الاحتكار يصل إلى مواقف السيارات... والبلديات صامتة!

عندما أراد عادل العتيبي أن يركن سيارته أمام مجمع تجاري في حي التحلية وسط الرياض، رفض حارس أمن (سكيورتي) أن يفسح له المجال بعدما علم أنه يقصد مكتباً في مبنى مجاور.. احتدم النقاش بين الرجلين، وكاد أن يتحول إلى عراك، لولا أبواق سيارات اصطفت في طابور طويل خلفه بعدما تسبب في أزمة مرورية، ما اضطره إلى الابتعاد.
ما حدث مع عادل يتكرر يومياً مع مئات المواطنين والمقيمين، الذين لا يعلم غالبيتهم ما إذا كان تصرف تلك الجهات نظامياً أم لا. وأسهم الصمت في تفاقم المشكلة التي بدأت صغيرة بوضع لافتات تطلب عدم الوقوف أمام مقرات بعض المؤسسات، ثم كبرت بسرعة حتى وصل الأمر إلى وضع حواجز وسلاسل حديدية وحراس أمن.
ويرى العتيبي الذي يعمل مندوباً في شركة متخصصة في مجال التسويق، أن الحل بأيدي وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات الأمنية «التي يجب عليها تحرير مخالفات بحق المؤسسات أو المجمعات التي تضع حواجز أو لافتات لمنع وقوف السيارات أمامها».
أما مساعد الحربي فاعتبر أن الجهات الحكومية غير قادرة على تطبيق قراراتها وأنظمتها المتعلقة بعدم احتكار أي منشأة ربحية مواقف السيارات أمام مقرها، مؤكداً أن النفوذ القوي المتزايد للتجار ورجال الأعمال وأصحاب الشركات يزيد من تجاهلهم لتلك الأنظمة.
وقال: «على رغم أن الأمر محسوم من البلديات بأنه لا يحق لأية منشأة ربحية احتكار مواقف السيارات أمام مقرها، واشتراط أن يكون لموظفيها أو لزبائنها، إلا أن الوضع لم يتغير، بل إنه تجاوز في بعض الأحيان إلى حدوث نقاشات حادة وخلافات بين أصحاب السيارات وأفراد الأمن الصناعي (السكيورتي) الذين توظفهم تلك الشركات أو المحال، بسبب طلب أفراد الأمن الصناعي من صاحب السيارة إبعادها عن المواقف الموجودة أمام المنشأة، وسمعت أن بعض المنشآت تتعمد إفراغ هواء الإطارات للسيارات التي يوقفها أصحابها أمام تلك المنشآت».
وأضاف أن من بين المواطنين والمقيمين من لا يعرف النظام المتعلق بهذا الشأن، ويظن أن المنشأة التجارية محقة في هذا الطلب، وهذا الأمر استغلته المنشآت أسوأ استغلال «وإذا كنا على قناعة تامة بأن المنشآت التجارية وأصحابها يجب أن يقوموا بدورهم في تنفيذ القرارات الحكومية، إلا أن المواطن لا يمكن أن يطلب ذلك منهم، فالتاجر في نهاية الأمر يدافع عن مصلحته حتى لو كانت بمضايقة أو بظلم الآخرين، وتعودنا في السعودية على ذلك، حتى وصلت إلى القطيعة بين التجار والمواطنين،
لكن العتب والملامة الكبرى تقع على عاتق المسؤولين في الجهات البلدية، فما من شارع في مدينة الرياض، حيث أسكن، إلا وتجد فيه أمام بعض المحال التجارية والشركات لوحة كُتب عليها «الموقف خاص لزبائن المحل» أو «خاص بالموظفين» أو ما إلى ذلك من العبارات، وهناك شركات وضعت «سكيورتي» مهمته إبعاد سيارات الآخرين عن المواقف، بل وصل الأمر إلى وضع مواسير معدنية وسلاسل لإغلاق المواقف، ومع ذلك لم تحرك الجهات البلدية ساكناً، وبمعنى آخر، تلك المخالفة للتعليمات والقرارات ليست في الخفاء، بل واضحة للعيان».
وأشار إلى أن هذه المشكلة توصل إلى أساس المشكلة، وهي أن الكثير من العمائر التجارية والشركات لا يوجد لها «قبو» خاص لمواقف السيارات، مع أن عدد موظفيها كثر، وتعلم مسبقاً كثرة زبائنها، وهذا يفتح الباب مرة أخرى إلى التساؤل عن اشتراطات البلدية حول هذه النقطة، وإن كانت موجودة فهل يتم تطبيقها؟
وطالب الجهات البلدية بمتابعة تطبيق القرارات والتنظيمات التي تصدرها «وإن لم تكن قادرة على ذلك فالصمت أفضل، والفوضى من دون قرارات أخف وطأة من فوضى تحدث على رغم القرارات».
وعلى رغم وجود مواقف لمجمعات تجارية، إلا أن المسؤولين على بعضها يتفننون في وضع عراقيل أمام السيارات التي تقصدهم. وأبرز مثال على ذلك مجمع العقارية التجاري في حي العليا وسط الرياض بحسب تأكيد محمد الرسلاني، الذي قصد مواقف المجمع رقم 2، لإيقاف سيارته فيه، لكن حراس الأمن رفضوا أن يفتحوا له الحاجز بحجة أن تلك المواقف مخصصة لمن يحملون بطاقات معينة، ما اضطره إلى الانتقال إلى مواقف المجمع رقم 3 المخصص للعامة، لكنه على رغم ذلك لم يجد موقفاً لسيارته نتيجة الزحام الكبير، ما اضطره إلى إلغاء فكرة التسوق من المجمع، وانتقل إلى مجمع تجاري قريب يوفر مواقف للسيارات، وكرامة للبشر.