زيادة النفقات 21 في المئة . الموازنة السعودية لپ2006 تنهي عصر التقشف والانفاق التربوي يرتفع 50 في المئة عن 2005

أخذت الموازنة السعودية لعام 2006 بالاعتبار عوامل، أهمها ضرورة دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام، عبر مزيد من الإنفاق في مشاريع التنمية المحلية، وتحسين مستوى السيولة عبر الاستمرار في دفع مستحقات المقاولين، على رغم ما جرى تسديده حتى الآن. ومن هنا، جاءت نفقاتها مرتفعة 21 في المئة عن مستوى الموازنة لعام 2004.
اهتمام بالتنمية المحلية
وباستثناء قطاعي الدفاع والأمن، اللذين يشكلان نحو ثلث مخصصات الموازنة عموماً، يبرز الاهتمام الواضح ببند التعليم وتدريب القوى العاملة، الذي ارتفعت مخصصاته بشكل واضح، وبنسبة أكثر من 50 في المئة عن العام الماضي. ويعكس ذلك بشكل خاص ضغوطات سوق العمل التي تستقبل الآلاف سنوياً، من خريجي وخريجات المعاهد والجامعات، الذين ينتظرون 700 ألف وظيفة جديدة. ويسهم النمو السكاني الذي تشهده السعودية 4 في المئة سنوياً في ازدياد أعداد المقبلين على المدارس، ما يحتم زيادة الإنفاق على بناء مدارس ودور تعليم جديدة.
وبلغ ما خُصص لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة، نحو 78 بليون ريال، وتم اعتماد مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع المعتمدة سابقاً، تبلغ كلفتها التقديرية 24.8 بليون ريال. ففي مجال التعليم العام، تضمنت الموازنة اعتماد إنشاء 2673 مدرسة جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق. وفي مجال التعليم العالي تضمنت الموازنة افتتاح ثلاث جامعات جديدة، وإنشاء المدن الجامعية اللازمة لها، تشمل البنية التحتية وپ12 كلية، ومشاريع لإنشاء وتجهيز 85 كلية في الجامعات القائمة، وإنشاء وتجهيز ثلاثة مستشفيات جامعية جديدة.
كما سيستمر تنفيذ برامج تدريبية مهنية في مختلف المهن التي تحتاجها سوق العمل، بما في ذلك برنامج التدريب العسكري المهني الجاري تنفيذه بالتعاون بين القطاعات العسكرية والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني. ولزيادة الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد والمراكز التابعة للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، تضمنت الموازنة مشاريع جديدة تشمل إنشاء وتجهيز ثلاث كليات تقنية للبنين وثلاثة معاهد عليا للبنات، وپ12 معهد تدريب مهني، وافتتاح ثلاث كليات تقنية للبنين، وخمسة معاهد تقنية عليا للبنات، وتسعة معاهد تدريب مهني.
وحظيت المخصصات الأخرى بنصيبها من الارتفاع، وفي مقدمها الخدمات البلدية والمياه ومخصصات النقل والمواصلات، بنسبة 18 و13 في المئة على التوالي. وإذا قورنت أرقام هذه المخصصات بأرقامها للأعوام الماضية، تبين لنا مدى الاهتمام بالرعاية الصحية وشبكات المياه والنقل والمواصلات، التي اضطرت الحكومة خلال موازنات الأعوام الماضية إلى تقليصها نوعاً ما، تبعاً للسياسة التقشفية التي اتبعت خلال تلك الفترة.
وبلغ ما خصص لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية 31 بليون ريال، تضمنت إنشاء وتجهيز 440 مركزاً للرعاية الصحية الأولية في جميع مناطق البلاد، وإنشاء 24 مستشفى سعتها 3800 سرير، ورفع ما خصص لمشروع الإسكان الشعبي إلى عشرة بلايين ريال، وزيادة الحد الأعلى لمخصصات الضمان الاجتماعي السنوية للأسرة من 16.200 ريال إلى 28 ألفاً، فيما خصص لقطاع الخدمات البلدية 13.4 بليون ريال، تشمل مشاريع بلدية جديدة، وإضافات لبعض المشاريع القائمة، من ضمنها تنفيذ تقاطعات وأنفاق وجسور جديدة لبعض الطرق والشوارع داخل المدن، وتحسين وتطوير ما هو قائم، بهدف فك الاختناقات المرورية، إضافة إلى استكمال تنفيذ مشاريع التعبيد وإنارة الشوارع وتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول، ومشاريع التخلص من النفايات وردم المستنقعات وتطوير وتحسين الشواطئ البحرية. أما مخصصات قطاع النقل والاتصالات فبلغت 11.54 بليون ريال، تشمل مشاريع لتنفيذ طرق جديدة يبلغ طولها نحو 5700 كيلومتر.
الطاقة والضرورة
وبلغت مخصصات المياه والزارعة والصناعة والكهرباء 22.5 بليون ريال، منها مشاريع مياه وصرف صحي وسدود وحفر آبار ومحطات للضخ والتنقية، ومحطات تحلية للمياه بكلفة 13 بليون ريال، وإنشاء محاجر حيوانية ونباتية، ومختبرات لتشخيص ومكافحة الأمراض الحيوانية والنباتية، وتأمين قوارب لصيد الأسماك، ومطاحن وصوامع للدقيق في مناطق الرياض والمدينة المنورة وحائل والجوف، بكلفة 700 مليون ريال. وكذلك مشاريع جديدة في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين لتطوير وتجهيز البنية التحتية للصناعات البتروكيماوية الجبيل 2، وينبع 2 - المرحلة الثانية وإنشاء أرصفة إضافية في ميناء الجبيل الصناعي بتكاليف تزيد على خمسة بلايين ريال.
وتعزيزاً لبرنامج الرفاه، ستتم زيادة رأسمال صندوق التنمية العقارية بمبلغ تسعة بلايين ريال، ليصبح 92 بليوناً، ورأسمال بنك التسليف السعودي بمبلغ ثلاثة بلايين ريال، ليصبح ستة بلايين، لدعم ذوي الدخل المحدود من المواطنين وأصحاب المهن والمنشآت المتوسطة والصغيرة، ورأسمال صندوق التنمية الصناعية بمبلغ 13 بليون ريال ليصبح 20 بليوناً.
وبحسب تقرير وزارة المال، من المتوقع أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة، 1152 بليون ريال، بالأسعار الجارية، محققاً بذلك نمواً نسبته 22.7 في المئة. ومن أبرز عوامل تحقيق هذا المعدل الارتفاع الكبير في أسعار النفط، إذ من المتوقع أن يحقق القطاع نمواً تبلغ نسبته 37.5 في المئة، بالأسعار الجارية.
ويعزى ذلك بشكل كبير إلى إيرادات النفط المرتفعة خلال العام، ولا يمكن للدفعات الإضافية والتوسع في مشاريع التنمية المختلفة إلا أن تحرك الاقتصاد المحلي خلال العام الحالي.