لجنة متابعة رفع الحصانة عن النواب تجتمع اليوم و "جبهة التوافق" تحذر من الاستغلال السياسي

تعقد لجنة برلمانية خاصة بمتابعة طلبات رفع الحصانة عن النواب المقدمة من مجلس القضاء الاعلى وهيئة النزاهة اجتماعها الاول في البرلمان اليوم، فيما دعت"جبهة التوافق"الى ابعاد عمل اللجنة عن الاعتبارات السياسية وحذرت من تسخير القضاء لخدمة اغراض سياسية.
وقال النائب عن"الائتلاف العراقي الموحد"عباس البياتي ل"الحياة"ان مهمة اللجنة البرلمانية هي"درس ملفات الادعاء المقدمة من مجلس القضاء ضد بعض النواب ومعرفة ما اذا كانت مستكملة للشروط القانونية، ورفع توصية الى رئاسة مجلس النواب تؤكد قانونية ملف الادعاء او العكس".
وأوضح انه يفترض برئاسة البرلمان تقديم طلب رفع الحصانة المقدم من مجلس القضاء الاعلى مباشرة الى النواب لمناقشته والتصويت عليه.
واضاف:"لا احد يرغب بتسييس مسألة رفع الحصانة. واذا كانت هناك طلبات غير مستكملة او استفسارات فمجلس النواب سيطلبها من مجلس القضاء. فالغاية من ذلك هو فتح الطريق امام القضاء كي يأخذ مجراه الحقيقي. ومن الخطأ ان تخضع هذه القضية للتجاذبات لأن ذلك سيضر بالعملية السياسية في البلد". وأكد ان المسألة ستأخذ منحى قضائياً يعتمد على الدلائل والارقام والحجج القانونية.
وكان النائب بهاء الاعرجي، رئيس اللجنة القانونية في البرلمان، اعلن امس تأسيس لجنة بأمر من رئاسة مجلس النواب مكونة من اعضاء في اللجنة القانونية ولجنة الامن والدفاع ولجنة النزاهة لمتابعة الطلبات المقدمة من هيئة النزاهة ومجلس القضاء الاعلى المتعلقة باتهام عدد من النواب في قضايا اجرام وفساد اداري ومالي.
من جانبه نفى عضو اللجنة القانونية النائب عن"جبهة التوافق"سليم عبدالله ان يكون الاجتماع الاول للجنة اليوم الاحد، وقال ل"الحياة"ان"هذه اللجنة لا تزال مجرد مشروع ولم يقرها مجلس النواب كي تستطيع ان تعمل وتعقد اجتماعات". واضاف:"ما نأمله من هذه اللجنة ابعاد الاعتبارات السياسية عن مسألة رفع الحصانة التي استغلت من قبل مؤسسات معينة لأسباب سياسية وضد اطراف محددة".
وكان"الحزب الاسلامي"اكد في بيان له ان"القضاء اليوم في العراق لا يراد له ان يكون مستقلاً بل يخضع وبدرجة كبيرة الى سياسة الاحزاب الحاكمة ويسخر لخدمة اغراض سياسية".