سكان الجبيل طالبوا بحلول لمشكلة «تغوُّل» أصحاب المحلات والمنازل

وعدت أمانة المنطقة الشرقية، بتطبيق الأنظمة على المحلات التجارية التي تُخصص مواقف لزبائنها وتضع لافتات مكتوب عليها «لزبائن المحل فقط».
وأكد المتحدث الرسمي للأمانة محمد الصفيان ل «الشرق»، أن منطقة المواقف هي منطقة ليست حكراً على أحد وحق مشروع للجميع، وهي مناطق مفتوحة لخدمة الجميع وخاصة في المراكز التجارية، وقال «المواقف العامة هي مواقف خدمات ولا يحق لأحد احتكارها، وتخصيص مواقف لزبائن المحلات التجارية ووضع لافتات مكتوب عليها «لزبائن المحل فقط» وهو إجراء غير نظامي وفق ما ورد في الاشتراطات البلدية والفنية».
وأوضح أنه لا يجوز استخدام الأرصفة في أية أعمال خاصة بالمحل مثل وضع اللوحات التي تمنع الوقوف لغير الزبائن، وأضاف «في حالة وجود مخالفة حجز مواقف فتعتبر مخالفة، وتُطبق عليها العقوبات الواردة في اللائحة المخصصة لذلك»، مبينا أن الجهة الرقابية المعنية بالمتابعة هي بلدية الجبيل، ما عدا المناطق التي يتم تحديدها في وسط الدمام والخبر التي تقوم عليها إحدى الشركات وذلك لتنظيم عملية وقوف السيارات.
وتابع الصفيان «لاحظنا في الماضي أن هناك سيارات يتم إيقافها فترة طويلة وحجز الموقف، أما الآن فأصبح السائق يقف فقط للحاجة وبعدها يُترك المكان لعلمه بوجود متابعة من قبل الشركة، فأصبح الأمر أكثر تنظيماً من السابق».
وكان عدد من زوار أسواق شارع جدة والمراكز التجارية وأصحاب المنازل في الجبيل تذمروا من عدم توافر مواقف سيارات كافية، وقيام عدد من المحال التجارية بحجز المساحات المخصصة لمواقف السيارات أمام محالهم التجارية، مطالبين بلدية الجبيل بإيجاد حلول لإيقاف حجز المواقع المخصصة لمواقف السيارات ورصف مواقف جديدة تمكنهم من إيقاف سياراتهم خصوصا في وسط السوق.
وأكدوا أن قلة المواقف واستيلاء عدد من المراكز التجارية على المواقع باتا مشكلة تؤرق معظم سكان المنطقة، لافتين إلى أن المدينة توسعت أخيراً، ولاتزال مشكلة قلة المواقف قائمة، معترضين على مخالفتهم عند استخدامهم مواقف الطرق الرئيسة، ملقين باللوم على الجهات المسؤولة التي لم توفر مواقف تتناسب مع أعداد أصحاب المركبات، مطالبة البلدية بمراعاة النمو والتطور اللذين تشهدهما المنطقة.
وقال تركي الحمد إن مشكلة تعدي أصحاب المحال التجارية على مواقف السيارات وحجزها لعملاء المتجر قديمة، واصفاً ذلك بأنه اعتداء على الملكية العامة ومخالف للنظم.
أما إبراهيم سلمان المظيبري، فذكر أن إغلاق وحجز الأماكن والمواقف العامة المواجهة لمحلاتهم بواسطة وضع حواجز متنوعة تُسهم في مضاعفة مشكلات الاختناق والزحام، وخلق أزمات في مواقف السيارات.