مطالبات بتغليظ عقوبات مقلدي قطع غيار السيارات وتصنيعها محلياً

طالب اختصاصيون بتشديد إجراءات محاربة قطع غيار السيارات المقلدة، عبر دعوة الوكلاء إلى خفض أسعار القطع الأصلية وتأهيل المراقبين الميدانيين للتخصص في مجال قطع الغيار، إضافة إلى تصنيع بعض القطع المستهلكة محلياً.
وتتنامى عمليات تقليد قطع غيار السيارات في المملكة على رغم الإجراءات الكثيرة التي تتخذها الجهات الرقابية لمحاربة عمليات الغش، إلا أن براعة المقلدين و«ديناميكيتهم» تتجاوز بأشواط قدرات المراقبين في أي بلد من العالم.
ويقدر حجم قطع غيار السيارات في المملكة بأكثر من 10 بلايين ريال، «تخطف» عمليات التقليد نحو 50 في المئة منها، وتنشط عمليات الغش والتقليد في قطع غيار السيارات بسبب مرونة التلاعب في سوق ضخمة ذات أشكال وأصناف عدة لكل أنواع السيارات وقطع بالآلاف غالبيتها استهلاكية.
وأكثر الأنواع المقلدة تدخل الأسواق بشكل رسمي على أساس بضائع تعرف في السوق بمسمى شعبي وهو «التجاري»، أي بأسماء تجارية مختلفة عن الاسم التجاري لماركة السيارة، ولكنها ذات مستوى جيد وليست مقلدة أو سيئة في الغالب، إلا أنها مطابقة للقطع من ماركة السيارة نفسها، ولكن بكلفة أقل، ثم يتم تغيير معالمها وأغلفتها داخلياً عبر عمالة تمارس هذا الدور ثم تباع بأسعار مضاعفة، على أساس أنها القطعة المستوردة عبر الوكيل الرسمي، فتقوم بتعبئتها من جديد في علب مقلّدة بدرجة تصل إلى 100 في المئة للعلامات التجارية الأصلية.
ويتعامل المستهلكون في السوق مع القطع على أساس أنها أصلية أو تجارية، ولكن دخول القطع المغلفة بغلاف الاسم التجاري الشهير على الخط أضر كثيراً بالمستهلك والتجار على حد سواء.
وفي المقابل، انخفض دخول البضائع المغشوشة بنسبة كبيرة مع كثرة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها مصلحة الجمارك، والجولات التفتيشية لوزارة التجارة، إلا أنها وبحسب عاملين في القطاع ما زالت موجودة وبكثرة على رغم انخفاضها.
وأكد عاملون في قطاع قطع غيار السيارات في حديثهم ل«الحياة»، أن بداية دخول البضائع المقلدة للأسواق السعودية بشكل مكثف واحترافي كان مع مطلع التسعينات من العقد الماضي، إذ بدأ البعض بتعبئة وتغلفة القطع التجارية وبيعها على أساس أنها أصلية، ما أضر بهم وألحق بالكثيرين منهم خسائر فادحة، وصلت ببعضهم إلى حد الإفلاس وذلك بسبب غياب الوعي لدى المستهلك، وبحثه عن القطع الأصلية الأقل سعراً ناصباً الثقة بأن تلك القطع التي تحمل العلامة التجارية هي أصلية.
وأوضح أحد موزعي قطع غيار السيارات الأميركية إبراهيم الخلف، أن سوق قطع الغيار في السعودية باتت تغرق تحت وطأة البضائع المقلدة في نسب تتجاوز ال70 في المئة في كثير من مناطق المملكة، مرجعاً ذلك لغياب العديد من الجهات ذات العلاقة عن الوضع الراهن في سوق قطع الغيار.
وأشار الخلف إلى أن غياب المفتشين المتخصصين من الجهات الرقابية وعدم تغليظ العقوبات التي تقتصر على غرامات مالية لا تمثل إلا نسبة بسيطة من أرباح المزورين شجع ضعاف النفوس على الاستهتار بأرواح الناس، مضيفاً: «إذا بدأت وزارة التجارة بالقبض على المقلدين ومصادرة كل الأموال التي كسبوها من التربح غير المشروع ببيع القطع المقلدة، إضافة إلى عقوبات ضخمة وأعوام سجن طويلة لكانت تغيرت الأمور، ولكن في الوضع الراهن لو كنت مقلداً وليس لدي رادع أخلاقي سأدفع وأنا سعيد وعن طيب خاطر نصف مليون ريال كغرامة، في مقابل استمراري في ما بعد في المجال نفسه وعدم سجني أو حتى احتجازي».
وشدد على أن بعض الوكلاء سعيد بانتشار القطع المقلدة والاستفادة من ثقة المستهلك بالوكالات فترفع الأسعار لأرقام خيالية، مؤكداً أن أدوار وكالات السيارات في هذا الجانب اقتصر على جوانب مادية من دون تقديمها لجوانب توعوية وأسعار معقولة للقطع، مضيفاً: «لو تم التدقيق على وكلاء السيارات ببيع القطع بأرباح معقولة لتقلصت نسبة المقلد من السوق بشكل كبير، واضطر المقلدون لوقف عمليات الغش».
بدوره، قال صاحب محل قطع غيار سيارات بالرياض صالح العبود، إن من اللافت أنه على رغم النداءات المستمرة لمحاربة هذه الظاهرة التي تستحوذ على نحو 50 في المئة من سوق قطع الغيار في المملكة، فإن محال بيع قطع الغيار المقلدة تعرض تلك المنتجات المغشوشة بلا وجل، معتبراً أن كثيراً من المستهلكين يسقطون في هذا الفخ، خصوصاً أن طرق التقليد والتغليف احترافية ولا يمكن في بعض الأحيان كشف ذلك التقليد عبر العين المجردة، وقد تحتاج لفحصها إلى مختبرات مختصة.
واقترح العبود دعم مشاريع تصنيع قطع الغيار محلياً، وخصوصاً المستهلك منها، وذلك أوثق وأكثر اطمئناناً للمستهلكين، كما أنه مجال مجد مالياً ويعود بالنفع الكبير على الاقتصاد الوطني، مشدداً على أن محاربة القطع المقلدة تحتاج لأساليب أكثر ديناميكية، ومنها وعي وكلاء السيارات بضرورة تقديم التوعية وخفض الأسعار، مستشهداً بإحدى وكالات السيارات التي تعتبر أسعار قطع غيارها تنافسية، ولذلك يحجم المزورون عن تقليد قطعها.
وكشف عمر الناصر أحد ممارسي التجارة الإلكترونية، أن شراء قطع غيار السيارات عبر الشبكة العنكبوتية يرتفع بنسبة كبيرة سنوياً سواء من خلال الشراء المباشر أم اللجوء للوسطاء أصحاب الخبرة في هذا المجال، وذلك لزيادة وعي المستهلكين وإلمامهم بفروق الأسعار الكبيرة بين الشراء المباشر من الوكلاء أو عبر الإنترنت، خصوصاً مع الحملات التوعوية الواسعة التي يطلقها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتوعية المستهلكين والشرح لهم عن وسائل الشراء وطريقتها.
وأكد أن فروق الأسعار كبيرة، إذ تصل في بعض القطع إلى أكثر من 70 في المئة، وهو ما يدفع للتساؤل عن حجم الأرباح التي يحققها الوكلاء، وبالتالي هرب العملاء من تلك الأسعار الخيالية، إذ وجدوا في مواقع إلكترونية عالمية البديل الجيد والآمن لشراء القطع، التي تصل في بعض الأحيان في وقت قياسي مقارنة بالوقت الذي يستغرقه الوكيل في حال طلبه للقطعة من المصنع الأم.
«الجمارك» ل«الحياة»: صادرنا أكثر
من 28 مليون قطعة مقلدة خلال 3 أشهر
كشفت الجمارك السعودية في تصريح خاص ل«الحياة» عن مصادرة أكثر من 28 مليون قطعة مقلدة ومغشوشة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، مبينة أن الدراسات التي أجرتها مصلحة الجمارك في عام 2012 أظهرت انخفاض نسبة البضائع المقلدة من الأسواق بأكثر من 46 في المئة، وزادت خلال العامين الماضيين بنسبة كثيرة مع ارتفاع نسبة المواد المضبوطة وزيادة تأهيل المعاينيين الجمركيين.
وقال مسؤول في الجمارك (فضل عدم ذكر اسمه)، إنهم أنشأوا برنامج «منظومة سلامة الواردات» الذي يتم تطبيقه على أربع مراحل، تتلخص في المطالبة بشهادة المطابقة للسلع الأكثر خطورة، واحتمال التلاعب والتقليد من بلد المنشأ، وذلك بالتعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس، وفي حال الشك فيها عند وصولها للموانئ وعلى رغم حصولها على شهاداة مطابقة مواصفات يتم تحويلها لمختبرات خاصة.
وأضاف: «كما استعانت الجمارك بشركات استشارية بغرض التأكد من العلامات التجارية ومدى صحتها وهل هي أصلية أم مقلدة، وتقوم بمراسلة المصانع للتأكد من ذلك ومدى مطابقتها، وتتعاون الجمارك السعودية مع منظمة الجمارك العالمية عبر برامج تؤكد ماهية البضائع الواردة وصدقية تصنيعها في تلك المصانع، وذلك للتأكد من منظومة سلامة الواردات».
وأشار المسؤول إلى اعتماد الجمارك لأكثر من 11 ألف فرصة تدريبية لكوادرها داخلياً وخارجياً، وجزء كبير من هذه البرامج مخصص لمكافحة الغش والتقليد، مضيفاً: «أقمنا ورش عمل متخصصة لتأهيل الكوادر، وحتى نضمن انتقال البرامج من المرحلة النظرية إلى العملية أقمنا مؤتمرات ومنتديات عدة، أهمها المنتدى العربي للجمارك الذي يعقد كل عامين، وسيعقد المنتدى الرابع خلال الشهر المقبل في الرياض، كما أقمنا ثلاثة معارض متخصصة، وسنقيم كذلك معرضاً متخصصاً مصاحباً للمنتدى العربي الأول لتمييز المنتجات الأصلية عن المقلدة، ونبيّن للزوار طرق التفريق بينها».
ولفت إلى أن نسبة كبيرة من عمليات التزوير لتقليد البضائع تتم داخلياً، مشيداً بجهود وزارة التجارة التي تقوم بها لمكافحة عمليات التزوير وإغلاق المعامل والمصانع التي تقوم بهذه الأدوار، ومنها ما يتم استيراده كقطع غيار ومن ثم تجميعه محلياً، وبيعه على أساس أورووبي أو أميركي مثل التوصيلات الكهربائية، وكذلك هناك جهود مشتركة لإغلاق المطابع التي تقوم بهذه العمليات وتطبع الأغلفة المزورة. وعن الحل الجذري للقضاء على البضائع المقلدة من الأسواق، قال: «الحل بأن تعمل الجهات كاملة كمنظومة بين وزارة التجارة ومصلحة الجمارك وهيئة المواصفات والبلديات لضبط كل مخالفة وبضائع مغشوشة. كما أن هناك دوراً مهماً لمؤسسات المجتمع المدني مثل جمعية حماية المستهلك، والعنصر الأهم هو المستهلك نفسه الذي يجب ألا يتهاون بالإبلاغ عن أية مخالفة، وأن يمتنع عن شراء تلك البضائع سواء قطع غيار سيارات أو غيرها».
وأكد المسؤول أن الجمارك في طريقها لتعزيز مبدأ التخصص بين معاينيها الجمركيين عبر الدورات التي يحصلون عليها، إضافة إلى الاختصاصيين الجمركيين الذين يكون دورهم شاملاً لكل البضائع ما عدا الأغذية، مضيفاً: «لدينا الآن مهندسون كيماويون للبضائع الكيماوية شديدة الخطورة، ومهندسون زراعيون، ومهندسو اتصالات، وصيادلة، وكل هؤلاء للتدقيق على البضائع الواردة، وما زلنا نقدم دورات أكثر تخصصاً لكل منسوبي الجمارك».
ضبط 70 ألف قطعة مقلدة
واصلت وزارة التجارة والصناعة جولاتها الرقابية في التصدي لمزوري قطع غيار السيارات في مدينة الرياض، وضبطت عمالة وافدة من جنسية آسيوية استغلت إحدى المستودعات المخالفة والواقعة بحي الفيصلية جنوب الرياض في تزوير بلد المنشأ لقطع الغيار، واتضح خلال دهم المستودع استبدال بلد المنشأ لقطع غيار صنعت في «الصين» عبر وضعها داخل عبوات تحمل علامات تجارية مشهورة وادعاء كونها صنعت في «أميركا» و«اليابان» و«تايلند»، بغرض تسويقها وإيهام المستهلكين بجودتها العالية.
وأغلقت الوزارة المقار المتورطة في تخزين وبيع الكميات، واستدعت المسؤولين عنها للتحقيق وتطبيق العقوبات النظامية في حقهم، بالتعاون والتنسيق مع الحملات الأمنية المشتركة.
كما تعقبت الفرق الرقابية للوزارة المعرض المتورط في بيع تلك الكميات المقلدة والواقع في الصناعية القديمة جنوب الرياض، وتم ضبط قطع الغيار المقلدة في مستودع المعرض الخلفي، فيما تبين خلال تفتيش ومعاينة الموقع وضع قطع الغيار الأصلية داخل المعرض بغرض التمويه على الجهات الرقابية.
واشتملت الكميات التي جرى ضبطها ومصادرتها على أكثر من 70 ألف قطعة من «فلاتر» الزيت والهواء أعدت بغرض بيعها وتسويقها على محال قطع غيار السيارات، إضافة إلى أكثر من 160 ألف عبوة فارغة وضع على أغلفتها الخارجية علامات تجارية منها «تويوتا» و«هوندا» و«هونداي»، و«فورد»، و«أي سي ديلكو» وغيرها.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت في وقت سابق إغلاق معرض ومستودع لإحدى الشركات المختصة في مجال زينة السيارات بحي البطحاء جنوب الرياض، ونتج عن ذلك ضبط ومصادرة أعداد كبيرة من القطع المقلدة، إذ رصد المراقبون تورط العاملين فيه بالغش والتزوير في أنوار الإضاءة وتضليل زجاج السيارات المصنعة في «الصين»، وادعاء أنها صنعت في «ألمانيا» و«أميركا»، إلى جانب وضع علامات تجارية مشهورة لإيهام المستهلكين بجودتها، واستدعت الوزارة المسؤولين عنها للتحقيق وطبقت العقوبات النظامية في حقهم.