تبدأ أمانة المنطقة الشرقية، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، في تحصيل رسوم على السيارات في المواقف الطولية، في عدد من شوارع مدينتي الدمام والخبر، بعد ان أسندت هذه المهمة إلى شركة متخصصة، في محاولة منها للحد من ظاهرة الوقوف العشوائي، وبخاصة في الأماكن المزدحمة، منهية بذلك جدلاً كبيراً تشهده المدينتان منذ سنوات طويلة، وأدى إلى مئات من الاشتباكات والمضاربة بين المواطنين وأصحاب المحال التجارية. وبحسب الناطق الإعلامي في أمانة المنطقة الشرقية حسين البلوشي، فإن هذه الخطوة من شأنها تنظيم حركة الطرقات من خلال مواقف لن تكون متاحة للاستغلال العشوائي. ويأتي هذا الإجراء في وقت يتسابق فيه عدد من أصحاب المحال التجارية، على حجز واستملاك المواقف العامة في الشوارع ، لحجزها لهم ولزبائنهم، من خلال قيامهم بوضع أدوات مثل السلاسل والأعمدة، أو لوحات تحذيرية، تحوي عبارات مثل «ممنوع الوقوف»، أو «الموقف مُخصص لزبائن المحل»، في محاولة لمنع السيارات الأخرى من استخدامها. ويبرر أصحاب المحال التجارية ذلك بسبب توقف سيارات أمام محالهم لساعات طويلة، ما يحرمها من الزبائن. ومن شأن هذه الرسوم أن تحد من الأزمة بين المواطنين وأصحاب المحال التجارية، بحسب ضيف الله الدوسري (أحد سكان مدينة الدمام)، مطالباً ب«منع التصرفات التي تؤدي إلى أزمات مواقف وزحمة سير في الدمام، وحماية الشوارع من الاستخدام العشوائي». وأشار الدوسري، الذي كان واقفاً أمام أحد المحال التجارية بطريقة مخالفة، إلى أنه يضطر إلى البحث عن موقف في منطقة السوق وسط مدينة الدمام، لمدة قد تزيد على ساعة، فيما لا يستغرق قضاء حاجته من السوق خمس دقائق، مطالباً بضرورة «منع استملاك المواقف العامة من جانب البعض». وأوضح أن السيطرة على حركة المرور في الوسط التجاري في الدمام بحاجة إلى حزم، وهي بحاجة إلى شركة مختصة في إدارة وتوفير المواقف تتولى الأمر، وتعمل على توفير خدمة المواقف للجمهور أمام المباني التجارية، وتخفيف حدة الزحام، التي يسببها إيقاف السيارات العشوائي في الشوارع، أو لمدة طويلة»، مؤكداً أنه «ليس من حق أصحاب المحال احتلال مواقف السيارات، لأنها مواقف عامة، ومن حق الجميع استخدامها». بدوره، ذكر أنس الحمصي الذي يعمل مندوب مبيعات في إحدى الشركات، «طبيعة عملي تفرض عليّ الحركة والتنقل بين المحال التجارية، من مكان إلى آخر وبسرعة»، مبيناً أن همّه الأساس هو «كيفية الحصول على موقف في أي مكان أذهب
