محكمة التمييز العراقيّة تطلق الطفل سارق المناديل

قررت محكمة التمييز الاتحادية العراقية أمس، إطلاق الصبي الذي سرق مناديل ورقية، بعدما شكل الحكم عليه بالسجن سنة فضيحة وسخطاً شعبياً. وقال االناطق باسم السلطة القضائية عبدالستار بيرقدار، في بيان أمس، إن المحكمة «قضت اليوم (أمس) بتسليم الحدث مصطفى وجدان الى والده لضمان مراقبة سلوكه وفقاً للقانون».
وكانت محكمة الاستئناف في محافظة المثنى قضت الأسبوع الماضي، بحبس طفل يدعى مصطفى سنة لسرقته مناديل ورقية، وطالب مجلس المحافظة، رئاسة الجمهورية بعفو خاص عنه.
وسرعان ما أثارت القضية ردود فعل واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، وتداول العراقيون قصة الطفل المدان بسرقة أربع علب مناديل، بينما ينجو من المساءلة مسؤولون كبار فاسدون. وظهر الشخص الذي ادعى على الطفل على شاشة إحدى الفضائيات، وعبّر عن امتعاضه من الهجوم عليه. وقال إن «السارق ليس طفلاً وإنما فتى يبلغ 12 سنة، وهذا ما أكدته المحكمة الاتحادية أيضاً»، وأضاف أن الطفل «سرق مئات العلب من المناديل من مخزنه وليس أربع علب، حتى اكتشف ذلك أخيراً بعد وضع كاميرات مراقبة في مخزنه».
وتداولت وسائل إعلام محلية، على نحو واسع، صور طفل وهو يبكي، لكن تبين أن الصور تعود الى طفل سوري لاجئ في تركيا تعرض للضرب على يد صاحب مطعم بعد محاولته سرقة بعض الطعام.
الى ذلك، طالب رئيس جهاز الادعاء العام القاضي محمد قاسم الجنابي، أمس، برفع الحصانة عن النائبين حنان الفتلاوي ورحاب العبودة. وقال في بيان إن «محكمة التحقيق المركزية سبق وطلبت بموجب كتابها المرقم (12420) في (16 آب /أغسطس 2016) المعطوف على كتاب مجلس القضاء الأعلى/ دائرة العلاقات العامة والشؤون القانونية، رفع الحصانة عن المشكو منها النائب حنان الفتلاوي والمشكو منها النائب رحاب العبودة والصادر بحقهما أمر الاستقدام وفق المادة (229) من قانون العقوبات». ودعا البرلمان الى «النظر في طلب رفع الحصانة عنهما مع إرفاق أوراق التحقيق الخاصة بالقضية».
لكن الفتلاوي قالت في بيان أمس، إن «رئيس الوزراء حيدر العبادي يقف وراء طلب رفع الحصانة عني بتهمة إهانة الدولة».