بعد استمرارها وازدياد عدد المتورطين فيها ."التجارة" السعودية تجدد التحذير من المساهمات غير النظامية

جددت وزارة التجارة السعودية تحذيراتها من الدخول في مساهمات البطاقات مسبقة الدفع "سوا"، وفي مساهمات أخرى جرت أخيراً في العقارات والأجهزة الكهربائية.
وشدد الإعلان التحذيري الصادر عن فرع الوزارة في محافظة جدة، بناءً على توجيهات أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز، الذي سبق أن أصدر تحذيرات من التورط في هذه المساهمات، إذ إن هذه المساهمات تنطوي على"تصرفات غير نظامية وممارسات تخالف الأنظمة".
مؤكداً على المواطنين ضرورة أخذ الحيطة والحذر، ومطالباً إياهم بعدم الانسياق خلفها والدخول فيها.
وأوضح للمواطنين كافة أن فتح المساهمات"لا يكون إلا عن طريق طرح الأسهم في الاكتتاب العام بواسطة الشركات المساهمة، أو عن طريق المساهمات العقارية للشركات والأشخاص المرخص لهم، بموجب ترخيص بفتح المساهمة العقارية يصدر عن الإدارة المتخصصة في الوزارة".
وكانت الوزارة أصدرت إعلانات تحذيرية عدة في السابق، إلا أن استمرار هذه المساهمات غير النظامية، وما نجم عنها من ضياع حقوق مالية ضخمة على المساهمين فيها حسب تقديرات غير رسمية، أشارت إلى أنها تصل إلى أكثر من أربعة بلايين ريال.
وقدر عدد المواطنين المتورطين في هذه المساهمات التي انتشرت خصوصاً في مدن المنطقة الغربية خصوصاً بعشرات الآلاف، ينتمون لفئات اجتماعية مختلفة من بينهم أساتذة جامعيون وعسكريون ومعلمون، دفعها لتكرار إصدار هذه التحذيرات، بعد أن وعدوا بتوزيع أرباح أسبوعية تعادل ثلث رأس المال.
وبينما كانت تقتصر هذه المساهمات في بداياتها الأولى على البطاقات مسبقة الدفع"سوا"، ظهرت في الآونة الأخيرة مساهمات أخرى جديدة في البورصات العالمية والأجهزة الكهربائية والعقارات والأسماك والتمور والأعلاف والبيض، جميعها تعمل من دون تراخيص رسمية من الجهات المختصة، وحققت لمؤسسيها الذين كانوا يعملون سابقاً في وظائف بسيطة، منهم حارس أمن ومعلم وشبان في مقتبل العمر، ثراءً فاحشاً وتحولوا إلى مجموعة من رجال الأعمال الذين يشاع امتلاك أحدهم لمصانع وأبراج سكنية خارج السعودية، فيما أفقدت الكثير من المساهمين جزءاً كبيراً من ثرواتهم المالية.
وفيما أوقفت الجهات الأمنية مجموعة من"هوامير سوا"للتحقيق معهم من جانب لجنة التحقيق"الخماسية"المشكلة من جهات حكومية عدة، بعد ورود شكاوى عدة إلى الجهات المختصة إثر توقف صرف الأرباح للمساهمين، وامتناع رؤساء المجموعات عن إعادة رؤوس الأموال إلى المساهمين، وهروب مجموعة منهم إلى خارج البلاد،
إلا أنه ولغاية الآن لم يسترجع المساهمون أموالهم، على رغم مخاطبتهم جهات عليا طلباً لتدخلها في تسريع إنهاء التحقيقات الجارية وإعادة أموال المساهمين.