بغداد : مجلس القضاء الأعلى يطلب من البرلمان رفع الحصانة عن عدد من النواب للتحقيق معهم

تعكف لجنة قانونية خاصة في مجلس النواب العراقي على دراسة طلبات لرفع الحصانة عن عدد من النواب تقدم بها مجلس القضاء الأعلى قبل ايام، بناءً على شكاوى سابقة رفعها مواطنون أمام المحاكم.
وقال عبدالستار البيرقدار، الناطق باسم مجلس القضاء ان"المجلس طالب البرلمان برفع الحصانة عن نواب للتحقيق معهم في بعض الشكاوى". ولم يكشف اسماء هؤلاء النواب، موضحاً ان"الحصانة التي يتمتع بها النواب تمنع القضاء من التحقيق معهم في القضايا المرفوعة ضدهم"، مشدداً على"ضرورة أن يأخذ القضاء مجراه في محاسبة الجميع بغض النظر عن المكانة السياسية".
يشار الى أن مجلس النواب سبق أن رفع الحصانة عن النائب السابق مشعان الجبوري، رئيس كتلة"المصالحة والتحرير"العام الماضي، بعد اتهامه بقضايا فساد، لكن المطالبة برفع الحصانة عن نواب آخرين واجهت معارضة سياسية حالت دون التصويت عليها.
عباس البياتي، عضو اللجنة الأمنية في البرلمان اكد ل"الحياة"ان"طلبات رفع الحصانة شملت سبعة نواب من مختلف الكتل، وهي غير موجهة ضد طرف معين كما يعتقد البعض"، لافتاً الى ان"بعض تلك الطلبات مكرر سبق ان تقدم به مجلس القضاء ضد النواب أنفسهم".
وأضاف انه"لا يحق لمجلس النواب تعطيل عمل السلطة القضائية لكننا سننظر في الجوانب الشكلية والاجرائية في طلب رفع الحصانة ويتم بعدها التصويت عليها".
وقال ان"رفع الحصانة لا يعني اثبات التهمة على النائب. والقضايا المرفوعة ضد النواب بعضها يتعلق بحق شخصي وبعضها بالحق العام وليست كلها بالدرجة ذاتها من الخطورة".
وأعرب عن أمله بأن"لا تؤدي التدخلات السياسية الى عرقلة التصويت في مجلس النواب على طلب رفع الحصانة كما حدث سابقاً".
وزاد"على الجميع ان يعرف ان لا سلطة فوق القانون".
وبحسب المادة 20 من النظام الداخلي لمجلس النواب فإن رفع الحصانة عن أي نائب يتم بموجب أمر قضائي يحظى بموافقة الغالبية المطلقة.
وكان نائب رئيس اللجنة القانونية في البرلمان عز الدين الدولة قال انه تم"تشكيل لجنة قانونية خاصة من هيئة الرئاسة للنظر في طلب مجلس القضاء الاعلى برفع الحصانة عن نواب"، مشيراً الى ان اللجنة ستقدم تقريرها النهائي خلال اسبوعين وسنتخذ الاجراءات القانونية اللازمة.