السعي وراء زيادة الأرباح لا يبرر مخالفة الأنظمة محلات تجارية تحتكر مواقف السيارات لعملائها... أين البلديات؟

لا يكاد أحدنا يفرح بوجود موقف لسيارته أمام بعض المراكز التجارية، حتى يفاجأ بوجود لوحة، وربما أكثر مكتوب عليها"الموقف خاص بزبائن المحل"، أو عبارة أخرى تضع صاحب السيارة أمام خيارين، فإما الشراء من هذا المحل عنوة، وإما البحث عن موقف آخر. ضعوا أنفسكم في محل السائق التعيس، خصوصاً في ظل ما تعيشه شوارعنا من زحام مروري خانق.
أما المثير حقاً، وهو في الواقع قليل الحدوث، فهو وقوف عامل إلى جوار اللوحات، تتلخص مهنته في طرد غير زبائن المحل من المواقف، وعند رفض أوامره، فلا بد من تبادل بعض الكلمات النابية، وفي حالات نادرة جداً، ربما يعود صاحب السيارة ليجد أحد إطارات سيارته مفرغاً من الهواء، جزاء لوقوفه أمام محل لا يشتري منه، وردعاً لأمثاله من زبائن المحلات الأخرى.
لن أبعد النجعة وأقول إن في ذلك امتهان لأصحاب السيارات، مع أن كثيرين، ولا يلامون، يعتبرونها كذلك، فالمسألة ومن دون كلام منمق هي طرد شخص من حق كفلته له الأنظمة البلدية، ولكن يجب ألا ننسى أن هدف أصحاب تلك المحلات من هذا الفعل غير النظامي، هو البحث عن أرباح عالية، من خلال جذب الزبائن وإغرائهم بتسهيل دخولهم المحل، خصوصاً في ظل المنافسة التجارية الشديدة، وبقاء تلك الأنظمة حبراً على ورق، وبمعنى آخر من حق التجار ممارسة ما يزيد أرباحهم طالما أن بعض الإدارات الحكومية تغط في سبات عميق.
وحتى أكون منصفا أقول إن المنافسة التجارية والبحث عن الربح، يجب أن يخضع لقوانين تحكمه، وإلا دبت الفوضى في كل مكان، فليس كل فعل الهدف منه زيادة الأرباح هو أمر مقبول، فهناك تفاصيل أخلاقية، وهناك أيضا أنظمة يجب أن تحترم، حتى لو غفلت الجهات المشرعة لها عن تنفيذها.
كل ما سلف هو من جانب تلك المحلات، ولكن ماذا عن البلديات؟ من دون شك في أن المسؤولين في البلديات يعلمون بهذه المخالفات، فهي مخالفات واضحة للعيان، ولا تتم بعيداً عن عيون المراقبين، ومع ذلك ما زال الوضع كما هو، لأن البلديات لم تتحرك في هذا الشأن، ولا نعلم لماذا، ولكن أتمنى أن تجيب عن ذلك البلديات.