القضاء العراقي يؤكد طلب "رفع حصانة" عن ثلاثة نواب

أكد مجلس القضاء الاعلى في العراق أنه طلب من البرلمان رفع الحصانة عن ثلاثة نواب بينهم نائبان من القائمة"العراقية"، تمهيداً لمحاكمتهم. لكنه لم يشر الى نائبين آخرين جرى الحديث اخيراً عن المطالبة برفع الحصانة عنهما.
وقال الناطق باسم مجلس القضاء عبدالستار بيرقدار في بيان، تسلمت"الحياة"نسخة منه امس:"بناءً على طلب من المحكمة المختصة برفع الحصانة عن النائب سليم عبدالله الجبوري القائمة العراقية للتحقيق معه وفق المادة 4 من قانون مكافحة الأرهاب أرسل مجلس القضاء الأعلى في الثالث عشر من حزيران يونيو2011 الى مجلس النواب هذا الطلب راجياً النظر فيه مرفقاً مع الطلب صورة من التحقيق وفقاً للقانون".
وكان الجبوري وهو قيادي في"الحزب الاسلامي"المنضوي في"العراقية"نفى في وقت سابق اتهامات وجهت اليه بالتورط في عمليات ارهابية واعتبرها"تهمة سياسية هدفها التسقيط".
وقال بيرقدار:"بتاريخ 20 أيلول سبتمبر2011 أرسل مجلس القضاء الاعلى طلباً إلى المحكمة المختصة برفع الحصانة عن النائب صباح الساعدي كتلة الاحرار للتحقيق معه وفق المادة 226 من قانون العقوبات مع صورة من أوراق التحقيق، راجياً النظر في طلب المحكمة المختصة وفق القانون".
وتتعلق تهمة الساعدي بشكوى قدمها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ضده قبل شهور متهماً إياه بالتشهير به، إثر عرضه قضايا فساد تتعلق بمكتب المالكي.
وتابع بيان بيرقدار:"وبتاريخ الثاني من شهر شباط فبراير الحالي 2012 أرسل مجلس القضاء الاعلى طلب المحكمة المختصة بطلب حضور النائب حيدر الملا للتحقيق معه في التهمة المنسوبة إليه من المشتكي وفق الجملة الاخيرة من المادة 229 من قانون العقوبات مع صورة من الاوراق التحقيقة راجياً النظر في طلب المحكمة وفق القانون".
وكان مجلس القضاء أعلن في وقت سابق ان احد القضاة إدعى على الملا بتهمة الاساءة الى القضاء إثر تصريحات اكد فيها تسييس الملفات القضائية ومنها الاتهامات الموجهة الى نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي.
وأكد بيان مجلس القضاء انه"لم يرد ? ما عدا ما ذكر في الطلبات الثلاث - من محكمة مختصة أي طلب لرفع الحصانة عن احد النواب ولم يرسل المجلس أي طلب آخر غير ما ذكر خلال دورة مجلس النواب الحالية".
وكانت"القائمة العراقية"اكدت امس صدور طلب برفع الحصانة عن القيادي فيها عدنان الجنابي، فيما اشارت وسائل اعلام الى صدور طلب آخر لرفع الحصانة عن النائب جعفر الموسوي وهو احد قضاة محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين، بتهمة التورط في تفجير البرلمان العام الماضي الا ان الموسوي نفى صدور هذه المذكرة.
واختتم البيان ان"المحاكم العراقية لا تستطيع قانوناً ان تمتنع عن قبول أي شكوى يتقدم بها مواطن او مسؤول ضد أحد النواب بل هي ملزمة قبولها وتجري التحقيق فيها فاذا توافرت في الشكوى الادلة الكافية تتوسط مجلس القضاء الاعلى لمفاتحة مجلس النواب".