"التجارة": دخول قطع الغيار مشروط بموافقة "المواصفات"

مختبر عالمي لفحص قطع السيارات

في حين شكا عدد من المواطنين بالطائف من انتشار قطع غيار السيارات المقلدة ومنافستها للقطع الأصلية، أوضح مدير فرع التجارة بمحافظة الطائف مسعود القثامي، أن جميع السلع الموجودة في محلات قطع الغيار لا تمنعها التجارة؛ لأن دخولها إلى المملكة لا يمكن أن يتم الا بموافقة هيئة المواصفات والمقاييس.
وقال القثامي: إن التجارة تمنع بيع سلعة على أساس أنها أصلية، ثم يتضح أنها عكس ذلك كأن تكون مقلدة، فهذا يعدّ غشا يترتب عليه ضبط للحالة، ومن ثم يُستدعى الشخص الذي في المحل، ويتم تسجيل الحالة عليه والتحقيق معه في قسم التحقيق بفرع التجارة، ومن ثم تحويل المعاملة لهيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال اللازم.
وكان عدد من المواطنين تذمروا من خلط محلات بيع قطع الغيار بين المقلد والأصل، وقال خالد ظافر: "ذهبت إلى محلات قطع الغيار لاستبدال مكابح سيارتي "الأقمشة"، وتفاجأت بأنواع كثيرة تختلف صناعتها بين الأصلي وغير الأصلي، كما أن القطعة المقلدة تتكون من درجات من ناحية الجودة".
وأضاف عند مقارنتها بالقطعة الأصلية من ناحية السعر نجد أن سعر الأصلية تبلغ 300 ريال بخلاف التجارية لا يتجاوز سعرها 100 ريال.
أما جميل الزايدي، فقد ذكر أنه قام بتغيير طقم كفرات سيارته مؤخرا بنوعية ليست أصلية من تلك الأنواع الكثيرة المنتشرة في الأسواق، ونتج عنها انفجار أحد الإطارات، والتي كادت تذهب بأرواح أسرته نتيجة عدم تحملها للحرارة في الطريق.
وتساءل عبدالله الطويرقي، لماذا يسمح بدخول مثل هذه القطع وتداولها في الأسواق والتي أصبحت ظاهر تهدد سلامة المواطنين؟، إذ إن بعض القطع تعد حساسة، خاصة إذا كانت متعلقة بمحركات المركبة، وناشد وزارة التجارة وهيئة المواصفات والمقاييس بمتابعة هذا الأمر ومنع مثل هذه الأمور.
وفي ذات السياق، لجأت وزارة التجارة والصناعة مؤخرا إلى مختبر عالمي يعد الأول من نوعه في المملكة ودول الخليج؛ لاختبار وفحص قطع السيارات لغرض الفسح الجمركي للسلع المصنعة محليا أو المستوردة المعروضة في الأسواق والمخزنة في المستودعات والمصانع.
وأوضحت وزارة التجارة في بيان صدر مؤخرا، أن الاتفاقية تهدف للتقليل من الحوادث المرورية الناتجة من استخدام قطع الغيار المقلدة أو المغشوشة والتأكد من التزام المستوردين بالمواصفات والمقاييس السعودية.
وشددت على أهمية جودة قطع غيار السيارات التي تدخل أسواق المملكة، التي تعد من أكبر الأسواق في المنطقة، مشيرة إلى أن مختبر "تي يو في راين لاند العربية" سيقوم مبدئيا باختبار أقمشة الفرامل وفلاتر الزيوت الخاصة بالمركبات لفحصها والتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة لضمان سلامة مستخدمي السيارات، إلى جانب التأكد من التزام المستوردين بالمواصفات والمقاييس السعودية، انطلاقا من حرص الوزارة على مكافحة الغش التجاري في قطع غيار السيارات، والتقليل من الحوادث المرورية الناتجة من استخدام قطع الغيار المقلدة أو المغشوشة، فيما تسعى الوزارة إلى الاستعانة بالمزيد من المختبرات النموذجية والعالمية مستقبلا؛ للمساهمة في تقليل نسب الحوادث المرورية والحفاظ على سلامة المستهلك.
ودعا مختصون في مجال تطوير وتوفير التقنيات والأنظمة الإلكترونية والكهربائية المخصصة للسيارات، إلى اتخاذ إجراءات صارمة بحق تجار قطع غيار السيارات المقلدة في المنطقة، بعد ارتفاع حجم تجارة قطع غيار السيارات بالمملكة في المدة الماضية، مؤكدين أن تجار المنتجات المقلدة يستغلون قلة وعي العملاء بالآثار السلبية لاستخدام هذه المنتجات.
وتشير الأبحاث إلى أن استخدام قطع الغيار المقلدة يسبب أضرارا كبيرة للسيارات، فيما طالب المختصون بأن تترافق المبادرات الحكومية والإجراءات القانونية الموجهة ضد تجارة قطع الغيار المقلّدة مع حملات تهدف إلى رفع مستوى الوعي العام، عبر تسليط الضوء للعملاء على مخاطر استخدام قطع الغيار المقلدة.
وقدّر متعاملون في سوق السيارات حجم الخسائر التي تتعرض لها سوق قطع غيار السيارات في المملكة جراء تنامي ظاهرة انتشار قطع الغيار المقلدة ومدى تأثير ذلك على أرواح المواطنين وعلى الاقتصاد الوطني، إذ قدرت الخسائر الناجمة عن ذلك بأكثر من ملياري ريال، أي ما نسبته 40% من حجم سوق قطع الغيار الذي يربو على 4 مليارات ريال.