سوق التجارة الحرة والبضائع الإسرائيلية

ورد يوم 25-9-2005 في الصفحة الأولى من جريدة "الحياة" خبر يقول : "إعلان البحرين رفع الحظر عن البضائع الإسرائيلية يمهد لعودة الحدود الجمركية بين دول الخليج"وأعادني الخبر إلى طيب الذكر التونسي الحبيب بورقيبة، الذي طالب الدول العربية بمراجعة مواقفها مع الدولة العبرية، وما واجهه شخصياً من إخوانه العرب لقاء هذا التصريح. كما أعادني الخبر لطيب الذكر الرئيس المصري أنور السادات، وزيارته للقدس وتوقيعه اتفاق السلام مع إسرائيل، واستخفافه بطرد مصر من جامعة الدول العربية. واليوم، ونحن نقع في فخ العولمة التي تروج للسوق المفتوحة وتحرير التجارة"ما تفرزه السوق صالح، أما تدخل الدولة فهو طالح"من خلال تحرير التصدير وتنشيطه ثم تحرير الاستيراد.
يقول الخبر الاقتصادي المتداخل مع الخبر الذي نشرته الصحف في مكان بارز في صفحاتها الأولى 24-9-2005 أن هذه الخطوة ستؤثر سلباً في تباطؤ نمو معدلات التبادل التجاري بين دول الخليج العربية، ولم يشر الخبر الاقتصادي إلى المكتب التجاري الإسرائيلي القائم في دولة قطر ولم يعرج على التعامل الجاري بين عمان والكيان الإسرائيلي.
هنا خلط في الأوراق وبما أن البحرين تعتبر خطواتها خرقاً لمجلس التعاون الخليجي والمقاطعة العربية لإسرائيل ونحن نشهد العلاقة القائمة بين السلطة الفلسطينية ودولة إسرائيل والتبادل السياسي الاقتصادي بين إسرائيل ودولتي الأردن ومصر. يقول مالك بن نبي:"إن الخطب السياسية ومواعظ الجامعة العربية لم تحقق وحدة العرب، لقد سكتت المشاغبات، وعندها لا نستمع في الموجات العربية إلا لبلاغات يملؤها الإخاء"ومع هذه اللغة لم تتمكن جامعة الدول العربية من تطوير أنظمة العمل العربي المشترك الذي يبحث تلاؤم الأنظمة مع أهداف العمل العربي الواحد بما يتفق مع المصلحة العامة.
كلنا نعرف أن البحرين دولة غير نفطية، كما أنها لا تملك ثروات طبيعية، ومقوماتها الصناعية نامية استهلاكية، والحكومة وهي تحدِّث نظامها تسعى إلى الرفع من مستوى الدخل لتحسين أوضاع المعيشة ومن هنا جاء دخولها منظمة التجارة العالمية لتكون إحدى بوابات الخليج الفاعلة ونحن نتحدث عن الدور التجاري لدبي والدوحة ومسقط بعد تراجع دور الكويت وتغطية الرياض لحاجة السوق الداخلية من خلال فشل الغرف التجارية الصناعية في بناء منظومة اقتصادية مؤثرة داخل المجتمع في اعتماد تقليد حذر على الدور الحكومي.
ومن هنا جاء الخبير الاقتصادي مرتبكاً في تحليله مترقباً توجهاً حكومياً من مجلس التعاون نحو الخطوة البحرينية المعلنة ومعاودة الصراع الاقتصادي بين دول المجلس الذي لم توطنه الاتفاقات ومشاريع الاندماج لسيطرة عناصر من خارج دول المنطقة على مفاصل التنمية الاقتصادية والتكامل الخليجي.
لم يكن المحلل الاقتصادي وهو يتحدث عن الخطوة البحرينية يملك استراتيجية معينة، إذ ناقش القضية نظرياً من خلال وثائق تجاوزها الزمن، والحكومة البحرينية وهي تتجه إلى السوق الحرة تدرك خطوتها من خلال قراءة للواقع العربي الممزق اقتصادياً ومعنوياً ليس لأنه لا يملك القرار إنما لأنه لا يوعِّي مثقفيه معنى المستقبل وهنا كانت الخطوة الحكومية المنطلقة من البحرين متقدمة وستحقق مع الوقت أهدافها.
نلاحظ أن مجلس الدول العربية الاقتصادي والاجتماعي ينشئ في جامعة الدول العربية مجلساً يسمى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، يضم وزراء الدول الأعضاء المختصين، ووزراء الخارجية أو من ينوب عن هؤلاء، تكون مهمته تحقيق أغراض الجامعة الاقتصادية وما يتصل بها مما نص عليه ميثاق الجامعة العربية، فشل في دوره بسبب ربط الاقتصاد بالسياسة فالمجلس يضم وزراء الاقتصاد ومعهم وزراء الخارجية وهذه إشكالية قانونية نجدها في ميثاق جامعة الدول العربية وحول مجلس التعاون التخلص منها غير أن خبراء المجلس وهم من خارج دول المجلس يعرقلون التكامل المتوقع في المجلس بربطه بميثاق جامعة الدول العربية ومجالسها المتخصصة التي تخضع للسياسي وتنسى دورها الاقتصادي والاجتماعي.
ومن هنا فسر الخبير الاقتصادي الخطوة البحرينية بشكل أحادي ولم يدرس المعطيات التكاملية التي جعلت البحرين دولة وشعباً تشعر بأنها خارج حسابات أشقائها، ولم تستفد من النوايا الطيبة فكان البحث عن مخرج يكون معه شئ من الحياة.
محمد الشقحاء
قاص وكاتب سعودي