مخرجون إيرانيون ومحطات «معادية»

دعا سينمائيون إيرانيون مقيمون في الخارج إلى التضامن مع خمسة مخرجين وثائقيين ومنتجة سينمائية تم توقيفهم أخيراً في إيران بعد اتهامهم بالتعامل مع محطات تلفزيونية «معادية» لنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وقام عدد من السينمائيين الإيرانيين في أوروبا وأميركا وكندا بتأسيس لجنة للتضامن مع مخرجين وثائقيين إيرانيين اتهموا من قبل السلطات الإيرانية بالتعاون مع محطة «بي بي سي» باللغة الفارسية، ومنهم المخرج مجتبى مير طهماسب الذي شارك مع جعفر بناهي في تصوير فيلمه الأخير «هذا ليس فيلماً»، والمنتجة كاتيون شهابي. كما دعت مؤسسات ثقافية فرنسية مثل مهرجان كان والسينماتيك إلى التوقيع على عريضة تضامن مع هؤلاء المخرجين.
وكانت محطة «بي بي سي» التلفزيونية أعلنت عن إيقاف هؤلاء في 22 ايلول (سبتمبر)، وربطت بين إيقافهم وبين فيلم وثائقي بثته عن مرشد الجمهورية علي خامنئي يسلط الضوء على شخصيات نافذة مقربة منه. وقالت المحطة إن الفيلم من إنجازها ولا علاقة لهؤلاء المخرجين به. ويذكر أن السلطات الإيرانية أغلقت مكاتب ال «بي بي سي» في إيران بعد أحداث الانتخابات الرئاسية في حزيران (يونيو) 2009 بسبب «مواقف المحطة التحريضية». ويلتقط الإيرانيون بث المحطة، على رغم الحظر المفروض عليها من السلطات، عبر الصحون اللاقطة، المحظورة هي الأخرى.
ووصف وزير الإستخبارات الإيراني هؤلاء المخرجين «بالجواسيس لتعاونهم مع المستعمر (البريطاني) القديم»، كما اعتبر وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي أن كل السينمائيين الذين يتعاونون مع تلك المحطة «هدامون يعملون ضد النظام». كما اتهمت جهات مسؤولة دار السينما التي هي بمثابة نقابة للسينمائيين الإيرانيين، بالدفاع عن هؤلاء وبالتعاون مع الخارج وبأنها لم تعد ممثلاً رسمياً للسينمائيين الإيرانيين.
وكانت صحيفة تهران تايمز الإيرانية قد نشرت في عددها الصادر في 27 ايلول (سبتمبر)، تصريحات أدلى بها مدير دار السينما قال فيه «ليس من المناسب للسينمائيين الإيرانيين عرض أفلامهم والإدلاء بآرائهم من على شاشات محطات تلفزيونية طالما لتلك علاقة غير جيدة مع النظام» قائلاً إن دار السينما تجنبت دائماً «التعاون مع المحطات أو المواقع التي تعتبر عدوة لنظام الجمهورية الإسلامية».
وجاءت تصريحاته تلك خلال مؤتمر صحافي عقده في طهران» للتخفيف من آثار بيان سابق للدار حول توقيف المخرجين دعا فيه سلطات الأمن «لاحترام حقوق السينمائيين»، ومذكراً أنه بحسب الدستور لا يجب «الاتهام قبل حكم من المحكمة». وأثار ذلك البيان ردود أفعال عنيفة من قبل الإعلام الرسمي والمنظمات الإسلامية ومواقع الحكومة والتلفزيون ومؤسسات وشخصيات رسمية. واستنكرت لجنة الثقافة في المجلس الإيراني البيان بشدة وأعلنت أنه ليس صادراً عن دار للسينما في إيران بل عن «دار السينما للمستعمر القديم الانكليزي» وصرح الناطق باسم اللجنة بأن على الدار أن تجري تعديلات على سياستها وإلا «سنبدأ بالشك حول ضرورة وجود تلك المنظمة».