اعتبرت أوساط مهتمة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة أن التمويل يشكل احد أهم المعوقات التي يجب أن يبحث لها عن حلول عاجله لمواجهة ضعف وتدني مستوى المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وكان لقاء جمع أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع ممثلي البنوك المحلية نظمته غرفة الرياض قد كشف عن عدم رضا أصحاب تلك المنشآت من دعم البنوك الوطنية لمشروعاتهم النامية بسبب ارتفاع العمولات البنكية والتي تصل إلى 13%، وأرجع عدد منهم تعثر المشروعات وفشلها إلى الضغوط الكبيرة التي تمارسها البنوك لتحصيل القروض، واتفقت معظم آراء شباب الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في اللقاء الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ممثلة في مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بعنوان «يوم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة»، على ضرورة إيجاد صيغة جديدة تكون أكثر مرونة من قبل البنوك والجهات الداعمة في ظل عزوف عدد من أصحاب المنشآت الصغيرة عن المشاركة في مثل هذه البرامج والتطلع إلى إيجاد طرق بديلة أو قبول شروط البنوك وتعثرهم في السداد. يذكر أن عدد المشروعات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي مولها برنامج كفالة لتمويل تلك المنشآت قد بلغت 263 مشروعاً خلال العام الجاري 2008م. وحدد الأستاذ سليمان المبارك مدير قسم الائتمان في برنامج كفالة الضمانات المطلوبة للحصول على التمويل بكفالة البرنامج مبيناً أن البنك يحق له الحصول على الضمانات التي يراها مناسبة وتمكنه من استيفاء حقوقه لدى النشاط المكفول بما في ذلك التأمين على أصول المشروع وكذلك الضمان الشخصي، ورهن موجودات النشاط إلى جانب رهن ممتلكات أخرى خاصة بصاحب النشاط. وأشار المبارك أن برنامج كفالة يتقاضى أجور سنوية مقابل دراسة طلب الكفالة والمتابعة يتم سددها للبرنامج عن طريق البنك مشدداً على أن البنك الممول للقرض يحصل على حقوقه كاملة في حالة تعثر المشروع. وقال لا يوجد شئ اسمه ديون معدومة لدى البنوك، فالبنك يقوم برفع دعوى للمطالبة بالسداد ثم يقوم بالحجز على الضمانات والرهون وفي حالة البيع يتم سداد مستحقات البرنامج والبنك وما يزيد عن ذلك يرد للنشاط المكفول. وبين المبارك أن برنامج كفالة قد أقر كفالة تمويل 578 مشروعاً منذ إنشائه في 1/1/2006، بقيمة 253.400 ريال، وبقيمة تمويل من البنك بلغت نحو 573.876 ريال.حصدت مشروعات المقاولات النصيب الأوفر من التمويل ثم المشروعات الصناعية ثم القطاع الخدمي ثم التجاري ثم الطبي فالتعليمي فالترفيهي وأخيراً الزراعي. وتوقع أن يصل عدد المنشآت المستفيدة من كفالة البرنامج خلال العشر سنوات القادمة إلى 9000 منشأة بإجمالي قيمة تمويل تبلغ أكثر من 3.5 مليارات ريال، وتبلغ قيمة الكفالات أكثر من 1.8 مليار ريال، كما يمكن أن يوفر البرنامج ما يقارب من 37000 فرصة عمل. وقال المبارك أن هدف البرنامج هو تسهيل وتوفير مصادر التمويل لمشاريع المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يتم التخطيط لها. وأن دراسة تلك المشاريع والتحقق من جدواها الاقتصادية أمر ضروري وأساس مهم للحصول على التمويل اللازم من البنوك بكفالة البرنامج مشدداً على أن التمويل الذي سيحصل عليه أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من البنوك تحت مظلة البرنامج ليست هبة من الدولة ولكن التزام واجب السداد عند حلول أقساطه وأن الوفاء بالالتزام سيمكن البنوك والبرنامج من الاستمرار والقيام بالدور الذي أنشأ البرنامج من أجله. واستعرض الأنشطة التي يكفلها البرنامج مبيناً أنها تشمل كافة الأنشطة الصناعية والتعليم «مدارس أهلية، مراكز تعليم وتدريب، معاهد أهلية، النقل والمواصلات، مقاولات عامة، توريدات، الأنشطة السياحية والترفيهية الفنادق، الأجنحة المفروشة، الملاهي، الأنشطة التي تخدم قطاع الزراعة، الأنشطة الخدمية، محطات المحروقات، مكاتب المحاماة، الاستشارات والحسابات، المنشآت الطبية، عيادات ومستشفيات خاصة، مستوصفات إنشاء صيدليات جديدة. وأشار إلى عدد من الأنشطة التي لا يكفلها البرنامج والمتمثلة في الأنشطة التي تملكها أو تهيمن عليها الدولة، أعمال المضاربة المصرفية أو العقارية، أية أنشطة مخالفة للأنظمة والقوانين في المملكة، المنشآت الصغيرة أو المتوسطة، التي يتجاوز حجم مبيعاتها السنوية 20 مليون ريال، والأنشطة التجارية القائمة التي تقتصر على شراء السلع وإعادة بيعا كما هي وحدد المبارك الحد الأقصى لقيمة التمويل الذي تحصل عليه المنشأة من البنوك بكفالة البرنامج هو مليوني ريال من البنوك والبرنامج بواقع مليون ريال من كل الداعمين علماً بأن البرنامج لا يشترط حد أقصى للتمويل المقدم من قبل البنوك.
