1.2 بليون ريال حجم خسائر السوق من قطع غيار السيارات المقلدة

قدّر متعاملون في سوق السيارات حجم الخسائر التي تتعرض لها سوق قطع غيار السيارات في السعودية من القطع المقلدة والمغشوشة بنحو 1.2 بليون ريال في الوقت الذي يقدر حجم سوق قطع الغيار بصفة عامة بنحو ثلاثة بلايين ريال.
وقال مدير قسم قطع غيار السيارات في شركة الجميح للسيارات عبدالله العوبثاني ل"الحياة"إن شركته تضررت كثيراً من هذه القطع خصوصاً أنها سيطرت على أكثر من 25 في المئة من مبيعات الشركة على رغم الجهود التي تبذلها وزارة التجارة في هذا المجال.
وأشار إلى أن القطع المقلدة تسيطر على جزء كبير من السوق السعودية إذ تشير الإحصاءات إلى أن حصتها من سوق قطع غيار السيارات في السعودية تقدر بنحو 30 في المئة، ما يؤكد ضرورة تكثيف الرقابة على هذه القطع، لافتاً إلى أن كثيراً من البضائع المقلدة توضع في علب أو كراتين موضحاً عليها أنها قطع أصلية ومن الوكالة.
وأوضح العوبثاني أن هناك مطابع تقوم بالتعاون مع هؤلاء المقلدين وتعمل على توفير كراتين يتم من خلالها وضع القطع المقلدة فيها وعليها شعار الوكالة أو الشركة الأصلية ويتم بيعها في السوق كعلب أصلية، لافتاً إلى أن التركيز على القطع سريعة الاستخدام أو الحركة التي من أهمها قطع غيار الفرامل، الطرمبات، السيور، الجلد وغيرها من القطع الصغيرة.
وذكر أن شركة جنرال موتورز وشركة الجميح تناقشان مع وزارة التجارة دائماً هذه المشكلة وهناك تعاون كبير في هذا المجال خصوصاً أن تأثيرها لا يقتصر على الشركة فقط ولكن يمتد إلى المستهلك الذي تضرر كثيراً من ذلك، وتوفي كثير من الناس بسبب استخدام قطع مقلدة ورديئة في سيارتهم، إضافة إلى ضررها على الاقتصاد الوطني بصفة عامة.
وأكد العوبثاني أنه على رغم تطبيق وزارة التجارة والصناعة وتشددها في موضوع معايير السلامة والمواصفات القياسية إلا أن تجارة السلع المقلدة في السوق السعودية تشهد إقبالاً من الجمهور لرخص أسعارها وجذبها شرائح كبيرة من ذوي الدخل المحدود الذين يجدون أسعار القطع الأصلية مبالغاً فيها جداً، وذلك في ظل غياب رقابة صارمة تمنع بيع مثل هذه السلع، وجشع بعض التجار الذين يجدون فيها مكاسب كبيرة من دون النظر إلى ما تخلفه من آثار سلبية على المستهلك. ويعلل بعض التجار تصرفهم بأن الكثير من المشترين لا يمتنعون عن الشراء حتى وإن عرفوا أنها بضائع مقلدة.
من جهته قال أحد المواطنين محمد آل عائض إن من أسباب انتشار هذه القطع المقلدة ضعف الأحكام الموجودة في نظام مكافحة الغش التي أصبحت غير رادعة وفعالة لكثير من المتورطين في الغش والتقليد، إضافة إلى أن دور المواطن أصبح سلبياً في كثير من الأحيان، خصوصاً أنه يتجه إلى شراء مثل هذه القطع المقلدة نظراً إلى رخص سعرها والدليل على ذلك انتشار محال أبو ريالان في مختلف المناطق وما تسببه من أمراض للمستهلك وخسائر للاقتصاد الوطني بصفة عامة.
من المعلوم أن استمرار غزو السلع المقلدة الأسواق السعودية يتسبب في خسائر لوكلاء الماركات العالمية سنوياً تزيد على 10 بلايين ريال يتكبد منها تجار قطع غيار السيارات في السعودية أكثر من 1.2 بليون ريال.