144 بليون دولار موازنة السعودية لعام 2010

أعلنت السعودية أضخم موازنة للعام المقبل2010، يبلغ حجم الإنفاق فيها 540 بليون ريال (144 بليون دولار) والإيرادات المتوقعة 470 بليوناً (125.3 بليون دولار)، ما يتسبب في عجزٍ بنسبة 12.9 في المئة يوازي 70 بليون ريال (18.7 بليون دولار). في مقابل 505 بلايين ريال إنفاقاً و45 بليوناً عجزاً في 2009.
وأعلنت وزارة المال السعودية في بيان أمس أنه بناءً على التوجيهات الملكية بالاستمرار في خفض حجم الدين العام، الذي بلغ 237 بليون ريال نهاية 2008، ويمثل 13.3 في المئة من الناتج المحلي في مقابل 82 في المئة لعام 2003.
ويُتَوَقَّع أن ينخفض حجمه الصافي إلى نحو 225 بليون ريال نهاية السنة، إلا أن نسبته إلى الناتج سترتفع إلى 16 في المئة نتيجة الانخفاض في إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية للعام المالي 2009.
وأكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في كلمة له: «أنه رُوعيتْ في إعداد الموازنة حاجات اقتصادنا الوطني مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية الدولية، إذ حرصنا على أن تكون هذه الموازنة استمراراً لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في بلادنا، على رغم الظروف الاقتصادية الدولية التي أدت إلى انخفاض أسعار النفط وكميات تصديره، وذلك بمواصلة توجيه الموارد نحو الإنفاق على الجوانب الأكثر دعماً للنمو الاقتصادي والتنمية، وتعزيز جاذبية اقتصادنا الوطني للاستثمار، وتأمين مزيد من فرص العمل للمواطنين بالتركيز على قطاعات التنمية البشرية والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية».
وأضاف في كلمته أمام مجلس الوزراء ألقاها نيابة عنه الأمين العام لمجلس الوزراء عبدالرحمن السدحان وبثتها وكالة الأنباء السعودية (واس): «أنه تحقيقاً لهذا الهدف تضمنت الموازنة برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لمشاريع سبق اعتمادها، تزيد تكاليفها الإجمالية على 260 بليون ريال مقارنة ب 225 بليوناً موازنة العام المالي الحالي.
وتابع: «إن هذه الموازنة تمثل استمراراً لنهجنا في إعطاء التنمية البشرية الأولوية ورفع كفاءتها. وتبعاً لذلك خصّص أكثر من 137 بليون ريال لقطاعات التعليم العام والعالي وتدريب القوى العاملة. وتشمل برامج هذا القطاع استمرار العمل في تنفيذ مشروعنا لتطوير التعليم، واعتماد إنشاء 1200 مدرسة جديدة للبنين والبنات. وتضمنت الموازنة اعتمادات للجامعات الأربع الجديدة (الدمام، الخرج، المجمعة وشقراء) واستكمال المدن الجامعية في عدد من الجامعات القائمة، وإنشاء كليات تقنية ومعاهد مهنية جديدة.
وخصّص لقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، أكثر من 61 بليون ريال لرفع مستوى الخدمات الصحية ودعم البرامج الاجتماعية. فضمنت الموازنة مشاريع لاستكمال إنشاء مراكز الرعاية الصحية الأولية وتجهيزها في جميع مناطق المملكة وإنشاء ثمانية مستشفيات وإحلال البنية التحتية ل 19 مستشفى وتطويرها.
كما تضمنت مشاريع في الخدمات الاجتماعية لإنشاء أندية ومدن رياضية ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل، والاعتمادات اللازمة لدعم برامج الضمان الاجتماعي.
وخُصّص نحو 22 بليون ريال للخدمات البلدية. وبلغت مخصصات قطاع النقل والاتصالات نحو 24 بليوناً لتنفيذ مشاريع والتوسع في مشاريع سابقة.
وبلغ المخصص لقطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الأساسية الأخرى نحو 46 بليون ريال، تشمل مشاريع لتأمين مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي، والبنية التحتية والمرافق في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، ومشاريع لتجهيز البنية التحتية للصناعات التعدينية في رأس الزور.
وسيستمر تطوير أجهزة القضاء، وتنفيذ الخطة الوطنية للعلوم والتقنية، و(الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات)، وتواصل صناديق ومصارف التنمية الحكومية المتخصصة تقديم القروض في المجالات الصناعية والزراعية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف الملك عبدالله بن عبدالعزيز: «أكدت هذه الموازنة مثل سابقاتها النظرة المتوازنة بين القطاعات، والتنمية المتوازنة بين المناطق. وتُولي أهمية للنظرة المستقبلية للتوازن المالي الحكومي واستقراره بما يسهم في دفع عجلة التنمية الشاملة».
وأكد في الختام: «التنفيذ الدقيق والمخلص لبرامج الموازنة ومشاريعها. على أن يتابع الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية ما يُنفذ بصورة دقيقة، من دون أي تقصير أو تهاون، وأن يستشعروا دائماً المسؤولية والأمانة التي تحمّلوها أمام الله ثم أمامنا، وعلى الأجهزة الرقابية تنفيذ دورها على أكمل وجه ورفع التقارير إلينا أولاً بأول».