"فجوة" بين محاصيل المنتجين وتسويقها للمستهلكين

رمضان ل"الوطن": نقل المنتجات بالشاحنات الصغيرة قضى على "نصف" عمرها الافتراضي

كشف البنك الزراعي عن وجود فجوة كبيرة بين إنتاج المحاصيل من قبل المزارعين ووصول المنتجات إلى المستهلكين، مشيراً إلى أن عملية النقل والتسويق بين الطرفين تشكل حلقة مفقودة، الأمر الذي قد ينتج عنه مشكلات أخرى عديدة.
وقال عضو مجلس إدارة البنك الزراعي المهندس الزراعي مهدي رمضان، ل"الوطن"، إن البنك يعمل الآن لمعرفة أين تذهب المنتجات خلال فترة من خروجها من المزارع حتى تصل للمستهلك، وأين تضع هذه المفاصل والنقاط التي يمر عبرها المنتج ودور كل واحد من هذه النقاط، إضافة إلى دراسة كيفية تحسين الأداء في هذه المراكز. كما أقر بوجود تحديات كبرى تواجه التسويق الزراعي، مؤكداً أن إرادة صندوق التنمية الزراعية القوية ستوجد حلولاً لتلك المشاكل، معترفا بوجود "وسطاء" داخل السوق الزراعي أسهموا في زيادة أسعارها دون إضافة أي أمر على المنتجات، الأمر الذي يجعل المستهلكين يدفعون سعرا عاليا، في مقابل سعر متواضع للمزارعين.
وأوضح رمضان أن هناك دراسة يجريها البنك عبر مكتب استشاري هولندي على مستوى عالمي ستشخص المشكلات، وتسعى لإيجاد حلول وكيانات للتعامل معها، مشدداً على أن سلامة المنتج الغذائي عنصر مهم جدا في الدراسة، وأن هناك توجها لإيجاد حلول على مستوى المزارع نفسها، بحيث يراقب المزارع، وتصدر شهادات لمنتجاته تؤكد خلوها من المبيدات والسموم.
وانتقد طريقة نقل المنتجات بين المزارع وأسواق الخضروات، مؤكداً أن المزارعين ينقلون المنتجات في شاحنات صغيرة تحت حرارة قوية، الأمر الذي يجعل المنتج يصل إلى المستهلك بنصف عمره الافتراضي.
وأشار رمضان إلى عدم تملك المزارعين لشاحنات للتبريد، وأن ذلك تسبب في اضطرار المزارعين لبيع المنتجات في الأسواق بأي سعر لعدم وجود وسيلة للاحتفاظ بالمنتج دون أن يتلف، مضيفاً:"عملية الفرز والتدريج غير موجودة بالأسواق، فالمستهلك يشتري بضاعة المزارع دون تصنيف، حيث تعرض بأحجام مختلفة وجودة متدرجة بين جيد وسيء.
وأكد أن عملية التصدير ليست من أولويات القطاع الزراعي في المملكة في الوقت الحالي، مضيفاً:"نحن نحاول أن نكتفي ذاتيا من المنتجات الزراعية الموجودة لدينا بحيث لا نستهلك كمية كبيرة من المياه، ونحاول أن نخفض استهلاك المياه برفع كفاءة استخدام المزارع للمياه".
وسلم رمضان بوجود تذبذب كميات إنتاج بعض المحاصيل في السوق السعودية، مرجعاً ذلك إلى غياب المعلومات الزراعية عن المزارعين، من حيث الإبلاغ عن كثرة الطلب على محصول ما، مثل الطماطم، هذا العام من قلته، قائلا:"في العام الماضي، كان سعر بيع الطماطم جيد، ماجعل المزارعين يبدأون هذه السنة في إنتاج الطماطم وبعد إنتاجه انخفض السعر، وهو الأمر الذي يجعل محصول الطماطم في العام الذي يليه منخفض الإنتاج، فيكون هناك تذبذب بين الارتفاع أو الانخفاض، فإما شح أو وفرة".
وحمل كافة الجهات المعنية سبب ذلك، مستدركاً بضرورة تأسيس صندوق التنمية الزراعي لمركز للمعلومات الزراعية، إذ سيجمع المعلومات ويتيحها للمزارعين والمسوقين، بحيث يكون هناك توافق بين العرض والطلب، الأمر الذي سيجعل الأسعار تستقر وتنخفض كميات المنتجات، التي يضطر المزارعون لرميها.
وكشف رمضان عن مقترحات تدرس حالياً لإنشاء شركة وربما تكون عدة شركات، على أن يسهم صندوق التنمية الزراعية في تمويلها بحصة معينه وطرح جزء منها على المساهمين في السعودية لحل مشكلة التسويق وإيجاد فرص للشباب في عملية التوظيف، موضحا أن الصندوق سيسهم في تمويل 30% من الدعم لتلك الشركات، وما زاد عن ذلك تطرح إما أن تساهم الحكومة بجزء والباقي للمواطنين المهتمين بهذا الشأن، مبيناً أن تفاصيل تلك الشركات ستكشف عقب عام ونصف بعد إنهاء دراستها.