قيود وسلاسل لاحتكار مواقف السيارات

رفض معظم سكان الحارات والأحياء المحيطة بالشوارع الرئيسية والمراكز التجارية في مكة المكرمة تصرف البعض بوضع حواجز خرسانية وسلاسل حديدية أمام بناياتهم بغرض حجز مواقف لسياراتهم ومنع الآخرين منها. وطالب المتحدثون ل«عكاظ» من الجهات المختصة في البلديات والمرور بمنع هذا السلوك وتحرير المواقف ليشيع استخدامها للجميع ومنع ما أسموه «احتكار» البعض لمواقف المركبات. واقترح المتضررون فرض جزاءات وعقوبات على كل من يعمل على إغلاق المواقف ومنع الآخرين من استخدامها.
فيصل حتيرشي أحد سكان حي العتيبية يذكر أن غالبية أهالي الحي يعمدون إلى حجز مواقف لسياراتهم ومركبات أبنائهم وأقاربهم بوضع صبات وحواجز خرسانية وأعمدة وسلاسل وربطها بأقفال ولا يجد بقية السكان مخرجا من هذا المأزق غير البحث عن أماكن بديلة تستغرق كل وقتهم وجهدهم، وأضاف حتيرشي أن زحام مكة المكرمة وكثرة السيارات لا تبرر هذا السلوك غير الحضاري فالمواقف حق للجميع بلا استثناء. كما يبرر هؤلاء تصرفهم بأنهم لا يرغبون لسيارة غريبة أن تقف قرب منازلهم ومركباتهم.
من جهته، يقول أحمد العسيري من سكان حارة الطندباوي: المواقف المخصصة للسيارات في الحارة ليست حكرا على أحد وحق مشروع للجميع، وهي مناطق مفتوحة لخدمة الجميع ولا يحق لأي شخص أن يقيم أعمدة ويربطها بسلاسل لحجز موقف لسياراته ويحرم جيرانه وساكني الحي من التمتع بهذا الحق ليجبرهم على إيقاف سياراتهم خارج الحي. وهو سلوك يرفضه الجميع لما فيه من تعسف في استخدام الحق أحيانا والتغول على حقوق الآخرين أحيانا ويضطر مواطنو الحي إزاء ذلك لإيقاف سياراتهم في مواقع بعيدة ما يعرضها للسرقة أو الاعتداء فضلا عن أن قلة المواقف تجبر السائقين على إيقاف المركبات على جوانب الطرق العامة ما يتسبب في زحام وارتباك وحوادث. كما أن هذا السلوك تسبب في أكثر من ملاسنة ومشاجرة بين السكان وقد تصل إلى محاضر الشرطة.
على ذات النسق يتحدث شائع الأحمدي أحد سكان حي العزيزية ليقول إن بعض أصحاب المنشآت التجارية يحتكرون أيضا المواقف التي تقع أمام منشآتهم بوضع أعمدة حديدية متجاورة بمسافات متساوية ووضع لافتات «مواقف مخصصة للمحل» لتمكين الموظفين والزبائن ومرتادي المنشأة من إيقاف سياراتهم بارتياح، معتبرا أن هذا التصرف مخالف وغير نظامي وفق الاشتراطات البلدية، وأن إغلاق وحجز الأماكن والمواقف العامة المواجهة لمحلاتهم بواسطة وضع حواجز متنوعة تسهم في مضاعفة مشكلات الاختناق والزحام، وخلق أزمات في المواقف. إلى ذلك، عزا جمعان الزهراني وفوزي سقاط وهاشم الأمير ما يحدث إلى قلة المواقف بالحارات والشوارع العامة وأن استيلاء عدد من المراكز التجارية على المواقع باتت مشكلة تؤرق معظم سكان العاصمة المقدسة، لافتين إلى أن الأمانة لم تراع هذه المشكلة في تخطيطها التنموي للمدينة والدليل على ذلك أن المشكلة لاتزال قائمة حتى اليوم، وألقى المتحدثون اللوم على باللوم على الجهات المسؤولة التي لم توفر مواقف تتناسب مع أعداد المركبات والمباني. وطالبوا البلديات بمراعاة النمو والتطور اللذين تشهدهما المنطقة.
في المقابل، رد مسؤول العلاقات العامة والإعلام في أمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني على ملاحظات وشكاوى سكان الحارات والأحياء في مكة المكرمة قائلا إن هناك بعض أصحاب المحلات والدكاكين أو العمائر السكنية يعمدون إلى وضع أعمدة حديد ومصدات أسمنتية أمام محلاتهم لحجز مواقف لسياراتهم، معتبرا ذلك مخالفة للأنظمة والتعليمات كون هذه المواقع ملكية عامة. وأضاف زيتوني أن الأمانة خصصت فرقا رقابية ميدانية تشكلها البلديات الفرعية لمراقبة ومتابعة مثل هذه المخالفات وإزالتها وأخذ التعهدات على أصحابها بعدم تكرارها إذ لا يجوز استخدام الأرصفة في أية أعمال خاصة بالمحل مثل وضع اللوحات التي تمنع الوقوف لغير الزبائن، مبينا أنه في حالة وجود مخالفة حجز مواقف فتعتبر مخالفة وتطبق بحق مرتكبها العقوبات الواردة في اللائحة المخصصة لذلك.