كشف المستشار في مكتب مدير عام الجمارك عيسى العيسى أن نسبة الحوادث في عام 1428ه بلغت قرابة 6آلاف، وتبين أن نصف هذه الوفيات ناتجة عن استخدام قطع غيار ذات جودة متدنية وخصوصاً الإطارات والفرامل، "أي أن 3000 حالة وفاة سببها قطع الغيار المغشوشة والمقلدة الواردة عبر المنافذ الجمركية". جاء ذلك لدى افتتاح سعود الفهد مساعد مدير عام الجمارك للشؤون الجمركية صباح اليوم ورشة مخاطر الغش التجاري والتقليد في قطع غيار السيارات، والتي أقيمت على هامش اجتماعات الملتقى العاشر لمدراء المنافذ الجمركية وذلك في ديوان مصلحة الجمارك، وشارك القطاع الخاص ممثلاً بشركة عالم العلامات التجارية بورقة عمل بعنوان: "مسؤولية الشركات الاستشارية والدور المأمول منها في مكافحة تهريب قطع غيار السيارات المقلدة"، إضافة إلى ثلاثة أورق عمل من مصلحة الجمارك تمركزت حول خطورة قطع الغيار المغشوشة والمقلدة على الفرد والمجتمع، كما تم عرض تجربة جمرك الميناء الجاف في الحيلولة دون دخول قطع غيار السيارات المغشوشة والمقلدة، والأخيرة بعنوان" إدارة المخاطر التشغيلية واعتمادها على البيانات الإحصائية في مكافحة الغش التجاري والتقليد في قطع غيار السيارات". وشدد العيسى على دور الجمارك في التأكد من أن دخول جميع السلع ووسائط النقل وكذلك الأشخاص إلى المملكة أو خروجهم منها تم حسب الأنظمة المطبقة، إضافة إلى دور الجمارك في حماية المجتمع من المخاطر التي تهدد الصحة والأمن والسلامة، وحماية الاقتصاد الوطني من التهديدات المتعلقة بالغش التجاري والتقليد. واعتبر المشرف العام على وحدة إدارة المخاطر الأستاذ عبد المحسن الشنيفي أن ظاهرة الغش والتقليد لقطع غيار السيارات تعد من اخطر الظواهر التي تؤثر على المستهلك بشكل مباشر إذ يقدّر حجم قطع غيار السيارات بحجم 45% وأفاد أن حجم ما يرد من قطع غيار السيارات خلال فترة سنة ( 1.027.691) طن وبمبلغ 29 مليار ريال. وأشار إلى أن هناك ارتفاع ملحوظ وكبيراً في ضبطيات قطع الغيار المغشوشة والمقلدة إلا أن خطورة قطع الغيار المقلدة والمغشوشة تتطلب جهداً أكبر وذلك من خلال التركيز على مجالات الخطر و توجيه الموارد الفنية التدريبية مفيداً أن هناك سعي لتنظيم وسائل وطرق إحالة قطع الغيار للكشف عن الجودة ومطابقتها للمواصفات والمقاييس السعودية والتأكد من العلامات التجارية. من جانبه، أوضح عبد الله بن محمد العواد مدير عام جمرك الرياض (الميناء الجاف) أنه تم تفعيل دور جمرك الرياض - الميناء الجاف في مكافحة الغش التجاري والتقليد في بشكل عام وخصوصاً قطع غيار السيارات من خلال التعاون مع الشركات الاستشارية التي وقعت معها مصلحة الجمارك مذكرات تفاهم في مجال مكافحة الغش التجاري والتقليد، وتولي الجمارك عملية سحب العينات وإحالتها للمختبرات الخاصة وإنشاء أقسام جديدة تحت مسمى (مكافحة الغش التجاري والتقليد). وتطرق في الورقة التي عرض فيها تجربة جمرك الميناء الجاف في الحيلولة دون دخول قطع غيار السيارات المغشوشة والمقلدة إلى الآلية المطبقة في الجمرك والتي ساعدت في كشف السلع المقلدة والمغشوشة وذلك من خلال تفعيل وحدة التحري والضبط من خلال دراسة جميع المعاملات المقدمة وتحديد الإرساليات المشتبه بها ، وتقسيم المجموعات الجمركية بحسب كمية الأصناف، وتكثيف الدورات التدريبية للمراقبين الجمركيين في هذا المجال، تصنيف الواردات بحسب الدول المصدرة لها. ونبه العواد إلى ارتفاع نسبة ضبطيات الغش التجاري و اكتشاف أساليب جديدة ومتنوعة في طرق الغش التجاري، و تنمية القدرات لدى المراقبين الجمركيين والأقسام المختصة في اكتشاف عمليات الغش التجاري والتقليد في قطع غيار السيارات بحسب الخبرة والاختصاص العملي في هذا المجال. وأوصى العواد بدراسة إمكانية إعداد برنامج آلي على شبكة الجمارك بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والغرف التجارية يحتوي على كافة العلامات التجارية المسجلة لاطلاع المراقبين عليها من خلال الطرفيات الآلية التي يعملون عليها، على أن يحتوي هذا البرنامج على معلومات عن الشركة المصنعة كمقرها وأماكن تصنيعها ومعلومات دقيقة عن السلعة وفترة الحماية لعلامتها التجارية، وضرورة ربط كافة المختبرات بشبكة الجمارك الآلية لضبط عمليات إحالة بيان الاستيراد آليا وتحديد العينات المطلوب عرضها عليهم بعد سحبها وضبط عملية إدخال النتائج ومعرفة الفترات المستغرقة لكل خطوة حتى وصول النتيجة. في حين كشفت الورقة المقدمة من شركة عالم للعلامات الدولية والتي قدمها عبد الله العريفي أن فلتر الهواء يأتي في المركز الأول في نسبة المقلد والمغشوش في قطع الغيار، إذ يصل حجمه إلى 39.934 وبقيمة (3.164601) وبعد ذلك فرامل الأقمشة بحجم (33.972) وبقيمة (4.176424) ثم كلتش صحون ثم فلتر بنزين ثم مضخة بنزين ثم فلتر زيت، إذ يصل إجمال حجم القطع (730541) وإجمالي المبالغ يصل إلى (22.977.121.41). وأوضح أن الطرق والأساليب التي يستخدمها مروجي ومزوري قطع الغيار المقلدة داخل الأسواق تكمن في البيع على أن هذه القطع تجارية، إضافة إلى استخدام شكل ولون الكرتون الأصلي مع تغير طفيف في الاسم واستخدام بعض العبارات التي تحميهم قانونيا وفي الواقع هي مضللة للمستهلك وبيع القطع بدون كرتون حيث يستخدم الكرتون في تغليف القطع المقلدة وشراء الكراتين الفارغة من قبل ورش الإصلاح على أن يتم تعبئتها لقطع مقلدة وعدم توفير القطع في المحلات بكميات كبيرة وتغير في طرق التوزيع، إضافة إلى مبيعات حسب الطلب ( بياع شنطة)، وتغير طرق التخزين وأماكن التخزين والطباعة والتغليف الداخلي والعمل في أوقات خارج الدوام الحكومي والبيع إلى الشركات الكبيرة التي تملك سيارات خاصة بها وفتح سجلات لمؤسسات وهمية. كما أن هناك تحايل تتركز في تضليل الجهات الرقابية بفاتورة مرتفعة أو منخفضة السعر، وطمس بعض العلامات التجارية بمواد قابلة للإزالة، و توريد قطع بدون كراتين أو العكس، وخلط أكثر من نوع قطع في كرتون واحد وخلط قطع مقلدة مع أصلية والاستيراد باسم مؤسسات وهمية والتلاعب في شهادات المطابقة وتغير منافذ العبور. وعددت الورقة مخاطر البضائع المقلدة والمغشوشة في قطع غيار السيارات، إذ ينتج عنها أضرار بصحة المستهلك التي قد تؤدي إلى حدوث إصابات ووفيات، إضافة إلى الخسائر المادية والمعنوية التي يتكبدها المستهلك، كما يسعى المتلاعبون للتهرب من دفع الرسوم الجمركية الفعلية، وتكبد الحكومة لمصاريف العلاج والإصابات الناتجة عن استخدام هذه القطع، والخسائر المادية للسوق المحلي، وعدم الاستثمار في الدول التي تتعامل بالغش التجاري وتشويه سمعة الاقتصاد الوطني أمام المجتمع الدولي. يذكر أن الجمارك السعودية أحبطت تهريب العديد من البضائع المغشوشة والمقلدة خلال ثلاثة أشهر ( يونيو ،يوليو ، وأغسطس ) لعام 2009م بلغت مليون وستمائة ألف ( 1.600.000) وحدة مغشوشة أو مقلدة , فيما بلغ عدد المحاضر المضبوطة 365 محضر . وشملت المضبوطات العديد من المواد المغشوشة والمقلدة مثل مستحضرات التجميل وقطع غيار السيارات والإطارات وأدوات وأجهزة كهربائية وأدوات صحية ومواد غذائية ومشروبات وعصائر وحقائب وساعات وإكسسوارات حيث بلغت نسبة المضبوطات خلال هذه الفترة تجاوز نسبة ما تم ضبطه في نفس الفترة من عام 2008م بنحو 190%. يذكر أن الجمارك السعودية بدأت حملتها لمكافحة البضائع المغشوشة والمقلدة في 1/1/2008م. واستطاعت أن تحد من هذه الظاهرة الخطيرة إذ أولتها اهتماماً بالغا.
