جمعيتان لتسويق ورصد تذبذب أسعار المنتجات الزراعية

"الزراعة": إغراق السوق بالمنتجات في حال ارتفاع الأسعار

تعمل الإدارة العامة لشؤون الزراعة بالمنطقة الشرقية بالتنسيق مع ملاك المزارع في المنطقة الشرقية حاليا على تفعيل الجمعيات الزراعية التي تحمي المزارعين من استغلال المسوقين والحث على إنشاء جمعيتين زراعيتين في الدمام والأحساء تعنى بشؤون المزارعين وتسويق منتجاتهم والحد من تذبذب الأسعار، سيما أن المنطقة الشرقية تحتضن 5 آلاف مزرعة معظمها من المزارع المنتجة للثمار.
وأوضح مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بالمنطقة الشرقية سعد المقبل في تصريح إلى "الوطن" أن هناك جهودا جادة لتأسيس الجمعيتين في الدمام والأحساء للقضاء على عملية تذبذب أسعار المنتجات الزراعية، وهي تتخصص في تسويق تلك المنتجات، وتقوم بإغراق السوق من المنتجات في حال الارتفاع في الأسعار وتحدث نوعا من التوازن في السوق المحلية.
وبين أنه في حالة التوافق والإجماع من قبل المزارعين، فإنه سيتم تأسيس الجمعيتين بالمنطقة وستشارك وزارة الزراعة المزارعين بدعمهما حتى تقف الجمعيتان على قدميها لتمارس مهامها بشكل طبيعي، في حين أن الجمعيتين تشبهان الجمعيات التعاونية المدعومة من المقام السامي، الذي وجه الجهات المعنية بمساعدتها من خلال إعفائها من الرسوم الجمركية في استيراد الأسمدة وتأجيرها بعض الأجهزة بإيجار رمزي مع تقديم دعم مالي لمساعدتها، مطالبا بالجدية في العمل وتكوين فريق عمل من قبل المزارعين للبدء في إجراءات التأسيس لتلك الجمعيتين، التي سيلمس الجميع آثارها الإيجابية بعد ممارسة مهامها.
وأكد المقبل أن اللجنة تضم مزارعين، إلى جانب وزارة الزراعة، حيث أبدى عدد من المزارعين تقبلهم للفكرة بعقد اجتماعات لفتح حساب في البنوك المحلية، واستكمال الخطوات اللازمة لتأسيس الجمعيتين في الدمام والأحساء. وستكون الجمعيتان(في حال تفعيلهما) مكملتين لبعضهما البعض في الجانب الزراعي من خلال التنسيق في عملية زراعة المحاصيل، إضافة إلى توفير أسطول من السيارات المبردة، التي تقوم بنقل المحاصيل الزراعية أيضا للمناطق الأخرى، وذلك في حال وجود نقص لديهم ووفرة في المنطقة الشرقية، حيث يتم توزيع المحصول ويباع في المدن الأخرى بسعر مقبول وبربح قليل.
من جهته، قال مالك إحدى المزارع المنتجة في المنطقة الشرقية سعيد الشهري ل"الوطن" إن السوق المحلي يخضع لنظرية العرض والطلب، ولكن هناك حاجة لإيجاد عملية تنظيمية للسوق المحلي، ويجب أن يكون هناك سلطة تعمل على تحديد الأسعار بشكل يومي حسب معطيات السوق وكمية المحاصيل، بحيث لا تتجاوز ربحية المزارع في المنتج 30%، مما يساعد على ضبط الأسعار، إضافة إلى متابعة مستجدات المنتجات الزراعية من حيث الوفرة والانخفاض، فيما تعمل على تخزين المنتجات في ثلاجات لحمايتها من التلف لمدة تصل إلى 3 أشهر لضمان عدم انقطاعها من الأسواق وبالتالي ارتفاع أسعارها بشكل كبير.
وأضاف أن تأسيس الجمعيتين مهم ويصب في مصلحة السوق الزراعية المحلية، إذا اتخذت مسارها الصحيح وتم دعمها بالسلطة التنفيذية على السوق والمزارعين ووضعت مقرات ثابتة لها في الأسواق لممارسة الرقابة واستقبال الشكاوى من المواطنين أو المزارعين، مما يجعلها فاعلة في ضبط السوق وأسعار المنتجات الزراعية لحمايته من التذبذب المفاجئ في الأسعار، الذي يرهق كاهل المستهلك أحيانا من خلال رفع السعر، أو أنها ترهق المزارع أحيانا أخرى من خلال انخفاض الأسعار إلى ما دون سعر التكلفة للمنتجات.