أنقذونا من قطع الغيار المقلدة والمغشوشة!

بعض أصحاب شركات تجارة قطع غيار السيارات في بلادنا يقومون باستيراد القطع المقلدة والمغشوشة، وتنامى بيع تلك القطع المقلدة على خلفية ارتفاع أسعار قطع الغيار الأصلية التي يستوردها الوكلاء، وعلى الرغم من المخاطر المترتبة على استخدامها إلا أنها تظل خياراً للمستهلك لانخفاض سعرها في ظل تمسك الوكلاء بأسعار مرتفعة للقطع الأصلية..
القطع المقلدة هي قطع غير أصلية تم تصنيعها وتغليفها بطريقة القصد منها خداعنا، حيث يقوم بائعو القطع غير الأصلية عادة بتقليد القطع الأصلية تماماً أو تغييرها بشكل طفيف بحيث لا يميز المستهلك العادي الفرق، كما يقومون باستخدام العلامة التجارية وخصائص مميزة أخرى، كالتغليف المشابه، وذلك لتسويق منتجاتهم وخداع المستهلكين كي يظنوا أنهم يشترون قطعاً أصلية.
الوزارة لن تتهاون مع من يروج السلع المغشوشة
المستهلك يسأل من سمح بدخول تلك السلع إلى السوق السعودية؟.. ما يؤرق المستهلك أن قطع الغيار المُقلدة (مجهولة المصدر) غالباً تكون خالية من أية بيانات أو فواتير أو مستندات تفيد بشرعية دخولها للبلاد واعتمادها من قبل هيئة المواصفات والمقاييس، هذه الشركات أو (الدكاكين) تستغفل المجتمع وتورد لنا قطع غيار مغشوشة ومقلدة لكبرى الوكالات العالمية على خلاف الحقيقة، تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق على أنها قطع غيار أصلية، مستخدمين الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ومعرضين أموالهم وسياراتهم للخطر، بهدف تحقيق أرباح كبيرة غير مشروعة.
فرق الرقابة في وزارة التجارة والصناعة تتحمل جزءا من انتشار دكاكين القطع المغشوشة والجمارك تتحمل أيضاً مسئولية دخول تلك القطع وهيئة المواصفات والمقاييس ومختبرات الجودة والنوعية.. كل تلك الجهات الحكومية التي ذكرتها يجب ان تقوم بدورها الرقابي بفحص تلك القطع قبل الفسح لها بالدخول إلى المملكة، هناك حلقة مفقودة بين تلك الجهات، فالجمارك هي الخط الأمني الأول لتفتيش السلع والقطع بالتعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس ومختبرات الجودة ووزارة التجارة لأن مؤسسات وشركات ودكاكين بيع قطع الغيار أضحت كما أكياس الرز حيث تجدها بالعشرات في كل شارع وتقاطع.
لا أُنكر أن لوزارة التجارة والصناعة (والتي آمل من الهيئة العليا للإصلاح الإداري دراسة فصل التجارة عن الصناعة في وزارتين مستقلتين" مجهودات واضحة في محاربة الغش والتشهير بالفاسدين، أعلم أن الوزارة تقوم بحملات شاملة على الأسواق من خلال فروعها المنتشرة في مناطق المملكة لمصادرة القطع المغشوشة المقلدة، ولكنها قليلة ولا تغطي كل تلك الدكاكين ويعيقها من وجهة نظري قلة عدد المراقبين، وأتذكر تصريحاً لوزير التجارة والصناعة قال فيه إن الوزارة لن تتهاون مع من يروج السلع المغشوشة أو المقلدة وبالأخص التي تهدد صحة وسلامة المستهلك وأنها ستطبق بحقه العقوبات النظامية.
إن المشكلة الحقيقية في قطع الغيار المقلدة هي أنها أقل جودة وأداءً مقارنة بالقطع الأصلية، وعلى الرغم من أن القطع المقلدة تبدو أقل سعراً، لكنها قد تكلفنا الكثير على المدى الطويل، فالقطع المقلدة أولاً لا تعمّر طويلاً كالقطع الأصلية، كما أنها بخلاف القطع الأصلية لا تتناسب مع مقاييس الشركات المصنعة مما يؤدي إلى حدوث مشاكل تقنية وأعطال في النظام سواء في السيارات أو في الأجهزة..
لست مهندساً وليس لدي أي خبرة فنية في كشف تلاعب مسوقي القطع المغشوشة وفي رأيي أنه ليس من السهل دائماً كشف قطع الغيار المقلدة لأن مصنعيها يفعلون ما بوسعهم لخداع المستهلك.
يجب على وزارة التجارة تسخير كل إمكاناتها المالية والبشرية واللوجستية لتنظيف السوق السعودية من المحال التجارية المختصة في بيع القطع المغشوشة، وأنا متأكد من أنها ستقوم بضبط ومصادرة أعداد كبيرة من القطع المقلدة، والتي تحمل علامات تجارية مشهورة، لإيهام المستهلك بجودتها، ومطابقتها للمواصفات والمقاييس السعودية، وأن لا تعتمد مباشرة على البلاغات الواردة من المستهلكين المتعلقة ببعض الدكاكين!.
myalshahrani@ تويتر