محاولات لإنشاء « مختبرات» ل«فحص» جودة الخضراوات والفواكه

وضع رئيس الفريق التوجيهي للمبادرة الثالثة لسوق الخضراوات والفواكه السعودية المهندس مهدي رمضان، علامات استفهام كبيرة على الخضراوات والفواكه من الناحية الصحية، مشيراً إلى أن نسبة الفاقد في الخضراوات بالمملكة نتيجة تلفها أو غيرها تصل إلى 30 في المئة.
وأرجع رمضان في حديثه ل«الحياة»، على هامش ورشة عمل بعنوان «سوق الخضراوات والفواكه السعودية وما يلائمها من نماذج الأسواق العالمية» في الرياض أمس، سوء الحال الصحية للخضراوات والفواكه في السوق السعودية إلى عدم وجود رقابة كبيرة على المزارع، وعدم التعرف على حال المنتج الذي يطرح في الأسواق، كاشفاً عن محاولات جادة لفتح مختبرات خاصة لفحص الجودة والنوعية في الخضراوات والفواكه، التي تتولاها جهات عدة، منها وزارة الشؤون البلدية والقروية، ليشتري المستهلك سلعة جيدة.
وأشار إلى عدم وجود هيكلية لسلسلة الإمداد في السوق، «فالمزارع هو من ينتج ومن ينقل، وهو من يذهب إلى السوق ويقوم بالتسويق، وهو غير كفء في التسويق، إضافة إلى طريقة نقل المنتج، إذ تقطع بعض المنتجات ما بين 200 و300 كلم في سيارة مكشوفة ومن دون تبريد، وذلك خلافاً للدول الأخرى، إذ تكون مهمة المنتج الوحيدة هي الإنتاج، في حين تقوم بمهمة النقل والتبريد شركات متخصصة، وهو غير موجود في المملكة».
وعن تذبذب الأسعار من عام إلى آخر، قال إن السبب في ذلك يعود إلى «غياب المعلومات والشفافية في السوق، فعلي سبيل المثال يتجه غالبية المزارعين إلى زراعة الطماطم، فتنهار الأسعار، ثم ينتقل غالبية المزارعين إلى سلعة أخرى، كون الطماطم لم تحقق لهم الأرباح المأمولة، فيرتفع سعر الطماطم مرة أخرى، وبعد ارتفاع سعرها، يعود إليها غالبية المزارعين».
ولفت إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من درس وضع سوق الخضراوات والفواكه في السعودية، وهي مرحلة تشخيص الأوضاع الحالية بالنسبة لسوق الخضراوات والفواكه في السعودية، وتعرفنا على نقاط الضعف ومشكلات السوق، أما المرحلة الثانية فتركز على التعرف على المستخدم في الأسواق المتطورة مثل إسبانيا وهولندا وأستراليا، بهدف تطبيق تجاربها في السعودية، وطمأنة المواطنين حول سلامة المنتج وجودته، مشيراً إلى أن المرحلة الثالثة ستكون عملية التوصيات والاستراتيجيات. إلى ذلك، قال رئيس الفريق التوجيهي للمبادرة الثالثة خلال ورقته التي ألقاها خلال الورشة، إن هناك نقاط ضعف في السوق الزراعية السعودية، تتمثل في غياب مراكز التجميع والتعبئة، من أجل إضافة قيمة للمنتج، وعدم كفاية التخزين المبرد، ما يضطر المزارع لأن يبيع المنتج في السوق مباشرة، وضعف تنظيم أسواق الجملة، إذ إن هناك أكثر من لاعب يتحكم بها، ومحدودية شبكات التوزيع والمناولة.
وأشار إلى أن من المشكلات التي تعاني منها السوق الزراعية، عدم مراقبة المزارع في مزرعته، إذ يقوم باستخدام جائر للمبيدات، ثم يقوم بتسويق بضاعته في السوق مباشرة، في حين رأينا في الزيارة التي قمنا بها إلى عدد من الدول المتقدمة أن هناك تتبعاً للمنتج، ويتم وضع ملصق على كل منتج يحتوي على أرقام ورموز تدل على مكان نشأة المنتج الزراعي ومن أي مزارع بالتحديد.
ولفت إلى عدم وجود أية مواصفات قياسية للمنتجات الزراعية من حيث حجم الثمار ونوعيتها ولونها وغيرها من المواصفات، وغياب تكتلات المزارعين، وتدني كفاءة الجمعيات التعاونية، وتآكل القدرة التفاوضية للمزارع، إضافة إلى وجود ضعف في مجال البحث العلمي، إذ إن البحث العلمي «شبه غائب» لدينا في السعودية، خصوصاً في المجالات التطبيقية، في حين أنه في هولندا وإسبانيا على سبيل المثال نجد البحث العلمي التطبيقي يسبق السوق والمزارع.