أكدت استمرار الدولة في إطفاء الديون ودعم الاحتياطات . موازنة السعودية 120 بليون دولار ل 2008 وتوقع نمو الناتج المحلي 7.1 في المئة

أقرت الحكومة السعودية أمس موازنتها للسنة 2008 برقم غير مسبوق، وصل إلى 120 بليون دولار 450 بليون ريال، وبفائض محدود قدر بأكثر من عشرة بلايين دولار. في الوقت الذي أشارت وزارة المال إلى فائض حقيقي بلغ 47.6 بليون دولار في موازنة العام 2007.
وأظهرت أرقام الموازنة التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أمس، مستوى أداء وصُف ب"الجيد"، حققته القطاعات الاقتصادية للدولة، إذ بلغت إيرادات الدولة 162.6 بليون دولار 621.5 بليون ريال، بزيادة 221.5 بليون ريال عن العام السابق، وزاد حجم الإنفاق العام 63 بليوناً إلى 443 بليون ريال. وخصصت الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لموضوع إقرار الموازنة وإعلان بياناتها الرئيسة.
وتكشّف أن الدولة واصلت استخدام فائض الموازنة في إطفاء الديون، ودعم احتياطياتها، إذ خصصت 53.5 بليون ريال لتسديد الدين العام ليتراجع إلى 276 بليون ريال، يمثل 19 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة ب 28 في المئة العام الماضي، كما دعمت الاحتياطيات ب 100 بليون ريال، وصندوق التنمية العقارية ب25 بليون ريال.
وتوقعت أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي 7.1 في المئة، ليسجل 1.4 تريليون ريال أكثر من 373 بليون دولار، وأن يحقق الميزان التجاري فائضاً مقداره 555.6 بليون ريال بزيادة نسبتها 1.1 في المئة، كما ارتفع معدل التضخم 3.1 في المئة مقارنة بعام 2006.
وبشأن موازنة العام المقبل، توقعت وزارة المال أن تكون الأضخم في تاريخ المملكة، إذ تبلغ 450 بليون ريال، وتحقق أيضاً فائض قدر ب 40 بليون ريال.
وأولت الموازنة الجديدة اهتماماً كبيراً لقطاع التعليم والتدريب الذي خصصت له أكبر حجم إنفاق بلغ 105 بلايين ريال، تلاه قطاع الصحة ب44.4 بليون ريال، ثم قطاع المياه والزراعة وخصصت له 28.5 بليون ريال، والصناديق المتخصصة 25 بليون ريال. وتضمنت الموازنة برامج ومشاريع جديدة، ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها، تزيد تكاليفها الإجمالية على 165 بليون ريال.