التجارية وقطاع التعليم ومجالات النفط والثروة المعدنية والمقاولات والإنشاءات والنقل والنشاط الخدمي والمنشآت الطبية مثل العيادات والمستشفيات الخاصة والمراكز الطبية ، منوهًا بأن هناك أنشطة لا يمكن تمويلها وهي المنشآت التي يتجاوز دخلها السنوي 30 مليون ريال والأنشطة التي تهيمن عليها القطاعات الحكومية وأعمال المضاربة المصرفية أو العقارية وأي أنشطة مخالفة للأنظمة والقوانين بالمملكة والأنشطة التجارية التي يقتصر دورها على شراء السلعة وبيعها . وفي ذات السياق حدد نائب رئيس دائرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البنك الأهلي حسن حماد شروط الاستفادة من البرنامج وهي أن يكون للمنشأة كيان قانوني وعدم وجود ملاحظات سلبية عن سابق تعامل مع البنوك والمصارف السعودية واستكمال كافة النواحي القانونية والنظامية لمباشرة النشاط وأن تكون المنشأة مجدية من الناحية الاقتصادية والمالية والفنية والإدارية ، وأن تسهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال التوظيف والتدريب وإحلال السلع محل السلع المستوردة أو إنتاج سلع مبتكرة ، مؤكدا أن المنشآت على مستوى المملكة 807 منشآت عملاقة و 3274 منشأة كبيرة و 26.194 منشأة متوسطة و 234.552 منشأة صغيرة بنسبة 12% و 1.714.276 منشأة صغيرة جداً بنسبة 87% . وأبان حماد أن 88% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعتمد على التمويل الذاتي و 25% منها تعتمد على تمويل العائلة و 4% تعتمد على مستثمرين في حين أن المنشآت الكبيرة الأكثر استفادة من التمويل ، مشدداً على أن فترة التمويل تعتمد على جاهزية الوثائق والمتطلبات ولا تزيد عن أسبوعين كأقصى حد ، وأن البنوك تجارية في المقام الأول تحتاج لتغطية المخاطر ولا بد أن يكون صاحب العمل المتقدم للاستفادة من المشروع جاهزاً . ولفت النظر إلى أنه تم تدريب 6000 من طلاب المدارس لنشر ثقافة التمويل في مجال التجارة الالكترونية والإدارة التجارية وإستراتيجية الاستثمار وإدارة الذمم المدنية وإدارة التفكير الاستراتيجي .
