"التجارة" تطالب المستوردين والوكلاء بتوفير قطع غيار السيارات بأسعار مناسبة

طالبت وزارة التجارة والصناعة السعودية التجار والوكلاء، بتوفير قطع غيار السيارات والتقيد بالأسعار المناسبة، بحيث تكون في متناول الجميع.
ونبهت الوزارة في خطابها الموجه إلى مجلس الغرف السعودية على منتسبيها من ذوي العلاقة وكلاء السيارات وموزعي قطع الغيار بأهمية توفير قطع الغيار والتقيد بالأسعار المعقولة، ليستفيد منها العملاء، وفقاً لمقتضى نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية، وما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثالثة بأن يؤمن الوكيل والموزع قطع الغيار التي يطلبها المستهلكون وبأسعار معقولة.
ويرى اختصاصيون أن تحرك وزارة التجارة جاء بعد أن سجلت مبيعات قطع الغيار المقلدة انتعاشاً ملحوظاً خلال الفترة الماضية وبشكل لافت وعلني، الأمر الذي أدى إلى اختصاص عدد من المحالّ ببيع"المقلد"، خصوصاً للسيارات ذات"الشعبية"، وتكبد القطع المقلدة سوق قطع الغيار خسائر تقدر بثلاثة بلايين ريال، وتنتشر قطع الغيار المقلدة للسيارات التي تكون أسعار قطعها مرتفعة، وهي في الغالب لسيارات يابانية وأميركية، ما يدفع شريحة من أصحاب الدخل المحدود إلى الاتجاه إلى قطع الغيار المقلدة.
ويقول مسؤول التوزيع نافذ إبراهيم، إن أسعار القطع الأصلية في تصاعد مستمر"نتعرض لإحراج مع الزبائن، حيث يأتي الزبون ليشتري قطعة ما، ثم يأتي بعد فترة فيجدها ارتفعت، ونخبره أن ارتفاع الأسعار هي مسؤولية الشركة وليست مسؤوليتنا". مضيفاً أن قطع الغيار المقلدة تشكل خطراً على مستخدمها.
وهنا يعلق المدير العام لقسم قطع غيار السيارات في شركة عبداللطيف جميل، إبراهيم دغريري بالقول:"تحرك وزارة التجارة لمطالبة الوكلاء والتجار بتوفير قطع الغيار للعملاء لا يعني أن السوق تعاني من نقص حاد في السلع، فقطع الغيار متوافرة بشكل كبير في جميع منافذ البيع". ويتابع"اعتقد أن هذه الخطو تعد إجراء روتيناً، تهدف من خلاله الوزارة إلى تشجيع الوكلاء والتجار على توفير جميع حاجات المستهلكين وبأسعار مناسبة، للحد من انتشار بيع القطع المقلدة، التي لجأ بعض التجار إلى بيعها بأسعار تنخفض 10 في المئة عن الأصلي في محاولة لإخفاء عيوبها". وأضاف:"لذا فإن فرض عقوبات رادعة بحق القائمين على بيع قطع الغيار المقلدة، والتشهير بهم في وسائل الإعلام سيسهمان في انخفاض سوق هذه القطع بنسبة تصل إلى 50 في المئة".