45 في المئة من قطع غيار السيارات في السعودية «مغشوشة»

حذرت مصلحة الجمارك من مخاطر قطع غيار السيارات المغشوشة والمقلدة، التي قالت إنها تمثل 45 في المئة من حجم سوق قطع غيار السيارات في المملكة.
وأشار المستشار في مكتب المدير العام للجمارك عيسى العيسى إلى أن عدد ضحايا الحوادث المرورية في المملكة بلغ عام 1428ه نحو ستة آلاف شخص، نصف هذه الوفيات ناتجة عن استخدام قطع غيار ذات جودة متدنية. خصوصاً الإطارات والفرامل، أي أن ثلاثة آلاف حالة وفاة سببها قطع الغيار المغشوشة والمقلدة الواردة عبر المنافذ الجمركية.
وأكد خلال ورقة العمل التي قدمتها مصلحة الجمارك حول «خطورة قطع الغيار المغشوشة والمقلدة على الفرد والمجتمع»، خلال ورشة العمل التي افتتحها أمس مساعد المدير العام للجمارك للشؤون الجمركية سعود بن سليمان الفهد بعنوان: «مخاطر الغش التجاري والتقليد في قطع غيار السيارات» على دور الجمارك في التأكد من أن دخول جميع السلع ووسائط النقل وكذلك الأشخاص إلى المملكة أو خروجهم منها تم بحسب الأنظمة المطبقة.
وشدد على دور الجمارك في حماية المجتمع من المخاطر التي تهدد الصحة والأمن والسلامة، وحماية الاقتصاد الوطني من التهديدات المتعلقة بالغش التجاري والتقليد.
من ناحيته، اعتبر المشرف العام على وحدة إدارة المخاطر عبدالمحسن الشنيفي أن ظاهرة الغش والتقليد لقطع غيار السيارات تعد من أخطر الظواهر التي تؤثر في المستهلك، إذ تمثل قطع غيار السيارات المقلدة 45 في المئة من السوق البالغ أكثر من مليون طن سنوياً.
وأشار الشنيفي إلى ارتفاع ملحوظ في ضبطيات قطع الغيار المغشوشة والمقلدة، مؤكداً أن خطورة قطع الغيار المقلدة والمغشوشة تتطلب جهداً أكبر، وذلك من خلال التركيز على مجالات الخطر، مفيداً بأن هناك سعي لتنظيم وسائل وطرق إحالة قطع الغيار للكشف عن الجودة ومطابقتها للمواصفات والمقاييس السعودية وبالتأكد من العلامات التجارية.
من جانبه، أوضح المدير العام لجمرك الرياض (الميناء الجاف) عبدالله بن محمد العواد أنه تم تفعيل دور جمرك الرياض في مكافحة الغش التجاري والتقليد، خصوصاً قطع غيار السيارات، من خلال التعاون مع الشركات الاستشارية التي وقعت معها مصلحة الجمارك مذكرات تفاهم في مجال مكافحة الغش التجاري والتقليد.
وبين خلال ورقة عمل عرض فيها «تجربة جمرك الميناء الجاف في الحيلولة من دون دخول قطع غيار السيارات المغشوشة والمقلدة» الآلية المطبقة في الجمرك والتي ساعدت في كشف السلع المقلدة والمغشوشة.
وأوصى العواد بدراسة إمكان إعداد برنامج آلي على شبكة الجمارك بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والغرف التجارية يحتوي على كل العلامات التجارية المسجلة لاطلاع المراقبين عليها من خلال الطرفيات الآلية التي يعملون عليها، على أن يحتوي هذا البرنامج على معلومات عن الشركة المصنعة مثل مقرها وأماكن تصنيعها ومعلومات دقيقة عن السلعة وفترة الحماية لعلامتها التجارية.
وكشفت ورقة لشركة عالم للعلامات الدولية، أن فلتر الهواء يأتي في المركز الأول في نسبة المقلد والمغشوش في قطع الغيار، إذ يصل حجمه إلى 39934 وحدة بقيمة تزيد على ثلاثة ملايين ريال، وبعد ذلك فرامل الأقمشة بحجم 33972 وبقيمة تزيد على أربعة ملايين ريال، ثم كلتش صحون، ثم فلتر بنزين ثم مضخة بنزين ثم فلتر زيت، إذ يصل إجمالي حجم القطع إلى أكثر من 73 وحدة، بقيمة نحو23 مليون ريال.
وأوضحت الورقة أن الطرق والأساليب التي يستخدمها مروجو ومزورو قطع الغيار المقلدة داخل الأسواق تكمن في البيع على أن هذه القطع تجارية، إضافة إلى استخدام شكل ولون الكرتون الأصلي مع تغير طفيف في الاسم، واستخدام بعض العبارات التي تحميهم قانونياً، وفي الواقع هي مضللة للمستهلك، وبيع القطع من دون كرتون.
وأشارت إلى أن هناك تحايلاً يتركز في تضليل الجهات الرقابية بفاتورة مرتفعة أو منخفضة وطمس بعض العلامات التجارية بمواد قابلة للإزالة والاستيراد باسم مؤسسات وهمية والتلاعب في شهادات المطابقة وتغير منافذ العبور.
يذكر أن الجمارك السعودية أحبطت تهريب العديد من البضائع المغشوشة والمقلدة خلال أشهر حزيران (يونيو) وتموز (يوليو) وآب (أغسطس) من العام الحالي بلغت 1.6 مليون وحدة مغشوشة أو مقلدة، فيما بلغ عدد المحاضر المضبوطة 365 محضراً.
وتجاوز ما تم ضبطه خلال هذه الفترة ما تم ضبطه في الفترة نفسها من عام 2008 بنحو 190 في المئة.