طرح رئيس الفريق التوجيهي للمبادرة الثالثة لسوق الخضار والفواكه السعودية، مهدي رمضان، تساؤلات عدة حول الخضار والفواكه من الناحية الصحّية، مشيراً إلى أن نسبة التّلف تصل إلى 30 في المئة. وعزا رمضان في حديث الى"الحياة"، على هامش ورشة عمل بعنوان"سوق الخضار والفواكه السعودية وما يلائمها من نماذج الأسواق العالمية"في الرياض أمس، سوء نوعية هذه المنتجات، إلى عدم وجود رقابة كبيرة على المزارع، كاشفاً عن محاولات جادة لفتح مختبرات خاصة لفحص الجودة والنوعية التي تتولاها جهات عدة، منها وزارة الشؤون البلدية والقروية. ولفت إلى عدم وجود هيكلية لسلسلة الإمداد في السوق، إذ ان المزارع تنتج وتنقل وتسوّق. ويقطع بعض المنتجات ما بين 200 و300 كيلومتر في سيارة مكشوفة من دون تبريد، خلافاً لدول أخرى حيث مهمة المنتج الوحيدة هي الإنتاج، في حين تقوم بمهمة النقل والتبريد شركات متخصصة. وعن تذبذب الأسعار من سنة إلى أخرى، اشار الى أن السبب في ذلك يعود إلى غياب المعلومات والشفافية في السوق، إذ تتجه غالبية المزارعين إلى زراعة الطماطم، فتنهار أسعاره، ثم ينتقلون إلى سلعة أخرى، لأن الطماطم لم تحقق لهم الأرباح المأمولة، فيرتفع سعر الطماطم مرة أخرى، وبعد ارتفاع سعرها، يعود إليها غالبية المزارعين. ولفت إلى انتهاء المرحلة الأولى من درس وضع سوق الخضار والفواكه في السعودية، والتعرّف الى نقاط الضعف ومشاكل السوق. أما المرحلة الثانية فستركز على التعرّف الى الأسواق المتطورة، مثل إسبانيا وهولندا وأستراليا، بهدف تطبيق تجاربها في السعودية، وطمأنة المواطنين الى سلامة المنتج وجودته، في حين أن المرحلة الثالثة ستكون للتوصيات والاستراتيجيات. وتابع رمضان إن هناك نقاط ضعف في السوق الزراعية السعودية، تتمثل في غياب مراكز التجميع والتعبئة، من أجل إضافة قيمة للمنتج، وعدم كفاية التخزين المبرّد، ما يضطر المزارع الى بيع المنتج في السوق مباشرة، وضعف تنظيم أسواق الجملة، إذ إن هناك أكثر من لاعب يتحكم بها. وأكد غياب أي مواصفات قياسية للمنتجات الزراعية، من حيث حجم الثمار ونوعيتها ولونها وغيرها من المواصفات، وغياب تكتلات للمزارعين، وتدنّي كفاءة الجمعيات التعاونية وتآكل القدرة التفاوضية للمزارع، إضافة إلى وجود ضعف في مجال البحث العلمي، بخاصة في المجالات التطبيقية، في حين ان في الدول المتدمة تتبّعاً للمنتج، فيوضع مُلصق على كل منتج، يظهر أرقاماً ورموزاً تدل على منشئه.