موازنة 2006 : "دواء" يشفي "الداء" ... وإعلان نهاية عصر "التقشف"

أفضل ما يمكن أن يقال في الموازنة السعودية للعام المالي 2006، أنها موازنة واقعية، أخذت في الحسبان عوامل عدة، أهمها ضرورة دفع عجلة الاقتصاد السعودي إلى الأمام، عبر المزيد من الإنفاق في مشاريع التنمية المحلية، وتحسين مستوى السيولة عبر الاستمرار في دفع مستحقات المقاولين، على رغم من ما جرى تسديده حتى الآن، ومن هنا، جاءت نفقاتها مرتفعة وبنسبة 21 في المئة عن مستوى الموازنة لعام 2004.
فالموازنة التي أعلنتها السعودية أمس، وضعت الإيرادات عند 390 بليون ريال 104 بلايين دولار والنققات ب 335 بليون ريال 89.3 بليون دولار، أي بفائض مقداره 55 بليون ريال 14.7 بليون دولار، هو الأول منذ عام 1981، وسجل فائضاً تقديرياً بقيمة 4.2 بليون ريال، وفائضاً فعلياً بقيمة 1.2 بليون ريال. كما أنها أول موازنة من دون عجز في بداية خطة التنمية الثامنة 2005-2009، فيما كان عام 2001 هو آخر عام سجلت فيه السعودية موازنة"متوازنة"ب 215 بليون ريال 57.3 بليون دولار.
وجاء الارتفاع في بندي الإيرادات والإنفاق، ليعكس حال التفاؤل باستمرار التحسن في أسعار النفط، التي درّت على السعودية دخلاً إضافياً زاد عمّا هو متوقع بقيمة 275 بليون ريال.
وتبعاً لحال التفاؤل هذه، خصوصاً مع استمرار نمو الاقتصاد العالمي وارتفاع الطلب على النفط، ارتفعت توقعات أسعار النفط من نحو 17 دولاراً للبرميل، خلال موازنة العام الماضي، إلى أكثر من 25 دولاراً في الموازنة الجديدة، بحسب تقديرات اقتصادية محلية.
كما لم تغفل الموازنة أهمية باب الإيرادات غير النفطية، التي قد تسهم بنحو 20-30 بليون ريال سنوياً، وهذه في معظمها رسوم جمركية، ورسوم المصلحة العامة كالكهرباء والمياه والوقود، ورسوم التأشيرات والهاتف والبريد. غير أن الموازنة الجديدة، وفي رد على وصفات صندوق النقد الدولي، لم تعلن عن أبواب إضافية للإيرادات، واكتفت الحكومة بما كانت فرضته منذ عام 1995 من رسوم إضافية، تاركة الباب مفتوحاً أمام احتمال اللجوء إلى مصادر جديدة للإيرادات في المستقبل.
ويعكس ذلك مرة أخرى حساسية السعودية حيال فرض رسوم جديدة، يمكن أن ينظر إليها، ليس كتسعير واقعي للخدمات، بل كضرائب، إذ إن المواطنين اعتادوا على نظام يوفر العديد من الخدمات الضرورية بأكلاف زهيدة، وفي حين بدت الإعانات المحلية هدفاً للتقليص خلال الأعوام الماضية، إلا أن مخصصاتها للعام الحالي ارتفعت بعض الشيء، ما يؤكد الاستمرار في سياسة الدعم، ولو على نطاق أضيق مما كان سابقاً، مع استمرار تقليص الدعم الزراعي.
وتؤكد أرقام حجم النفقات والإيرادات، في ما يتعلق بموازنة 2006، أن الوضع سيبقى على ما هو عليه، طالماً أن أسعار النفط ستحافظ على مستوياتها العالية، فلا نظام ضرائبي، وإنما توسع في تنويع واسع في الإيرادات غير النفطية، على الأقل على المدى القريب.
اهتمام بالتنمية المحلية
إذا استثنينا قطاعي الدفاع والأمن، اللذين يشكلان نحو ثلث مخصصات الموازنة عموماً، يبرز الاهتمام الواضح ببند التعليم وتدريب القوى العاملة، الذي ارتفعت مخصصاته بشكل واضح، وبنسبة أكثر من 50 في المئة عن العام الماضي، ويعكس ذلك بشكل خاص ضغوطات سوق العمل التي تستقبل الآلاف سنوياً، من خريجي وخريجات المعاهد والجامعات السعودية والأجنبية، الذين ينتظرون 700 ألف وظيفة جديدة. ويسهم النمو السكاني الذي تشهده السعودية بمعدل 4 في المئة سنوياً في ازدياد أعداد المقبلين على المدارس سنوياً، ما يحتم زيادة الإنفاق على بناء مدارس ودور تعليمية جديدة.
وبلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة، نحو 78 بليون ريال، وتم اعتماد مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع المعتمدة سابقاً، تبلغ كلفتها التقديرية 24.8 بليون ريال، ففي مجال التعليم العام تضمنت الموازنة اعتماد إنشاء 2673 مدرسة جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق. وفي مجال التعليم العالي تضمنت الموازنة افتتاح ثلاث جامعات جديدة، وإنشاء المدن الجامعية اللازمة لها، تشمل البنية التحتية و 12 كلية، ومشاريع لإنشاء وتجهيز 85 كلية في الجامعات القائمة، وإنشاء وتجهيز ثلاث مستشفيات جامعية جديدة.
وفي مجال التعليم الفني والتدريب المهني، سيستمر تنفيذ برامج تدريبية مهنية في مختلف المهن التي تحتاجها سوق العمل، بما في ذلك برنامج التدريب العسكري المهني الجاري تنفيذه بالتعاون بين القطاعات العسكرية والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، ولزيادة الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد والمراكز التابعة للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، تضمنت الموازنة مشاريع جديدة تشمل إنشاء وتجهيز ثلاث كليات تقنية للبنين وثلاثة معاهد عليا للبنات و 12 معهد تدريب مهني، وكذلك افتتاح وتشغيل ثلاث كليات تقنية للبنين، وخمسة معاهد تقنية عليا للبنات و تسعة معاهد تدريب مهني.
وحظيت المخصصات الأخرى بنصيبها من الارتفاع، وفي مقدمها الخدمات البلدية والمياه ومخصصات النقل والمواصلات، بنسبة 18 و13 في المئة على التوالي. وإذا ما قورنت أرقام هذه المخصصات بأرقامها للأعوام الماضية، تبين لنا مدى الاهتمام بالرعاية الصحية وشبكات المياه والنقل والمواصلات، التي اضطرت الحكومة خلال موازنات الأعوام الماضية إلى تقليصها نوعاً ما، تبعاً للسياسة التقشفية التي اتبعت خلال تلك الفترة.
وبلغ ما خصص لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية 31 بليون ريال، تضمنت مشاريع صحية جديدة، لإنشاء وتجهيز 440 مركزاً للرعاية الصحية الأولية في جميع مناطق البلاد، وإنشاء 24 مستشفى سعتها 3800 سرير. وفي مجال الخدمات الاجتماعية تضمنت الموازنة مشاريع جديدة لإنشاء دور للرعاية والملاحظة الاجتماعية ومراكز التأهيل، ومبان لمكاتب العمل والضمان الاجتماعي، إضافة إلى دعم إمكانات وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق أهدافها التنموية، ورفع مخصص مشروع الإسكان الشعبي إلى عشرة بلايين ريال، وزيادة الحد الأعلى لمخصصات الضمان الاجتماعي السنوية للأسرة من 16.200 ريال إلى 28 ألف ريال، فيما بلغ مخصص قطاع الخدمات البلدية 13.4 بليون ريال، تشمل مشاريع بلدية جديدة، وإضافات لبعض المشاريع القائمة، تشمل تنفيذ تقاطعات وأنفاق وجسور جديدة لبعض الطرق والشوارع داخل المدن، وتحسين وتطوير إلى ما هو قائم، بهدف فك الاختناقات المرورية، إضافة إلى استكمال تنفيذ مشاريع السفلتة والإنارة للشوارع وتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول، ومشاريع للتخلص من النفايات وردم المستنقعات وتطوير وتحسين الشواطئ البحرية. أما مخصصات قطاع النقل والاتصالات فبلغت 11.54 بليون ريال، تشمل مشاريع لتنفيذ طرق جديدة سريعة ومزدوجة ومفردة، يقارب مجموع أطوالها 5700 كيلو متر.
الطاقة والضرورة
ومع التوسع في الإنفاق عموماً، نالت البنية التحتية ومخصصات المياه والزارعة والصناعة والكهرباء حصة مهمة، وبلغ مخصصها 22.5 بليون ريال، منها مشاريع مياه وصرف صحي وسدود وحفر آبار ومحطات للضخ والتنقية، ومحطات تحلية للمياه بكلفة 13 بليون ريال، وإنشاء محاجر حيوانية ونباتية، ومختبرات لتشخيص ومكافحة الأمراض الحيوانية والنباتية، وتأمين قوارب لصيد الأسماك، ومطاحن وصوامع للدقيق في مناطق الرياض والمدينة المنورة وحائل والجوف، بكلفة 700 مليون ريال، ومشاريع جديدة في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين لتطوير وتجهيز البنية التحتية للصناعات البتروكيماوية الجبيل 2، وينبع 2 - المرحلة الثانية وإنشاء أرصفة إضافية في ميناء الجبيل الصناعي بتكاليف مقدرة لتنفيذها تزيد على خمسة بلايين ريال.
وتعزيزاً لبرنامج الرفاه، ستتم زيادة رأسمال صندوق التنمية العقارية بمبلغ تسعة بلايين ريال، ليصبح 92 بليون ريال، ورأسمال بنك التسليف السعودي بمبلغ ثلاثة بلايين ريال، ليصبح ستة بلايين ريال، لدعم ذوي الدخل المحدود من المواطنين وأصحاب المهن والمنشآت المتوسطة والصغيرة، ورأسمال صندوق التنمية الصناعية بمبلغ 13 بليون ريال ليصبح 20 بليون ريال.
آثار إيجابية
إذاً جاءت موازنة عام 2006، لتنهي ما بدأته الموازنة الماضية، ولتحرك النمو في أوصال الاقتصاد السعودي، الذي يتفاعل إيجابياً مع مؤشرات العام الماضي وموازنة العام الحالي.
وبحسب تقرير وزارة المال، من المتوقع أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة، 1152 بليون ريال، بالأسعار الجارية، محققاً بذلك نمواً نسبته 22.7 في المئة. ومن أبرز عوامل تحقيق هذا المعدل الارتفاع الكبير في أسعار النفط، إذ من المتوقع أن يحقق القطاع نمواً تبلغ نسبته 37.5 في المئة، بالأسعار الجارية.
ويعزى ذلك بشكل كبير إلى إيرادات النفط المرتفعة خلال العام، ولا يمكن للدفعات الإضافية والتوسع في مشاريع التنمية المختلفة إلا أن تحرك الاقتصاد المحلي إلى الأمام خلال العام الحالي، وستكون مخصصات التعليم والتدريب والخدمات الاجتماعية والبنية الأساسية سبباً رئيساً في نهضة وشيكة لقطاع الإنشاءات والمقاولات، الذي يعدّ قسماً كبيراً من القطاع الخاص، ما يعني المزيد من النمو لهذا القطاع الذي تعلّق عليه الكثير من الآمال في تحريك عجلة الاقتصاد مستقبلاً، وخلق فرص العمل للشبان السعوديين، وقد نما هذا القطاع بمعدل 3.5 في المئة خلال العام الماضي، بحسب الإحصاءات.
تقرير وزارة المال : شفافية في التعاطي مع الواقع الاقتصادي
كشف تقرير وزارة المال السعودية عن أداء الاقتصاد للعام الحالي، عن تجاوز الاقتصاد الوطني دائرة الضغوط التضخمية وشح السيولة، في ظل سياسات وإصلاحات هيكلية، متأقلماً بذلك مع المتغيرات الدولية، التي انعكست بالمزيد من الخطوات الإيجابية، ترجمها ارتفاع نصيب القطاع غير النفطي إلى نحو ثلثي الناتج المحلي الإجمالي.
ويبرز التقرير توقعات كبيرة بتسجيل الاقتصاد السعودي نمواً في العام الحالي بنسبة تفوق التي حققها في عام 2004، مدعومًا بمؤشرات أبرزها: استمرار انتعاش أسعار النفط، وضخ القطاع الخاص مزيداً من الأموال والاستثمارات، والتوسع في قطاع البتروكيماويات، ونمو وتيرة الصادرات.
ويسجل للتقرير انه تعاطى مع الواقع الاقتصادي بشفافية ملحوظة، حينما تناول مساراته وتحدياته، وهو يقترب من العقد الرابع من عمره، ففيما أشار إلى التحسن الكبير في الإيرادات، في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط، اعترف بأبرز تحدياته وهي: استمرار عبء الإنفاق الحكومي، النمو البطيء لبعض القطاعات، تصاعد وتيرة النمو السكاني وما يسببه ذلك من ضغط على البنيتين التحتية والعلوية وسوق العمل.
وتبعاً للتقرير، فإن الإيرادات الحكومية الفعلية يتوقع لها أن تبلغ خلال العام 393 بليون ريال 104.8 بليون دولار مقارنة مع إيرادات تقديرية تبلغ 200 بليون ريال 53.3 بليون دولار، في حين ارتفعت المصروفات الفعلية إلى 295 بليون ريال 78.7 بليون دولار مقارنة مع مصروفات تقديرية تبلغ 230 بليون ريال 61.3 بليون دولار، أي بزيادة قدرها 65 بليون ريال 17.32 بليون دولار.