720 مليون ريال إجمالي المبالغ التي قدمها برنامج كفالة حتى نهاية العام الماضي

كشف رئيس برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة محمد بن عبدالمنعم حمودة أن إجمالي مبالغ الكفالات التي قدمها البرنامج منذ إنشائه قبل 5 سنوات في عام 2006م وحتى نهاية عام 2010م بلغ 720 مليون ريال، مؤكدا أن عدد المستفيدين من البرنامج بلغ 1249 مستفيدا يمثلون قطاعات وأنشطة إقتصادية مختلفة جاء في مقدمتها أنشطة المقاولات بنسبة بلغت 45% والنشاط الخدمي بنسبة 22% والنشاط الصناعي بنسبة 19% والتجاري 10% و4% للأنشطة الأخرى.
وأشار حمودة إلى أن البرنامج والذى يشرف عليه صندوق التنمية الصناعية السعودي تم تأسيسه بغرض تغطية نسبة من مخاطر الجهة الممولة في حالة إخفاق النشاط المكفول في سداد التمويل أو جزء منه، ولتشجيع البنوك على تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك مقومات النجاح، ولكن لا يمكنها تقديم الضمان اللازم أو السجلات المحاسبية التي تثبت أهليتها للحصول على التمويل، وذلك بهدف زيادة عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة داخل منظومة الإقتصاد الوطني وما يمثله ذلك من أهمية قصوى في استيعاب القوى العاملة الوطنية وخفض معدلات البطالة.
وأوضح حمودة أن البرنامج لا يمنح التمويل مباشرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإنما ييسر لصاحب النشاط فرصة الحصول على التمويل اللازم لمشروعه من البنوك المشاركة في البرنامج عن طريق إصدار كفالة لصالح البنك يكفل بموجبها البرنامج نسبة من التمويل ويحق لأي منشأة صغيرة أو متوسطة سواء كانت سعودية أو بشراكة مع مستثمرين أجانب أو مملوكة لأجانب بالكامل ومسجلة بالمملكة بشرط ألا يتجاوز حجم مبيعاتها السنوية 20 مليون ريال أن تتقدم بطلب الحصول على تمويل من البنوك بكفالة البرنامج.
وأضاف أن البرنامج يهدف إلى العمل على إمتصاص فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي وتوجيهه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق زيادة الجدارة الإئتمانية لهذه المشروعات، لافتا إلى أن إقدام البنوك على تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة لا يمثل مردودا إجتماعيا لهذه البنوك فقط بل يمثل أيضاً جدوى إقتصادية هامة لها، مشيراً إلى أن البنوك التي قامت بتفعيل إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن سياسات التمويل لديها قد استفادت بشكل مباشر من ذلك، كما دعا إلى استثمار المناخ المتميز والتوجه العام للدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.