الملك يطالب بسرعة تنفيذ المشاريع في أول موازنة بلا عجز منذ ربع قرن . السعودية : 55 بليون ريال فائض الموازنة ... وتخفيض الدين العام إلى 475 بليوناً

طالب خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز، المسؤولين بالحرص على الإسراع في تنفيذ المشاريع التي تضمنتها الموازنة الجديدة، وفقاً للمدد المحددة لها، وقال خادم الحرمين الشريفين مخاطبا الوزراء:"أيها الإخوة... المهم السرعة، لأنه الآن لا يوجد عذر، الآن والحمد لله الخيرات كثيرة ولم يبق غير التنفيذ، وآمل منكم جميعاً تنفيذ ما جاء في هذه الخطة بأسرع وقت ممكن".
جاء ذلك خلال رئاسة خادم الحرمين الشريفين لجلسة مجلس الوزراء الاعتيادية في الرياض أمس، التي أعلنت خلالها موازنة العام المالي 2006، من دون عجز للمرة الأولى منذ 25 عاماً، بإيرادات بلغت 390 بليون ريال 104 بلايين دولار ونققات قدرت ب 335 بليون ريال 89.3 بليون دولار، أي بفائض مقداره 55 بليون ريال 14.7 بليون دولار، وهي الموازنة الأولى التي يتحقق فيها فائض خلال ال 25 عاماً الاخيرة، حيث تحقق آخر فائض في الموازنة عام 1981، وسجل حينها فائضاً تقديرياً بقيمة 4.2 بليون ريال، وكان الفائض الفعلي في نهاية العام 1.2 بليون ريال.
في حين كان العام 2001 هو آخر عام سجلت فيه السعودية موازنة"متعادلة"ب215 بليون ريال 57.3 بليون دولار في النفقات والايرادات.
و في إشارة واضحة إلى الإصرار السعودي على علاج ملف المديونية، كشف خادم الحرمين خلال الجلسة النقاب عن حجم الدين العام، معلناً أنه يبلغ حالياً 475 بليون ريال، بعد سداد جزء منه، وفيما تقدره مصادر أخرى ب 600 بليون ريال خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وهي المرة الاولى التي يعلن فيها مجلس الوزراء حجم الدين العام للحكومة.
وأشار الملك إلى أن"الدولة راعت في هذه الموازنة الإسراع في إتمام البرامج والمشاريع التنموية، خصوصاً التي توفر الخدمات الضرورية للمواطنين، مع استمرار العمل في خفض الدين العام".
ولامست الموازنة الجديدة قطاعات برنامج الرفاه، إذ بلغت مخصصات المشاريع الجديدة 126 بليون ريال 33.7 بليون دولار، ودعمت الموازنة مخصصات صناديق التنمية وبرامج التمويل الحكومي، حيث تم رفع رأسمال بنك التنمية العقاري بتسعة بلايين ريال، وبنك التسليف بثلاثة بلايين ريال، وصندوق التنمية الصناعي ب 13 بليون ريال، إضافة إلى إنشاء 4 مستشفيات جديدة، و440 مركزاً للرعاية الصحية الأولية.
وإذا ما استثنينا قطاعي الدفاع والأمن اللذين يشكلان نحو ثلث مخصصات الموازنة عموماً، يبرز الاهتمام الواضح ببند التعليم وتدريب القوى العاملة، الذي خصص له نحو 26 في المئة من مخصصات بند الإنفاق في الموازنة، ما يعكس ضغوطات سوق العمل، وإصرار الحكومة على تنفيذ برنامج التوطين والتوظيف.
وشملت المشاريع إنشاء 2700 مدرسة، وافتتاح ثلاث جامعات، وتجهيز 85 كلية جديدة.
من جهة اخرى، حققت موازنة العام الحالي فائضاً كبيراً بلغ 214 بليون ريال57 بليون دولار، وحسم التقرير الصادر عن وزارة المال التكهنات بالإيرادات المتوقع تحقيقها للعام الحالي 2005، موضحاً أنها تبلغ 555 بليون ريال 148 بليون دولار أي بفائض قدره 275 بليون ريال 73.3 بليون دولار عن الإيرادات التقديرية في مطلع العام نفسه، التي قدرتها الحكومة ب 280 بليون ريال 53.3 بليون دولار. والأمر نفسه ينطبق على المصروفات الفعلية التي بلغت 341 بليون ريال 90 بليون دولار، أي بزيادة 61 بليون ريال 16.2 بليون دولار، نتيجة زيادة الرواتب بنسبة 15 في المئة، وتنفيذ مشاريع في المشاعر المقدسة، وتصفية مستحقات المزارعين، والبدلات والعلاوات للقطاعات الأمنية. وقدر التقرير أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي في العام 2005 نحو 1152 بليون ريال بالأسعار الجارية، بنسبة زيادة قدرها 22.7 في المئة عن عام 2004، نتيجة نمو القطاع النفطي بنسبة 3.5 في المئة.