إفلاس اليونان وإلغاء شطر من ديون اسبانيا والبرتغال ... للخروج من أزمة منطقة اليورو

ماطل الاوروبيون في الاقرار بالواقع: ديون اليونان هائلة ولا يمكن تمويلها ولا مفر من تقليصها. وأقدم الاوروبيون على خطوة ايجابية حين ألزموا الدائنين في القطاع الخاص المساهمة في الحل. لكن الاوروبيين لم يقدموا على خطوات كبيرة تطوي أزمة اليورو، على رغم أنهم أقنعوا البنك المركزي الاوروبي بتداول احتمال افلاس اليونان.
والاجراءات الاوروبية المالية الاخيرة ترجئ تذليل المشكلات وتؤجل الحل الجذري، وهي محاولة لكسب الوقت في شد الحبال مع الاسواق، وهي أقل ما يمكن بذله لتفادي انهيار حتمي. وتصريحات القادة الاوروبيين عن سبل معالجة مشكلات البرتغال وايرلندا غامضة. وبقي عدد من الأسئلة من غير جواب، منها: ما حدود دعم ايطاليا مالياً؟ وأي مستقبل ينتظر اليورو؟ وهل يبصر النور اتحاد مالي؟
ولا سبيل الى حل الازمة من غير تقليص الديون اليونانية تقليصاً يبلغ نحو 70 في المئة من قيمة الديون، وتقليص ديون ارلندا والبرتغال تقليصاً أكثر تواضعاً. وحريّ باسبانيا وايطاليا المضي قدماً في اصلاح حساباتهما المالية، وبفرنسا وألمانيا بعث رسملة مصارفهما. ولم تحرز المصارف الفرنسية والألمانية نتائج يعتد فيها في"سترس تست"،"اختبار الجهد أوالضغط"الاخير. وبرزت الحاجة الى إلزام المصارف هذه زيادة رأسمالها. والفشل في إلزام المصارف هذه هو مرآة اخفاق الحوكمة الاوروبية.
والاجراءات الاوروبية على طريق الخروج من الازمة ليست سوى نقطة الانطلاق لبلوغ ما لا مناص منه، أي ارساء أسس اتحاد مالي أوروبي. فالحياة لا تكتب لعملة واحدة من دون اتحاد مالي. ويجافي العقل والخيال أن تهب برلين لضمان ديون الدول الاوروبية المتعثرة كلها مثل ايطاليا أو اسبانيا.
والوقت ينفد امام القادة الاوروبيين. وقد يقول هؤلاء انهم لا يستطيعون اقرار حلول ناجعة من غير تفويض شعبي. والحق أن الرؤساء الاوروبيين لا يملكون تفويضاً سياسياً متيناً يخوله البت في القرارات. وتفترض مراحل الحل اجماع كل الدول الاعضاء في منطقة اليورو. ولكن إذا لم تنح دول اليورو نحو اتحاد مالي، توالت سلسلة افلاسات وخيمة.
وقد يضطر بعض الدول مثل اليونان والبرتغال وغيرها من الدول الى الخروج من العملة الموحدة وقتياً. ولكن انسحاب الدول هذه لا يتهدد بقاء اليورو. فنواة منطقة اليورو المؤتلفة من ألمانيا وفرنسا صلبة ومتينة.
وخطط التقشف التي فرضها صندوق النقد الدولي على اليونان فاقمت أزمة الديون. ولكنني لا أوجه اللائمة الى الصندوق هذا. فهو نزل على طلب الدول الاوروبية التي أساءت تقويم الازمة وعلاجها. ففي بداية الازمة، برزت الحاجة الماسة الى اللجوء الى اعادة هيكلة الديون اليونانية. ولكن الاوروبيين رفضوا البحث في مثل هذا الاحتمال الذي يترتب عليه اعلان اليونان الافلاس. ولكن الديون في دول مثل اليونان والبرتغال واسبانيا بلغت حداً غير محتمل وغير مقبول.
والطلب من المصارف الاوروبية أن تبادر الى المشاركة في خطط الانقاذ طوعاً يترتب عليه تكاليف باهظة. ووجب على الاتحاد الاوروبي إلزام المصارف بمثل هذه المساهمة. وأعتقد أن القادة الاوروبيين سيحملون المصارف من طريق القوانين على المشاركة في الخطة وأن لفظة طوعاً الواردة في القرار ضعيفة الصلة بالواقع ولا يعتد بها.
والسؤال الحقيقي الذي يفترض أن يطرحه بعض الدول الاوروبية هو: هل تنجو من الافلاس وما فرص خروجها منه سالمة؟ وافضل سبيل الى خروج البرتغال واسبانيا من الازمة هو الغاء شطر كبير من ديونهما لبعث النمو. وليست مقارنة أوروبا افلاس دولة من دولها بإفلاس ليمان براذرز في محلها. فإفلاس دولة، ولو كانت عضواً في الاتحاد الاوروبي، هو حادثة عادية وتافهة، وسبل اعادة الهيكلة لا تخفى على أحد.
وفي الولايات المتحدة، يدور النزاع بين باراك أوباما والكونغرس على رفع عتبة الدين. وإلغاء العتبة هذه ضرورة لا غنى عنها لتفادي انبعاث الازمة نفسها سنوياً. ويفترض أن يترافق الالغاء هذا مع فرض قيود تنظم الانفاق في الموازنة. وقد يأتي يوم تعلن فيه الولايات المتحدة الافلاس. والازمة الحالية دستورية. وليس الغاء عتبة الدين العام الاميركي نهاية العالم.
* خبير اقتصادي متخصص في الأزمات المالية، عن"لوموند"الفرنسية، 23/7/2011